فارسی
نورنیوز دوبرابر شدن مبلغ اضافه‌تدریس را بررسی می‌کند

  افزایش دستمزد بحران کمبود معلم را حل می‌کند؟

افزایش ۱۰۰ درصدی اضافه‌تدریس معلمان و بازنشستگان از مهر ۱۴۰۵ در حالی با هدف جبران کمبود نیروی انسانی اجرا می‌شود که کسری حدود ۹۰ هزار معلم همچنان چالش اصلی آموزش‌وپرورش است. دو برابر شدن حق‌التدریس، میانگین دریافتی معلمان بابت هر ساعت اضافه‌تدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

  افزایش دستمزد بحران کمبود معلم را حل می‌کند؟
۰ دقیقه

نورنیوز- گروه اجتماعی: افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته از اول مهرماه ۱۴۰۵، تازه‌ترین تصمیم وزارت آموزش‌وپرورش برای جبران کمبود نیروی انسانی مدارس است؛ تصمیمی که در کنار بهبود دریافتی فرهنگیان، بار دیگر وابستگی نظام آموزشی به ساعات تدریس خارج از موظفی و ظرفیت بازنشستگان را برجسته می‌کند.

این افزایش که سی‌ام آبان‌ماه از سوی سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام شد، در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده و قرار است با پرداخت ماهانه مطالبات همراه باشد. اما پرسش مهم این است که اضافه‌تدریس پیش از این چه میزان دریافتی داشت، اکنون به چه رقمی رسیده و اساساً چه سهمی از آموزش دانش‌آموزان کشور با استفاده از این ظرفیت تأمین می‌شود؟

از ۴۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان؛ حق‌التدریس چقدر افزایش یافت؟

برای بررسی ابعاد مالی این تصمیم باید به روند تغییر نرخ اضافه‌تدریس در سال‌های گذشته توجه کرد. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که دستمزد هر ساعت حق‌التدریس معلمان حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است؛ رقمی که به گفته او انگیزه کافی برای پذیرش ساعات بیشتر ایجاد نمی‌کرد. در مردادماه ۱۴۰۴ نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از رسیدن نرخ حق‌التدریس به حدود ۱۰۴ هزار تومان در ساعت خبر داد. با این حال، آخرین اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش در شهریورماه ۱۴۰۵ تصویر دقیق‌تری از دریافتی جدید ارائه می‌دهد.

علیرضا کاظمی اعلام کرد که با دو برابر شدن حق‌التدریس، میانگین دریافتی معلمان بابت هر ساعت اضافه‌تدریس به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین باید توجه داشت که این ارقام میانگین اعلام‌شده هستند و مبلغ نهایی برای همه معلمان یکسان نیست؛ چراکه محاسبه حق‌التدریس بر اساس امتیازات شغلی و شرایط احکام کارگزینی انجام می‌شود. به بیان دیگر، افزایش جدید صرفاً یک تغییر عددی نیست؛ بلکه تلاش برای تبدیل اضافه‌تدریس از یک فعالیت کم‌درآمد و کم‌انگیزه به ظرفیتی قابل اتکا برای تأمین نیروی آموزشی است.

موضوع دیگری که در این مصوبه اهمیت دارد، نحوه پرداخت مطالبات است. فرهادی اعلام کرده است که اضافه‌تدریس باید به‌صورت ماهانه پرداخت شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پیش‌تر برخی معلمان برای دریافت مطالبات خود ۱۰ تا ۱۱ ماه انتظار می‌کشیدند. در واقع، افزایش مبلغ بدون اصلاح نظام پرداخت نمی‌توانست انگیزه پایدار ایجاد کند.

کمبود ۹۰ هزار معلم؛ بازنشستگان چه سهمی در اداره مدارس دارند؟

مسئله اصلی اما همچنان پابرجاست: آموزش‌وپرورش چه تعداد معلم کم دارد؟ برآوردهای منتشرشده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد کمبود نیروی انسانی این وزارتخانه در مهرماه ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۳ هزار نفر رسیده بود. این رقم در سال‌های بعد با استخدام‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های موجود تغییر کرد، اما مشکل به‌طور کامل برطرف نشد.

در تازه‌ترین برآوردهای مطرح‌شده در آبان‌ماه ۱۴۰۵، وزیر آموزش‌وپرورش از کسری حدود ۹۰ هزار معلم سخن گفته است. البته مسئولان وزارتخانه میان کمبود نیروی انسانی و خالی ماندن کلاس درس تفاوت قائل‌اند؛ به این معنا که ممکن است وزارتخانه با کسری نیروی رسمی مواجه باشد، اما با جابه‌جایی معلمان، اضافه‌تدریس، استفاده از بازنشستگان و سایر ظرفیت‌ها اجازه ندهد کلاس‌ها بدون معلم بمانند.

در این میان، بازنشستگان به یکی از منابع مهم تأمین نیروی آموزشی تبدیل شده‌اند. در شهریورماه امسال نیز وزیر آموزش‌وپرورش از امکان افزایش میانگین دریافتی اضافه‌تدریس خبر داد و سخنگوی این وزارتخانه بر استفاده از ظرفیت بازنشستگان برای تدریس حداکثر ۲۴ ساعت در هفته تأکید کرد. اما یک نکته مهم وجود دارد: آمار رسمی و بروز و تفکیک‌شده‌ای از تعداد بازنشستگانی که اکنون در مدارس کشور به‌صورت حق‌التدریس فعالیت می‌کنند، منتشر نشده است. بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت چه درصدی از کل کلاس‌های کشور توسط بازنشستگان اداره می‌شود.

برای درک ابعاد موضوع، می‌توان به اظهارات پیشین مسئولان توجه کرد. فرهادی در اردیبهشت ۱۴۰۳ گفته بود از هر ۱۰ معلم، دو نفر به‌صورت اضافه‌تدریس فعالیت می‌کنند. همچنین در اظهاراتی دیگر، سهم حق‌التدریس در تأمین کلاس‌های درس حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد عنوان شده بود؛ هرچند این آمار به‌معنای سهم اختصاصی بازنشستگان نیست. از سوی دیگر، مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ امکان به‌کارگیری حداکثر ۷۰ هزار معلم بازنشسته را پیش‌بینی کرده بود؛ ظرفیتی که نباید با تعداد واقعی بازنشستگان مشغول به کار اشتباه گرفته شود.

در مجموع، افزایش دو برابری حق‌التدریس را باید اقدامی کوتاه‌مدت برای مدیریت فشار کمبود نیروی انسانی دانست، نه راه‌حلی اساسی برای آن. پرداخت منظم و دستمزد مناسب می‌تواند انگیزه معلمان را افزایش دهد، اما جایگزین تربیت و استخدام معلم متخصص، توزیع عادلانه نیرو و برنامه‌ریزی بلندمدت نخواهد شد. آموزش‌وپرورش برای عبور از این وضعیت باید در کنار استفاده از ظرفیت شاغلان و بازنشستگان، مسیر جذب نیروهای جدید را تقویت کند؛ چراکه استمرار اداره کلاس‌ها با اضافه‌تدریس، اگر به راهبردی دائمی تبدیل شود، می‌تواند فرسودگی معلمان و افت کیفیت آموزش را به دنبال داشته باشد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر