نورنیوز- گروه سیاسی: با اقدامات قضایی انجامشده، تاکنون ۱۴۳ مورد از اموال و املاک افرادی که به گفته مراجع قضایی اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور و به نفع دولتهای متخاصم داشتهاند، در تهران توقیف شده است.
در ماههای گذشته، با دستور قضایی اموال تعدادی از متهمان پروندههای مرتبط با همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم شناسایی و توقیف شده است. این اقدامات در چارچوب حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی انجام شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، این افراد در همکاری با دولتهای متخاصم، زمینه وارد شدن خسارت به زیرساختها و اماکن عمومی از جمله مدارس، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و مراکز صنعتی را فراهم کردهاند.
قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم در ۹ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و اقداماتی از جمله خرابکاری، جمعآوری اطلاعات و همکاریهای سایبری، تسلیحاتی یا رسانهای را مشمول مجازاتهای سنگین دانسته است.
بر اساس ماده ۳ این قانون، در صورتی که فردی با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم مرتکب برخی جرایم تعیینشده شود، علاوه بر مصادره اموال، با مجازات اعدام نیز مواجه خواهد شد.
رسیدگی به پروندههای متعدد قضایی
قوه قضاییه اعلام کرده است رسیدگی به پروندههای مرتبط با این موضوع با جدیت ادامه دارد و تاکنون پروندههای متعددی تشکیل شده که در برخی از آنها کیفرخواست یا حکم صادر شده و پرونده به نتیجه رسیده است.
همچنین در برخی پروندهها اموال متهمان توقیف و تضمینهایی نیز اخذ شده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، تعدادی از پروندهها همچنان در حال رسیدگی هستند و پروندههای جدید نیز در این زمینه تشکیل خواهد شد.
بر اساس اعلام قوه قضاییه، اموال توقیفشده متعلق به ملت ایران تلقی شده و پیگیریها برای استفاده از این اموال در جهت جبران خسارت بزهدیدگان ادامه خواهد داشت.
صدور حکم برای صادق ساعدینیا
یکی از پروندههایی که اخیراً به صدور رأی نهایی منجر شده، پرونده صادق ساعدینیا است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ساعدینیا از فعالان حوزه کافهداری بوده که با انتشار مطالبی در فضای مجازی و همزمانی آن با فراخوانهای گروههای مخالف، به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای معاند تحت پیگرد قرار گرفته است.
وی پس از رسیدگی قضایی به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به نفع دولت محکوم شده است.
توقیف ۲۴۰ مورد اموال در سراسر کشور
بر اساس این گزارش، علاوه بر ۱۴۳ مورد توقیف اموال و املاک در تهران، دهها مورد دیگر از توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای بانکی در سراسر کشور انجام شده است.
در مجموع، با اقدامات قضایی انجامشده، ۲۴۰ مورد از اموال افراد مرتبط با این پروندهها در کشور با دستور قضایی توقیف شده است.
بخشی از اموال توقیفشده نیز، طبق گزارش منتشرشده، متعلق به برخی افراد فعال در رسانههای خارج از کشور و رسانههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
مسدودی ۱۸۲ حساب بانکی
در بخش دیگری از اقدامات قضایی، ۱۸۲ حساب بانکی متعلق به این افراد در بانکهای کشور مسدود شده است.
همچنین بیش از دو هزار استعلام از بانک مرکزی درباره حسابهای متهمان اخذ شده که روند بررسی آنها ادامه دارد.
رسیدگی به پروندههای مرتبط همچنان در جریان است و با توجه به روند بررسی پروندهها، احتمال تشکیل پروندههای جدید و اتخاذ تصمیمهای قضایی درباره اموال و داراییهای مرتبط نیز وجود دارد.
بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، تصمیمگیری درباره توقیف یا رفع توقیف اموال متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده و پس از انجام بررسیهای قضایی صورت خواهد گرفت.