نورنیوز- گروه سیاسی: نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر با یک فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» موافقت کردند؛ طرحی که در صورت تصویب، می‌تواند مسیر انتخاب وزیر جدید را تغییر دهد و ساختار مدیریتی یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی - اطلاعاتی کشور را دستخوش تحول کند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده است پس از تعیین تکلیف فوریت، موضوع اصلی یعنی حفظ یا حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در مراحل بعدی بررسی خواهد شد.
این طرح در شرایطی مطرح شده که وزارت اطلاعات از زمان شهادت حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب در حملات ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. فاصله زمانی شهادت وزیر پیشین تا جلسه پیش‌بینی‌شده مجلس، نزدیک به هشت ماه است؛ دوره‌ای که با توجه به حساسیت مأموریت‌های این وزارتخانه ضرورت تعیین تکلیف مدیریت آن را به یکی از موضوعات مهم میان دولت و مجلس تبدیل کرده است.
لازم به ذکر است که در نشست امروز موضوع بررسی تقاضای دو فوریتی طرح مذکور در دستور کار صحن بود، که با درخواست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و پذیرش این موضوع از سوی دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات به صورت یک فوریتی مورد بررسی قرار گرفت.
قدرت کارآمدسازی متناسب با تهذیذات باید مد نظر قرار گیرد
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل تهیه این طرح در مجلس گفت: قدرت کارآمدی سازی متناسب با تهدیدات باید مد نظر قرار گیرد. از این رو باید سازمان امنیت ساز ما متناسب با تهدیدات رشد کند و برخی از قوانین نباید مانع کارآمدی لازم شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه باید ساختارهای امنیتی ما تخصصی شود، تاکید کرد: یکی از دلایل تهیه طرح مذکور این است که وزارت اطلاعات یک سازمان کاملاً تخصصی شود.
عزیزی تاکید کرد: واقعا شایسته نیست در راس این وزارتخانه افرادی فاقد تجربه و تخصص لازم قرار گیرند. این در حالیست که در برخی ادوار گذشته افرادی سکان داریم وزارتخانه بودند که تجربه و تخصص لازم را نداشتند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افراد در راس امور این وزارتخانه باید از بدنه کارشناسی و تخصصی وزارتخانه مذکور انتخاب شوند تاکید کرد: بنابراین تجربه و تخصص افراد در این بخش باید لحاظ شود. در بدنه کارشناسی این وزارتخانه نیروهای مومن و متخصص زیادی وجود دارد که باید از آنها استفاده شود و آنها در فعالیت‌های این وزارتخانه ظهور بروز بیشتری داشته باشند.
عزیزی با تاکید بر بررسی یک فوریت این طرح در مجلس تاکید کرد با در نظر گرفتن بررسی یک فوریت طرح مذکور می‌توانیم از دیدگاه‌های کارشناسان و بسیاری از صاحب نظران در این بخش استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تاکید دارند و خاص و اراده نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است.
نظرات موافق و مخالف
محمد سراج در موافقت با بررسی یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، با تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات و پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی کشور، گفت: با گذشت زمان و کسب تجربه، قوانین نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی هستند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پیچیده‌تر شدن تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری‌های جدید، ضرورت بازنگری در قوانین و ساختارهای موجود را افزایش داده است، افزود: شرایط و شیوه‌های مواجهه با تهدیدات تغییر کرده و لازم است قوانین حوزه اطلاعاتی متناسب با این تحولات مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی با تاکید بر تخصصی بودن فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی تصریح کرد: مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که علاوه بر تجربه و تخصص، شناخت کافی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی داشته باشد و بتواند این مجموعه را در مواجهه با شرایط پیچیده و تهدیدات موجود به‌درستی مدیریت کند.
سراج اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات را اقدامی عاقلانه و منطقی دانست و اظهار کرد: باید با بازنگری در قانون، نواقص و خلأهای موجود برطرف شود و شرایطی فراهم شود که این وزارتخانه بتواند متناسب با نیازهای روز، ماموریت‌های خود را انجام دهد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به موضوع شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست، بلکه باید نواقص موجود برطرف شود؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی از تجربه، تخصص و کفایت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشد و با مسائل فقهی نیز آشنایی داشته باشد، این توانمندی‌ها در بررسی صلاحیت او مورد توجه قرار گیرد.
سراج در پایان با حمایت از بررسی یک‌فوریت این طرح تاکید کرد: با توجه به تحولات و شرایط جدید، بازنگری در قانون تاسیس وزارت اطلاعات ضرورتی منطقی است و باید زمینه اصلاح و رفع نواقص این قانون فراهم شود.
در ادامه سید سلمان ذاکر در مخالفت با تقاضای یک فوریت اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات، گفت: موضوع حذف اجتهاد از وزارتخانه بسیار مهم امنیتی سیاسی و دفاعی است، این ساختار شکنی حتما باید دلیل بسیارموجه و قانع کننده‌ای را داشته باشد.
وی ادامه داد : این بررسی، اتفاق بسیار مهمی است،که هم مردم هم خود همکاران اطلاعاتی و هم نیروهای مسلح و هم دشمنان انقلاب دنبال می‌کنند و به این موضوع توجه دارند.
نماینده ارومیه در مجلس عنوان کرد: ببینید ابتدائاً رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطالبی را بیان کرد که در پاسخ باید بگویم که وزارتخانه به کارآمدسازی نیاز دارد، باید این ساختار جدید را ایجاد کنیم.مگر وزارت اطلاعات ما تا به حال واقعا کارآمد نبوده است؟ در مقابل این همه تهاجم‌های دشمنان و خنثی سازی انها هم در مورد جاسوسی هم در مورد ترور و هم ایجاد امنیت و رفاه در مرزها و پیشگیری از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر و مبارزه با فساد اقتصادی مگر موفق نبودند؟ مگر اطلاعات و آمار در دست ما نیست؟ پس بنابراین نگویید کارآمد نبوده. ما می‌خواهیم کارآمد کنیم!.
از شهادت وزیر تا اختلاف بر سر شرط اجتهاد
مطابق قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات برخورداری از تحصیلات در حد اجتهاد یکی از شروط تصدی این مسئولیت است. همین الزام دامنه گزینه‌های قابل معرفی از سوی دولت را محدود می‌کند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر جدید مطرح شده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس پیش‌تر گفته بود رئیس‌جمهور چهار گزینه را برای این مسئولیت بررسی کرده و در نهایت باید یک نفر را به مجلس معرفی کند. او محدودیت ناشی از شرط اجتهاد را از عوامل تأخیر در تعیین تکلیف وزارتخانه دانسته است.
البته موضوع سرپرستی نیز نیازمند توضیح حقوقی است. اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای وزارتخانه فاقد وزیر حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند. با پایان این مهلت دولت برای ادامه اداره وزارتخانه با سرپرست از مقام رهبری کسب اجازه کرده است؛ بنابراین، مسئله صرفاً پایان مهلت اولیه نیست، بلکه طولانی‌شدن وضعیت سرپرستی و ضرورت تعیین تکلیف نهایی مدیریت وزارتخانه است. نمایندگان مجلس نیز در مواضع اخیر خود بر لزوم معرفی فوری وزیر تأکید کرده‌اند.
در همین فضای سیاسی نام مصطفی پورمحمدی نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح شد. برخی گزارش‌ها از احتمال معرفی او از سوی دولت حکایت داشتند؛ گزینه‌ای که سوابق قابل توجهی در حوزه امنیتی دارد و در سال‌های گذشته مسئولیت‌هایی از جمله قائم‌مقامی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجی این وزارتخانه را برعهده داشته است. با این حال انتشار نامه اعتراضی جمعی از نمایندگان به رئیس‌جمهور نشان داد انتخاب وزیر جدید با ملاحظات و حساسیت‌های سیاسی و مدیریتی همراه است.
در نامه نمایندگان بدون آنکه نام گزینه مورد اعتراض به‌صراحت ذکر شود بر ضرورت انتخاب فردی واجد شرایط، دارای توان مدیریت وزارتخانه در شرایط جنگی و برخوردار از مقبولیت میان ارکان حاکمیت تأکید شده است. امضاکنندگان همچنین نسبت به سیاسی‌شدن فضای وزارت اطلاعات ابراز نگرانی کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت تمام مفاد این نامه مشخصاً ناظر به پورمحمدی بوده است؛ هرچند انتشار خبر احتمال معرفی او این گمانه را در فضای سیاسی تقویت کرد.
در ادامه گمانه‌زنی‌ها روز شنبه ۲۳ آبان خبرگزاری فارس طی انتشار گزارشی ادعا کرد که در صورت تصویب طرح حذف شرط اجتهاد و تأیید آن از سوی شورای نگهبان احتمال معرفی محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و از مدیران سابق وزارت اطلاعات افزایش می‌یابد. این خبر نیز در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای است و تا زمان انتشار این گزارش معرفی رسمی او از سوی دولت اعلام نشده است. طرح چنین نام‌هایی نشان می‌دهد اختلاف بر سر شرط اجتهاد تنها بحثی حقوقی نیست و می‌تواند مستقیماً بر انتخاب گزینه نهایی دولت اثر بگذارد.
تغییر ساختار؛ راه‌حل حقوقی یا بازتعریف مدیریت امنیتی؟
طرح پیشنهادی مجلس تنها به حذف شرط اجتهاد محدود نمی‌شود. بر اساس جزئیات منتشرشده ایجاد دو مجموعه با عناوین «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات نیز پیش‌بینی شده است؛ مجموعه‌هایی که قرار است رؤسای آنها با حکم مقام معظم رهبری منصوب شوند.
با این حال تغییر پیشنهادی پرسش‌هایی فراتر از شرایط تحصیلی وزیر ایجاد می‌کند: نسبت اختیارات وزیر با دو سازمان جدید چگونه تعریف خواهد شد؟ مرز مسئولیت‌ها و سازوکار پاسخ‌گویی آنها به چه شکل خواهد بود؟ و آیا ایجاد ساختارهای موازی، به هماهنگی بیشتر منجر می‌شود یا ممکن است در عمل بر پیچیدگی تصمیم‌گیری بیافزاید؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای ارزیابی طرح اهمیت دارد؛ زیرا وزارت اطلاعات صرفاً یک وزارتخانه اداری نیست و مأموریت‌های آن مستقیماً با امنیت داخلی و خارجی کشور ارتباط دارد.
بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات داخلی و خارجی، مقابله با جاسوسی، خرابکاری و تهدیدهای علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور و حفاظت از اطلاعات و تأسیسات از جمله وظایف این وزارتخانه است. در شرایط جنگی اهمیت این مأموریت‌ها دوچندان می‌شود؛ از مقابله با نفوذ و تهدیدهای اطلاعاتی گرفته تا حفاظت از زیرساخت‌های حساس، شناسایی شبکه‌های جاسوسی و هماهنگی میان نهادهای امنیتی. در چنین وضعیتی، ثبات مدیریتی و روشن‌بودن زنجیره فرماندهی و مسئولیت، بخشی از الزامات کارآمدی دستگاه اطلاعاتی است.
اکنون تصمیم مجلس درباره دوفوریت طرح، نخستین مرحله از روندی است که می‌تواند به بازنگری در قانون و ساختار وزارت اطلاعات منتهی شود. حتی در صورت تصویب دوفوریت، طرح باید مراحل بررسی و تصویب نهایی و سپس تأیید شورای نگهبان را طی کند؛ بنابراین رأی‌گیری یکشنبه به‌معنای تغییر فوری قانون یا تعیین وزیر جدید نخواهد بود. در نهایت آنچه اهمیت دارد رسیدن دولت و مجلس و دیگر نهادهای مسئول به راه‌حلی روشن و سریع برای معرفی وزیر واجد شرایط است؛ وزارتخانه‌ای با چنین سطحی از مسئولیت امنیتی، نباید برای مدتی طولانی در وضعیت سرپرستی و بلاتکلیفی مدیریتی باقی بماند.
