نورنیوز-گروه اقتصادی: برای بعضی متقاضیان خودرو، ثبتنام در طرحهای فروش خودروسازان به تجربهای تکراری و بینتیجه تبدیل شده است؛ یکی میگوید ۱۰ بار ثبتنام کرده و هر بار یا ظرفیت تکمیل شده یا در قرعهکشی برنده نشده، دیگری از ۵ بار تلاش ناموفق میگوید و متقاضی دیگری هم پس از چندین بار ناکامی، قید ثبتنام را زده است. در چنین شرایطی که خرید خودرو با قیمت کارخانه برای بسیاری از مردم به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده، خبر واگذاری ۱۰ هزار دستگاه خودروی ایرانخودرو خارج از شبکه معمول فروش، پرسشهای جدی درباره نحوه توزیع خودرو و حقوق خریداران ایجاد کرده است.
ماجرا از جایی جدی شد که دادستانی تهران با ورود به موضوع عرضه خارج از شبکه حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو، دستور توقف فروش این خودروها را صادر کرد. اکنون در حالی که معاون ایدرو صدور مجوز عرضه به این شیوه را رد میکند، سازمان حمایت احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی را مطرح کرده است.
اطلاعات بهدستآمده خبرنگار فارس حاکی از آن است که تعدادی بین ۴۰۰ تا ۲ هزار دستگاه از این خودروها با قیمتی حدود ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار آزاد فروخته شدهاند؛ بقیه خودروها هم اگر دادستانی جلوی توقف آن را نمی گرفت به این صورت فروخته می شد.
پرسش اصلی این است که ایرانخودرو با چه مجوزی محصولات خود را خارج از شبکه معمول فروش و با قیمتی غیر از نرخ کارخانه واگذار کرده است؟
مجوز تهاتر یا عرضه خارج از شبکه؟
سهیل معماریباشی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، میگوید ایرانخودرو برای واگذاری حدود ۱۰ هزار خودرو به استناد یک مصوبه و با هدف تهاتر بخشی از مطالبات قطعهسازان درخواست مجوز کرده، اما این درخواست در کمیته خودرو به این شکل مورد موافقت قرار نگرفته است.
وی تأکید میکند کمیته خودرو هیچگاه مجوز عرضه خودرو با قیمت حاشیه بازار یا بدون رعایت ترتیبات عرضه و تقاضا را صادر نکرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایرانخودرو در اطلاعیه خود، واگذاری خودروها را مستند به مصوبه چهلوسومین جلسه کمیته خودرو و مصوبات هیأتمدیره اعلام کرده است.
بنابراین اختلاف اصلی بر سر این است که آیا مجوز تسویه مطالبات قطعهسازان، اختیار عرضه خودرو با هر شیوه و قیمتی را به خودروساز داده است؟
پای ساپکو، بانک شهر و یک شرکت دیگر در میان است
ایرانخودرو در توضیحات خود اعلام کرده است که به دلیل کمبود نقدینگی و انباشت مطالبات قطعهسازان، تصمیم به واگذاری خودروها گرفته است.
طبق اطلاعیه این شرکت، در این فرآیند بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر حضور
داشتهاند. همچنین شرکت ساپکو نیز در این فرآیند برای پرداخت مطالبات قطعهسازان مشارکت کرده و توافق با تفویض اختیار به ایرانخودرو انجام شده است.
ایرانخودرو مدعی است این اقدام برای تبدیل داراییهای تولیدی به نقدینگی و جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده، نه عرضه مستقیم خودرو به بازار آزاد.
با این حال، توضیحات شرکت به پرسشهای مهمی درباره قیمت دقیق واگذاری، تعداد خودروهای فروختهشده، خریداران نهایی و مسیر انتقال خودروها ابعاد این ماجرا زمانی بیشتر به چشم میآید که وضعیت متقاضیان عادی خرید خودرو بررسی شود. در هفدهمین دوره عرضه محصولات ایرانخودرو در ۶ آبان ۱۴۰۵، تعداد ۹۲۵ هزار و ۴۳۷ متقاضی برای خرید ۴۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو از خانوادههای پژو ۲۰۷، تارا، سورن پلاس و دنا پلاس ثبتنام کردند.
این یعنی در برابر هر خودرو حدود ۱۹ تا ۲۰ متقاضی وجود داشته است؛ رقابتی که شانس بسیاری از ثبتنامکنندگان را بهشدت کاهش میدهد.
این وضعیت البته تازه نیست. در مهرماه ۱۴۰۴ نیز حدود ۶ میلیون و ۵۰ هزار نفر برای خرید تنها ۷۳ هزار دستگاه خودرو ثبتنام کردند؛ به عبارتی، از هر ۸۳ نفر فقط یک نفر شانس برندهشدن داشت.
برای بسیاری از این متقاضیان، ثبتنام در سامانه فروش خودروسازان به یک چرخه تکراری تبدیل شده است؛ چندین بار در طرح های مختلف ثبتنام میکنند که یا با پیام تکمیل ظرفیت روبهرو میشوند یا نامشان در فهرست برندگان قرار نمیگیرد.
در چنین بازاری، طبیعی است که خبر واگذاری هزاران دستگاه خودرو در مسیری متفاوت از سازوکار معمول فروش، حساسیت افکار عمومی را برانگیزد؛ چراکه پرسش فقط درباره یک مصوبه یا شیوه تسویه بدهی نیست، بلکه درباره نحوه دسترسی مردم به محصولی است که برای خرید آن بارها در صف ثبتنام ایستادهاند.
مجلس و سازمان حمایت وارد شدند
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که این موضوع در مجلس پیگیری میشود و کمیتهای نیز مأمور شده است بهصورت اضطراری آن را بررسی کند.
ابراهیم سالاری، مدیرکل صنایع فلزی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز میگوید بررسیها حاکی از مطرح بودن عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی است و پس از بررسیهای تکمیلی، گزارش به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.
احتمال احتکار هم مطرح است؟
در کنار ابهام درباره خودروهای فروختهشده، هنوز هزاران خودرو از آن ده هزار خودرو موجود است . یکی از مسئولین وزارت صمت به فارس می گوید اگر این خودروها بدون مجوز معتبر و خارج از ضوابط عرضه نگهداری شده باشند، بررسی احتمال احتکار و عرضه خارج از شبکه نیز ضرورت دارد؛ هرچند احراز این تخلف به بررسی مستندات و اعلام نظر مراجع صلاحیتدار نیاز دارد.
نکته مهم این است که فروش خودرو با قیمتی ۲۰۰ میلیون تومان پایینتر از بازار آزاد، بهخودیخود به معنای رعایت ضوابط قیمتگذاری نیست؛ بهویژه آنکه این نرخ همچنان بالاتر از قیمت کارخانه عنوان شده است.
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز دیروز در جمع خبرنگاران درباره دلایل واگذاری ۱۰ هزار دستگاه خودرو خارج از شبکه معمول فروش، سکوت کرد.
اکنون با دستور توقف فروش، ورود مجلس و سازمان حمایت و اظهارات معاون ایدرو، وزارت صمت باید روشن کند مبنای قانونی این واگذاری چه بوده و آیا مصوبه کمیته خودرو چنین شیوهای از فروش را مجاز دانسته است یا خیر؟
پرداخت مطالبات قطعهسازان نمیتواند پاسخگوی همه ابهامها باشد؛ همانطور که میلیونها متقاضی برای خرید خودرو در صف قرعهکشی و انتظار ماندهاند، باید مشخص شود خودروهای واگذارشده دقیقاً چه مسیری را طی کردهاند، چه تعداد، با چه قیمتی، به چه کسانی و تحت چه مجوزی فروخته شدهاند.