نورنیوز-گروه اقتصادی: محسن پاک‌نژاد در شرایطی از وزارت نفت کنار رفت که این وزارتخانه در یکی از دشوارترین مقاطع چند دهه اخیر خود قرار دارد؛ فشار تحریمی علیه صنعت نفت تشدید شده، مسیرهای فروش و انتقال درآمدهای نفتی با محدودیت‌های کم‌سابقه مواجه است و همزمان، پرونده ابهامات در نحوه فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات، طی دو سال گذشته به یکی از مهم‌ترین چالش‌های این وزارتخانه تبدیل شده است.
دولت علت استعفای وزیر نفت را شخصی و مربوط به موضوعی دانسته که از مدت‌ها قبل مطرح بوده است. بنابراین نمی‌توان بر اساس همزمانی استعفا با بحران فعلی، علت مشخصی برای این تصمیم تعیین کرد. اما نمی‌توان از یک واقعیت نیز عبور کرد: بخش مهمی از ابهامات و حاشیه‌های مربوط به فروش نفت، تراستی‌ها و بازگشت منابع حاصل از صادرات، در دوره وزارت پاک‌نژاد بوقوع پیوسته است.
این گزاره البته به معنای انتساب تخلف به شخص وزیر یا تعیین میزان نقش او در این پرونده‌ها نیست؛ بلکه صرفاً به این واقعیت اشاره دارد که این مسائل در دوره مسئولیت او به یکی از چالش‌های جدی وزارت نفت تبدیل شده‌اند.
تراستی‌ها؛ پرونده‌ای که در دو سال گذشته روی میز بود
فروش نفت در شرایط تحریم، به‌طور طبیعی نیازمند سازوکارهایی متفاوت از شرایط عادی است و استفاده از واسطه‌ها برای فروش، انتقال و وصول درآمد نفتی نیز پدیده‌ای تازه نیست. مسئله از جایی اهمیت پیدا می‌کند که درباره میزان نفت واگذارشده، اهلیت خریداران و واسطه‌ها، میزان تضامین، نحوه تسویه حساب و سرنوشت ارز حاصل از فروش، ابهام ایجاد شود.
طی دو سال گذشته، گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و اظهارات نمایندگان مجلس از وجود ابهامات و تخلفات ادعایی در این حوزه حکایت داشته است. موضوعی که در ماه‌های اخیر ابعاد تازه‌ای پیدا کرد و به یکی از محورهای جدی پیگیری مجلس و نهادهای نظارتی تبدیل شد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در شهریورماه اعلام کرد بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت بدون اخذ تضمین و به‌صورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و تنها حدود ۳۰ میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل شده است؛ به گفته او، سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه همچنان نامشخص است.
حتی با فرض قیمت متوسط ۶۰ دلار برای هر بشکه، ارزش ۵۶ میلیون بشکه رقمی در حدود ۳.۳۶ میلیارد دلار خواهد بود؛ هرچند این محاسبه به معنای اثبات بدهی یا مفقودی این رقم نیست و تعیین وضعیت واقعی محموله‌ها نیازمند بررسی اسناد فروش و تسویه حساب‌هاست.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز از زاویه دیگری به همین مسئله ورود کرده است. او اعلام کرده در دو مورد مرتبط با تراستی‌ها، ۳۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی از طریق بانک گردشگری و ۴۰۰ میلیون دلار از طریق بانک ملی بازنگشته است؛ یعنی مجموعاً ۷۰۰ میلیون دلار. قوامی ارزش ریالی این رقم را حدود ۱۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته مجموع مبالغ مرتبط با آنچه «تراستی‌های آلوده» خوانده، در بررسی‌های او به حدود ۳ میلیارد دلار رسیده است.
قوامی همچنین از ضعف در اخذ وثیقه از تراستی‌ها انتقاد کرده و گفته است وقتی محموله نفتی در اختیار یک واسطه قرار می‌گیرد، باید تضمین معتبر برای بازگشت منابع وجود داشته باشد. او از امضای طرح تحقیق و تفحص از وزارت نفت و پیگیری موضوع در مجلس نیز خبر داده است.
بنابراین، مسئله تراستی‌ها را نمی‌توان صرفاً یک حاشیه رسانه‌ای مربوط به روزهای اخیر دانست. این پرونده طی دو سال گذشته بارها از سوی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها مطرح شده و اکنون ارقام و جزئیات آن به سطحی رسیده که نیازمند پاسخ‌های روشن و مستند است.
وقتی مسئله نفت به بحران ارز گره خورد
اهمیت این مسائل زمانی دوچندان شد که موضوع بازگشت ارز حاصل از فروش نفت با بحران ارزی کشور گره خورد.
در ماه‌های منتهی به تحولات دی‌ماه، فشارهای اقتصادی و ارزی به یکی از مهم‌ترین مسائل کشور تبدیل شد و این وضعیت در ادامه به شکل‌گیری یک بحران امنیتی و سیاسی گسترده انجامید. در روایت تحلیلی از این دوره، برخی این رخدادها را در چارچوب «شبه‌کودتای دی‌ماه» ارزیابی کرده‌اند؛ رخدادی که کشور را وارد شرایط ویژه امنیتی کرد و پس از آن نیز با جنگ ۴۰ روزه و تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی و پیامدهای آن همراه شد.
به همین دلیل، در همین دوره بار دیگر بحث درباره اصلاح سازوکار فروش نفت، معیارهای تعیین اهلیت خریداران و تراستی‌ها، میزان تضامین و نحوه نظارت بر عملکرد واسطه‌ها مطرح شد.
گزارش‌های منتشر شده درباره عدم بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و شکل‌گیری تعهدات سنگین مالی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است؛ گزارش‌هایی که برخی از آنها به ده‌ها میلیون بشکه نفت و بدهی‌های چند میلیارد دلاری اشاره دارند.
مسئله پاک‌نژاد؛ واقعیت را نبینیم؟
اگرچه باید میان مسئولیت مدیریتی و مسئولیت مستقیم در یک تخلف احتمالی تفاوت قائل شد اما اینکه پرونده‌های مربوط به تراستی‌ها در دوره وزارت پاک‌نژاد رقم خورده، به‌تنهایی موضوعی قابل توجه و واجد پیگیری است. البته برای تعیین نقش واقعی وزیر سابق نفت در بحران ایجاد شده لازم است اسناد، قراردادها، زنجیره تصمیم‌گیری، مجوزها، تضامین و گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی به طور کامل بررسی و سپس قضاوت شود.
اما از سوی دیگر، نمی‌توان به دلیل نبود حکم یا گزارش نهایی، اصل مسئله را نیز نادیده گرفت.
واقعیت این است که مجموعه‌ای از ابهامات جدی درباره فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن، در دوره وزارت پاک‌نژاد در افکار عمومی، مجلس و رسانه‌ها شکل گرفته و گسترش یافته است.
این همان نقطه‌ای است که استعفای وزیر نفت را از یک موضوع صرفاً شخصی و اداری فراتر می‌برد و آن را به مسئله مدیریت وزارتخانه در یکی از حساس‌ترین دوره‌های صنعت نفت کشور مرتبط می‌کند.
وزیر بعدی؛ وزارت نفت بدون حاشیه
اکنون سؤال اصلی شاید دیگر این نباشد که پاک‌نژاد چرا رفت؛ بلکه این است که چه کسی باید وزارت نفت را در شرایط فعلی اداره کند؟
ایران با شدیدترین فشارهای تحریمی سال‌های اخیر مواجه است و نفت همچنان اصلی‌ترین منبع تأمین درآمدهای کشور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، وزارت نفت نمی‌تواند انرژی مدیریتی خود را صرف حاشیه‌ها، اختلافات و پاسخگویی‌های فرسایشی کند.
وزیر آینده باید مدیری باشد که بتواند با قدرت، تمرکز و اقتدار، چند مأموریت اساسی را همزمان پیش ببرد: حفظ تولید، استمرار صادرات، صیانت از بازارهای نفتی، کاهش آسیب‌پذیری شبکه فروش، تضمین بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات و ایجاد شفافیت بیشتر در روابط با واسطه‌ها و خریداران.
مسئله فقط فروش نفت نیست؛ نفت باید فروخته شود، درآمد آن باید وصول شود و منابع حاصل از آن باید به موقع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
از این منظر، انتخاب وزیر بعدی نفت نباید صرفاً انتخاب یک مدیر برای اداره یک وزارتخانه باشد؛ بلکه انتخاب مدیری برای اداره یکی از مهم‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور در شرایط جنگ اقتصادی و فشار خارجی است.
همه باید به وزیر بعدی کمک کنند
البته این مسئولیت فقط بر دوش وزارت نفت نیست. فروش نفت در شرایط تحریم، انتقال پول، مدیریت ارز، مقابله با محدودیت‌های بانکی، دیپلماسی انرژی و حفظ مسیرهای صادراتی، به همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اقتصادی، بانکی، امنیتی و دیپلماتیک نیاز دارد.
بنابراین اگر قرار است وزیر بعدی با قدرت و بدون حاشیه کار کند، همه بخش‌های کشور نیز باید به او کمک کنند.
وزارت نفت در این مقطع بیش از هر چیز به تمرکز، ثبات مدیریتی، تصمیم‌گیری روشن و حمایت همه‌جانبه نیاز دارد؛ چرا که در شرایطی که دشمن مستقیماً درآمدهای نفتی ایران را هدف گرفته، ایجاد هرگونه اختلال داخلی در زنجیره تولید، فروش و وصول درآمد نفت، عملاً هزینه فشار خارجی را افزایش خواهد داد.
استعفای پاک‌نژاد، فارغ از اینکه علت نهایی آن چه بوده، می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سازوکارهای فروش نفت و وصول درآمدهای آن باشد؛ فرصتی برای اینکه ابهامات چندساله درباره تراستی‌ها تعیین تکلیف شود، معیارهای اهلیت و تضمین خریداران بازبینی شود و وزارت نفت با مدیری در رأس خود، بی‌حاشیه، متمرکز و با تمام توان در خدمت مأموریت اصلی خود قرار گیرد: حفظ و افزایش تولید، استمرار صادرات و بازگرداندن کامل و به‌موقع درآمد نفتی کشور.
