نورنیوز- گروه اجتماعی: واژگونی مرگبار اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL در محور دشت‌عباس به مورموری دهلران که تاکنون ۱۲ کشته و ۱۶ مصدوم بر جای گذاشته بار دیگر موضوع ایمنی جاده‌ها، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ضعف نظارت بر عملکرد رانندگان را به یکی از دغدغه‌های جدی افکار عمومی تبدیل کرده است.
این سانحه دلخراش در شامگاه شنبه ۲۳ آبان و حوالی منطقه سه‌گر رخ داد و با افزایش شمار جان‌باختگان به ۱۲ نفر به یکی از تلخ‌ترین سوانح جاده‌ای روزهای اخیر تبدیل شد. اتوبوس حامل ۲۸ سرنشین بود و مصدومان برای درمان به مراکز پزشکی ایلام و خوزستان منتقل شدند. در پی این حادثه رئیس‌جمهور و وزیر کشور دستور بررسی ابعاد سانحه و رسیدگی فوری به مصدومان را صادر کردند. همچنین در ایلام یک روز و در آبدانان دو روز عزای عمومی اعلام شد.
اما پرسش اصلی این است که چرا حوادثی با این ابعاد همچنان در جاده‌های کشور تکرار می‌شوند؟ آیا مسئله صرفاً به خطای راننده مربوط است یا مجموعه‌ای از مشکلات زیرساختی، مدیریتی و نظارتی در کنار یکدیگر زمینه‌ساز چنین فجایعی شده‌اند؟
جاده‌های ناایمن؛ اصلاح مسیرها پس از وقوع حوادث
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پس از حادثه دهلران مطرح شده وضعیت نامناسب محورهای مواصلاتی و ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز است. در روایت منتشرشده از اظهارات کمک‌راننده اتوبوس به وجود پیچ خطرناک و محدودیت دید و اشراف راننده در این مسیر اشاره شده است؛ موضوعی که به گفته او پیش‌تر نیز درباره آن هشدار داده شده بود. اگر این هشدارها پیش از حادثه به دستگاه‌های مسئول منتقل شده باشد، بررسی این مسئله اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که چرا اقدامات اصلاحی به‌موقع انجام نشده است.
یکی از چالش‌های همیشگی حوزه راه، محدودیت منابع مالی برای نگهداری، مرمت و ایمن‌سازی جاده‌هاست. وزارت راه و شهرسازی نیز بارها از کمبود اعتبارات موردنیاز برای اجرای پروژه‌های نگهداری و اصلاح زیرساخت‌ها سخن گفته است. با این حال، کمبود بودجه نمی‌تواند به معنای تعویق نامحدود اقدامات ضروری در نقاط پرخطر باشد.
واقعیت این است که هزینه پیشگیری از تصادف، در بسیاری از موارد به‌مراتب کمتر از هزینه‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی پس از وقوع آن است. نصب علائم هشداردهنده، اصلاح شیب و قوس جاده، بهبود روشنایی، ایجاد حفاظ ایمنی و رفع نقاط فاقد دید کافی، اقداماتی هستند که باید پیش از وقوع حادثه انجام شوند، نه پس از جان‌باختن تعدادی از شهروندان.
آمارهای رسمی نیز ابعاد این بحران را نشان می‌دهد. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی کشور جان باختند و ۳۷۸ هزار و ۷۲۹ نفر مصدوم شدند. از مجموع جان‌باختگان، ۱۳ هزار و ۳۸۲ نفر در محورهای برون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری که اهمیت ایمنی جاده‌های بین‌شهری را برجسته می‌کند.
در کنار زیرساخت‌ها، عامل انسانی نیز سهم مهمی در وقوع سوانح دارد. خستگی، خواب‌آلودگی و کاهش تمرکز رانندگان، به‌ویژه در سفرهای طولانی و سرویس‌های جابه‌جایی کارکنان، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. در این میان، نظارت بر ساعات کار رانندگان و تعویض به‌موقع شیفت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر راننده برای دریافت اضافه‌کار بیشتر، ساعت‌های طولانی‌تری پشت فرمان بنشیند، احتمال بروز خطا افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارفرمایان باید نسبت به زمان استراحت، ساعات رانندگی و صلاحیت جسمی رانندگان نظارت مستمر داشته باشند.
فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی نیز ضلع دیگر این مسئله است. نقص فنی در سیستم ترمز، لاستیک‌ها، فرمان و سایر تجهیزات حیاتی می‌تواند در شرایط بحرانی، کنترل وسیله نقلیه را دشوار یا غیرممکن کند. معاینه فنی واقعی، تعمیرات دوره‌ای و جلوگیری از فعالیت اتوبوس‌های دارای نقص ایمنی، باید به یک الزام جدی تبدیل شود.
از اتوبوس تیم بسکتبال سحر تا حادثه مشهد؛ دستورها کافی نیستند
حوادث اخیر نشان می‌دهد مسئله ایمنی اتوبوس‌ها محدود به یک منطقه یا یک نوع سفر نیست. همین امروز یکشنبه ۲۴ آبان، انحراف یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۵۵ محور مشهد به نیشابور، در ساعت ۶:۴۹ صبح، به مصدومیت ۱۴ نفر منجر شد. طبق گزارش اولیه، ۲۸ نفر در این حادثه درگیر بودند.
چند روز پیش از این نیز اتوبوس حامل اعضای تیم بسکتبال بانوان سحر آکادمی در محور عبدالخان به شوش واژگون شد و ۱۸ نفر مصدوم شدند. این تیم پس از برگزاری مسابقه مقابل پالایش نفت آبادان در مسیر بازگشت به تهران بود. حادثه‌ای که بار دیگر نگرانی‌ها درباره ایمنی جابه‌جایی گروهی ورزشکاران و وضعیت ناوگان اتوبوسرانی را افزایش داد.
تکرار این حوادث نشان می‌دهد که مسئله را نمی‌توان صرفاً با مقصر دانستن راننده یا صدور چند دستور پس از وقوع سانحه حل کرد. البته شناسایی علت دقیق هر تصادف نیازمند بررسی کارشناسی است و نمی‌توان پیش از اعلام نتایج نقص فنی، خطای انسانی یا ناایمنی جاده را علت قطعی حادثه دهلران دانست. با این حال، دستور رئیس‌جمهور برای بررسی حادثه NGL باید به انتشار نتایج روشن و قابل ارزیابی منتهی شود. رئیس‌کل دادگستری ایلام نیز از بررسی احتمال قصور، تخلف و ترک فعل دستگاه‌های مسئول خبر داده است.
مسئله‌ای که در بسیاری از حوادث مشابه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، سرنوشت گزارش‌های کارشناسی پس از پایان بررسی‌هاست. افکار عمومی باید بداند علت حادثه چه بوده، کدام دستگاه مسئولیت داشته، چه قصوری رخ داده و برای جلوگیری از تکرار آن چه اقداماتی انجام شده است. اگر پس از هر سانحه صرفاً دستور بررسی صادر شود و نتیجه آن به اصلاح زیرساخت‌ها، برخورد با متخلفان و تغییر رویه‌های نظارتی منجر نشود، چرخه تکرار حوادث همچنان ادامه خواهد داشت.
حادثه دهلران نباید به پرونده‌ای دیگر در میان اخبار تلخ تصادفات جاده‌ای تبدیل شود؛ بلکه باید فرصتی برای پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول و اصلاح جدی نظام ایمنی حمل‌ونقل باشد. چراکه هیچ بودجه‌ای، هیچ پروژه‌ای و هیچ توجیه مدیریتی نمی‌تواند جایگزین جان انسان‌هایی شود که می‌توان با پیشگیری از وقوع حادثه از مرگ آن‌ها جلوگیری کرد.
