نورنیوز- گروه سیاسی: دوفوریت طرح تغییر ساختار وزارت اطلاعات و حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی این وزارتخانه، قرار است روز یکشنبه ۲۴ آبان در صحن مجلس بررسی شود؛ طرحی که در صورت تصویب، می‌تواند مسیر انتخاب وزیر جدید را تغییر دهد و ساختار مدیریتی یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی - اطلاعاتی کشور را دستخوش تحول کند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده است که ابتدا درباره دوفوریتی بودن طرح رأی‌گیری می‌شود و پس از تعیین تکلیف فوریت، موضوع اصلی یعنی حفظ یا حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در مراحل بعدی بررسی خواهد شد.
این طرح در شرایطی مطرح شده که وزارت اطلاعات از زمان شهادت حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب در حملات ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون وزیر ندارد و با سرپرست اداره می‌شود. فاصله زمانی شهادت وزیر پیشین تا جلسه پیش‌بینی‌شده مجلس، نزدیک به هشت ماه است؛ دوره‌ای که با توجه به حساسیت مأموریت‌های این وزارتخانه ضرورت تعیین تکلیف مدیریت آن را به یکی از موضوعات مهم میان دولت و مجلس تبدیل کرده است.
از شهادت وزیر تا اختلاف بر سر شرط اجتهاد
مطابق قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات برخورداری از تحصیلات در حد اجتهاد یکی از شروط تصدی این مسئولیت است. همین الزام دامنه گزینه‌های قابل معرفی از سوی دولت را محدود می‌کند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر به‌عنوان یکی از دلایل تأخیر در معرفی وزیر جدید مطرح شده است. عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس پیش‌تر گفته بود رئیس‌جمهور چهار گزینه را برای این مسئولیت بررسی کرده و در نهایت باید یک نفر را به مجلس معرفی کند. او محدودیت ناشی از شرط اجتهاد را از عوامل تأخیر در تعیین تکلیف وزارتخانه دانسته است.
البته موضوع سرپرستی نیز نیازمند توضیح حقوقی است. اصل ۱۳۵ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد برای وزارتخانه فاقد وزیر حداکثر سه ماه سرپرست تعیین کند. با پایان این مهلت دولت برای ادامه اداره وزارتخانه با سرپرست از مقام رهبری کسب اجازه کرده است؛ بنابراین، مسئله صرفاً پایان مهلت اولیه نیست، بلکه طولانی‌شدن وضعیت سرپرستی و ضرورت تعیین تکلیف نهایی مدیریت وزارتخانه است. نمایندگان مجلس نیز در مواضع اخیر خود بر لزوم معرفی فوری وزیر تأکید کرده‌اند.
در همین فضای سیاسی نام مصطفی پورمحمدی نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح شد. برخی گزارش‌ها از احتمال معرفی او از سوی دولت حکایت داشتند؛ گزینه‌ای که سوابق قابل توجهی در حوزه امنیتی دارد و در سال‌های گذشته مسئولیت‌هایی از جمله قائم‌مقامی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات خارجی این وزارتخانه را برعهده داشته است. با این حال انتشار نامه اعتراضی جمعی از نمایندگان به رئیس‌جمهور نشان داد انتخاب وزیر جدید با ملاحظات و حساسیت‌های سیاسی و مدیریتی همراه است.
در نامه نمایندگان بدون آنکه نام گزینه مورد اعتراض به‌صراحت ذکر شود بر ضرورت انتخاب فردی واجد شرایط، دارای توان مدیریت وزارتخانه در شرایط جنگی و برخوردار از مقبولیت میان ارکان حاکمیت تأکید شده است. امضاکنندگان همچنین نسبت به سیاسی‌شدن فضای وزارت اطلاعات ابراز نگرانی کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت تمام مفاد این نامه مشخصاً ناظر به پورمحمدی بوده است؛ هرچند انتشار خبر احتمال معرفی او این گمانه را در فضای سیاسی تقویت کرد.
در ادامه گمانه‌زنی‌ها روز شنبه ۲۳ آبان خبرگزاری فارس طی انتشار گزارشی ادعا کرد که در صورت تصویب طرح حذف شرط اجتهاد و تأیید آن از سوی شورای نگهبان احتمال معرفی محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و از مدیران سابق وزارت اطلاعات افزایش می‌یابد. این خبر نیز در حد گمانه‌زنی رسانه‌ای است و تا زمان انتشار این گزارش معرفی رسمی او از سوی دولت اعلام نشده است. طرح چنین نام‌هایی نشان می‌دهد اختلاف بر سر شرط اجتهاد تنها بحثی حقوقی نیست و می‌تواند مستقیماً بر انتخاب گزینه نهایی دولت اثر بگذارد.
تغییر ساختار؛ راه‌حل حقوقی یا بازتعریف مدیریت امنیتی؟
طرح پیشنهادی مجلس تنها به حذف شرط اجتهاد محدود نمی‌شود. بر اساس جزئیات منتشرشده ایجاد دو مجموعه با عناوین «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات نیز پیش‌بینی شده است؛ مجموعه‌هایی که قرار است رؤسای آنها با حکم مقام معظم رهبری منصوب شوند.
با این حال تغییر پیشنهادی پرسش‌هایی فراتر از شرایط تحصیلی وزیر ایجاد می‌کند: نسبت اختیارات وزیر با دو سازمان جدید چگونه تعریف خواهد شد؟ مرز مسئولیت‌ها و سازوکار پاسخ‌گویی آنها به چه شکل خواهد بود؟ و آیا ایجاد ساختارهای موازی، به هماهنگی بیشتر منجر می‌شود یا ممکن است در عمل بر پیچیدگی تصمیم‌گیری بیافزاید؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای ارزیابی طرح اهمیت دارد؛ زیرا وزارت اطلاعات صرفاً یک وزارتخانه اداری نیست و مأموریت‌های آن مستقیماً با امنیت داخلی و خارجی کشور ارتباط دارد.
بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات داخلی و خارجی، مقابله با جاسوسی، خرابکاری و تهدیدهای علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور و حفاظت از اطلاعات و تأسیسات از جمله وظایف این وزارتخانه است. در شرایط جنگی اهمیت این مأموریت‌ها دوچندان می‌شود؛ از مقابله با نفوذ و تهدیدهای اطلاعاتی گرفته تا حفاظت از زیرساخت‌های حساس، شناسایی شبکه‌های جاسوسی و هماهنگی میان نهادهای امنیتی. در چنین وضعیتی، ثبات مدیریتی و روشن‌بودن زنجیره فرماندهی و مسئولیت، بخشی از الزامات کارآمدی دستگاه اطلاعاتی است.
اکنون تصمیم مجلس درباره دوفوریت طرح، نخستین مرحله از روندی است که می‌تواند به بازنگری در قانون و ساختار وزارت اطلاعات منتهی شود. حتی در صورت تصویب دوفوریت، طرح باید مراحل بررسی و تصویب نهایی و سپس تأیید شورای نگهبان را طی کند؛ بنابراین رأی‌گیری یکشنبه به‌معنای تغییر فوری قانون یا تعیین وزیر جدید نخواهد بود. در نهایت آنچه اهمیت دارد رسیدن دولت و مجلس و دیگر نهادهای مسئول به راه‌حلی روشن و سریع برای معرفی وزیر واجد شرایط است؛ وزارتخانه‌ای با چنین سطحی از مسئولیت امنیتی، نباید برای مدتی طولانی در وضعیت سرپرستی و بلاتکلیفی مدیریتی باقی بماند.
