نورنیوز- گروه اقتصادی: بازار خودرو در هفته‌های اخیر بار دیگر با موج افزایش قیمت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که محصولات ایران‌خودرو و سایپا چه در فهرست قیمت‌های اعلامی و چه در بازار آزاد با نرخ‌هایی عرضه می‌شوند که فاصله قابل‌توجهی با توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه دارند. در این میان پرسش اصلی مصرف‌کنندگان این است که افزایش مداوم قیمت‌ها تا چه اندازه با بهبود کیفیت، ارتقای امکانات و افزایش سطح خدمات پس از فروش همراه بوده است؟
نگاهی به تحولات بازار در آبان‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این نگرانی صرفاً ناشی از احساس عمومی نیست. گزارش‌های منتشرشده از بازار خودرو از افزایش قیمت شماری از محصولات داخلی حکایت دارد؛ افزایشی که در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید فشار مضاعفی بر متقاضیان واقعی خودرو وارد می‌کند.
گرانی‌هایی که خودرو را از دسترس مردم خارج کرد
بررسی قیمت‌های بازار آزاد نشان می‌دهد ابعاد گرانی خودرو در برخی مدل‌ها قابل‌توجه بوده است. بر اساس گزارشی که هفتم آبان‌ماه در پایگاه خبری پتروشیمی‌ها منتشر شده قیمت ۱۸ خودروی پرتقاضای داخلی در فاصله ششم مهر تا ششم آبان بین ۲۷۵ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
برای نمونه قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده؛ یعنی حدود ۳۶ درصد افزایش در یک ماه؛ همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک در همین بازه از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون به چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که حتی خودروهایی که در سال‌های گذشته در گروه محصولات نسبتاً در دسترس قرار می‌گرفتند اکنون به کالاهایی چندمیلیاردی تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی مصرف‌کننده با دو مسئله همزمان مواجه است. از یک سو افزایش قیمت‌های اعلامی خودروسازان و از سوی دیگر رشد قیمت در بازار آزاد. فاصله میان این دو نرخ نیز در بسیاری از مدل‌ها امکان خرید مستقیم از کارخانه را به یک فرصت محدود و غیرقابل‌دسترس برای همه متقاضیان تبدیل کرده است.
مسئله مهم‌تر تناسب میان قیمت و کیفیت است. افزایش قیمت زمانی می‌تواند از منظر مصرف‌کننده قابل پذیرش باشد که در مقابل آن تغییر محسوسی در کیفیت ساخت، ایمنی، امکانات رفاهی، فناوری موتور، مصرف سوخت و خدمات پس از فروش مشاهده شود؛ اما هنگامی که خریدار با محصولی مواجه است که از نظر پلتفرم، طراحی و بسیاری از ویژگی‌های فنی تفاوت بنیادینی با نسخه‌های قبلی ندارد افزایش چندصد میلیون تومانی قیمت به‌سادگی قابل توجیه نخواهد بود.
از سوی دیگر نباید تمام افزایش قیمت‌ها را صرفاً به تصمیم خودروسازان نسبت داد. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، هزینه قطعات وارداتی، دستمزد، انرژی و هزینه‌های تأمین مالی از جمله عواملی هستند که بر بهای تمام‌شده تولید اثر می‌گذارند. با این حال وجود هزینه‌های تولید مسئولیت خودروساز را در قبال شفاف‌سازی صورت‌های مالی، ارتقای کیفیت و پاسخ‌گویی به مصرف‌کننده از بین نمی‌برد.
کاهش قدرت خرید و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها
ابعاد بحران زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت بازار خودرو در کنار شاخص‌های کلان اقتصادی بررسی شود. طبق اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز ۴.۴ درصد اعلام شده است. این آمار نشان می‌دهد خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره نیز با فشار اقتصادی قابل‌توجهی مواجه‌اند؛ بنابراین افزایش هزینه خرید خودرو به‌مراتب سنگین‌تر از گذشته احساس می‌شود.
در چنین اقتصادی افزایش درآمد خانوارها با سرعت رشد قیمت خودرو همگام نیست. نتیجه این وضعیت حذف تدریجی بخش بزرگی از متقاضیان واقعی از بازار است. خانواده‌ای که تا چند سال پیش با پس‌انداز چندساله یا دریافت تسهیلات امکان خرید یک خودروی اقتصادی را داشت اکنون ممکن است حتی با تأمین بخش قابل‌توجهی از مبلغ خودرو نیز نتواند به هدف خود برسد.
در کنار این موضوع آمار تولید نیز قابل تأمل است. بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از سامانه کدال مجموع تولید شش‌ماهه پنج خودروساز بزرگ کشور از ۴۴۰ هزار و ۵۸۶ دستگاه در سال ۱۴۰۴ به ۲۸۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است؛ افتی معادل حدود ۳۶.۳ درصد. کاهش تولید در صورت تداوم و نبود جایگزین مناسب می‌تواند به محدودتر شدن عرضه و تشدید فشار قیمتی منجر شود.
از منظر سیاست‌گذاری نیز مسئله انحصار بازار اهمیت دارد. شورای رقابت در اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو تغییراتی در مبنای ارزی محاسبه قیمت و ارزیابی کیفیت اعمال کرده است. در این اصلاحیه ملاک محاسبه هزینه ارزی تولید در شرایطی که خودروساز به ارز رسمی دسترسی کامل ندارد مورد توجه قرار گرفته است. این تغییرات نشان می‌دهد هزینه‌های واقعی تولید در سیاست قیمت‌گذاری اهمیت دارند؛ اما در کنار آن باید سازوکارهای مؤثری برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرشفاف به مصرف‌کننده وجود داشته باشد.
واقعیت این است که بازار خودرو نمی‌تواند برای همیشه بر پایه افزایش قیمت، محدودیت انتخاب و انتظار طولانی مصرف‌کننده اداره شود. اگر خودروسازان انتظار دارند مردم افزایش قیمت محصولاتشان را بپذیرند باید در مقابل گزارش روشنی از هزینه‌های تولید، میزان سرمایه‌گذاری در توسعه محصول، شاخص‌های کیفیت و برنامه‌های ارتقای ایمنی ارائه کنند.
همچنین دولت و نهادهای نظارتی باید به جای تمرکز صرف بر تعیین قیمت زمینه افزایش رقابت، تسهیل واردات، حمایت از تولید باکیفیت و نظارت بر خدمات پس از فروش را فراهم کنند. افزایش عرضه واقعی و ایجاد حق انتخاب برای خریدار از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر بازار است.
در نهایت خودرو برای بخش بزرگی از جامعه نه ابزار سرمایه‌گذاری بلکه وسیله‌ای برای رفت‌وآمد، اشتغال و انجام امور روزمره است. تبدیل این نیاز عمومی به کالایی چندمیلیاردی پیامدهایی فراتر از بازار خودرو دارد و می‌تواند نابرابری در دسترسی به امکانات زندگی را تشدید کند.
آنچه امروز مصرف‌کنندگان از ایران‌خودرو، سایپا و سیاست‌گذاران این صنعت مطالبه می‌کنند صرفاً توقف افزایش قیمت نیست؛ بلکه قیمت‌گذاری شفاف، کیفیت متناسب با بهای پرداختی، پاسخ‌گویی تولیدکنندگان و بازگرداندن خودرو به سبد خرید خانوار است. این پرسش اساسی همچنان پابرجاست که اگر قرار است مردم هر بار بهای بیشتری بپردازند سهم آنها از بهبود کیفیت و خدمات این صنعت دقیقاً چیست؟
