فارسی
مرتضی عزتی در گفت و گو با نورنیوز بررسی کرد

بودجه ۱۴۰۶ چگونه و با چه اولویت‌هایی باید تنظیم شود؟

در شرایط جنگ، نه جنگ و نه صلح، و تحریم، بودجه ‌ریزی از یک تمرین اقتصادی به ابزار مدیریت بحران تبدیل می ‌شود. ویژگی این وضعیت، ترکیب سه فشار هم‌زمان است: کاهش درآمدهای ارزی، جهش هزینه‌ های ضروری و افزایش بی‌ ثباتی قیمت‌ها. بنابراین منطق بودجه‌ریزی باید از «تخصیص منابع در دسترس» به «اولویت ‌بندی ریسک‌ ها» تغییر کند. بودجه جنگی نه برنامه ‌ای یک‌ ساله، بلکه سندی زنده است که با هر تغییر محیط، بازنویسی می ‌شود؛ انعطاف، ذخیره و اولویت‌ بندی، سه ستون اصلی هستند. مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «نورنیوز» به الزامات تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ در موقعیت جنگی و بالطبع تحدیدهای اقتصادی پرداخته است.

بودجه 1406 چگونه و با چه اولویت‌هایی باید تنظیم شود؟
۰ دقیقه

نورنیوز-گروه اقتصادی:‌ در شرایط جنگ، نه جنگ و نه صلح، و تحریم، بودجه ‌ریزی از یک تمرین اقتصادی به ابزار مدیریت بحران تبدیل می ‌شود. ویژگی این وضعیت، ترکیب سه فشار هم‌زمان است: کاهش درآمدهای ارزی، جهش هزینه‌ های ضروری و افزایش بی‌ ثباتی قیمت‌ها. بنابراین منطق بودجه‌ریزی باید از «تخصیص منابع در دسترس» به «اولویت ‌بندی ریسک‌ ها» تغییر کند.

نخستین گام، تفکیک هزینه‌ ها به سه سبد است: هزینه‌های حیاتی (خوراک، دارو، انرژی، امنیت)، هزینه‌ های نگهدارنده (حقوق، تعمیرات، حمل ‌و نقل) و هزینه‌ های توسعه‌ ای. در بحران، سبد اول باید پیش از هر چیز تأمین و حتی‌ الامکان به‌ صورت ذخیره‌سازی کالایی یا قراردادهای پیش ‌خرید قفل شود، زیرا تورم و نوسان ارز، قدرت خرید را سریع‌ تر از هر برنامه ‌ای می‌ فرساید. دوم، بودجه باید «ارزی‌محور» بازنگری شود. تک ‌نرخی و خوش ‌بینانه دیدن ارز، رایج ‌ترین خطای بودجه در تحریم است. سوم، ایجاد ذخیره احتیاطی معادل سه تا شش ماه هزینه ضروری و تعریف سازوکار «بودجه اضطراری» با اختیار تصمیم‌ گیری سریع، انعطاف لازم را فراهم می ‌کند. همچنین باید مسیرهای جایگزین تأمین کالا و پرداخت شناسایی و هزینه انتقال آنها در بودجه دیده شود. چهارم، شفافیت و پایش ماهانه حیاتی است. مقایسه بودجه با عملکرد واقعی، اصلاح زودهنگام را ممکن می ‌کند.

 بودجه جنگی نه برنامه ‌ای یک‌ ساله، بلکه سندی زنده است که با هر تغییر محیط، بازنویسی می ‌شود؛ انعطاف، ذخیره و اولویت‌ بندی، سه ستون اصلی هستند. مرتضی عزتی، تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «نورنیوز» به الزامات تنظیم بودجه  سال ۱۴۰۶ در موقعیت جنگی و بالطبع تحدیدهای اقتصادی پرداخته است.

   با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، بودجه سال ۱۴۰۶ تا چه اندازه می‌تواند بر ثبات اقتصادی، تاب‌آوری و بازسازی کشور متمرکز باشد؟ آیا اساساً دولت با محدودیت جدی منابع مواجه است؟

به نظر من، محدودیت منابع دولت به آن شدتی نیست که تصور می‌شود. به‌ویژه اگر شرایط سیاسی به سمت توافق پیش برود، امکان دسترسی دولت به منابع ارزی و درآمدهای بیشتر فراهم خواهد شد. مسئله اصلی این است که دولت بتواند تورم را کنترل کند و اجازه ندهد هزینه‌های جاری و عمرانی آن تحت تأثیر افزایش مداوم قیمت‌ها قرار بگیرد. در واقع، بخش مهمی از فشار بر بودجه دولت طی سال‌های اخیر ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها بوده است. بنابراین اگر دولت بتواند تورم را مهار کند، بدون نیاز به افزایش مستمر منابع درآمدی، بخشی از مشکلات بودجه‌ای نیز برطرف خواهد شد.

 

مهم‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر چیست و دولت برای مهار آن چه اقدامی باید انجام دهد؟

یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در ایران طی هفت سال گذشته، افزایش نرخ ارز بوده است. هر زمان نرخ ارز افزایش پیدا کرده، بازارهای مالی و دارایی نیز بلافاصله واکنش نشان داده‌اند. قیمت سهام، املاک و مستغلات، خودرو و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش یافته و در ادامه این افزایش قیمت به کالاها و خدمات نیز منتقل شده است. بنابراین، از نظر من، مهم‌ترین و مؤثرترین اقدام دولت برای مهار تورم، تثبیت نسبی نرخ ارز و جلوگیری از افزایش‌های غیرمتعارف آن است.

دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در اقتصاد ایران، ظرفیت قابل توجهی برای اثرگذاری بر بازار دارد. اگر سیاست ارزی دولت تغییر کند و به‌جای افزایش تدریجی نرخ ارز، بر ثبات آن تأکید شود، می‌توان انتظار داشت انتظارات تورمی کاهش پیدا کند و فشار بر بازارهای مختلف نیز کمتر شود.

 

 آیا برای کنترل تورم، دولت ناچار به اجرای سیاست‌های انقباضی و کاهش هزینه‌های خود است؟

خیر. لزوماً نیازی به سیاست‌های انقباضی پولی و مالی وجود ندارد. اگر نرخ ارز تثبیت شود، دولت حتی می‌تواند سیاست‌های انبساطی هدفمند را برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری دنبال کند. برای مثال، اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و تأمین مالی پروژه‌های مولد، در صورتی که با افزایش ظرفیت تولید همراه باشد، الزاماً به افزایش تورم منجر نمی‌شود. در چنین شرایطی، می‌توان هم‌زمان چند هدف را دنبال کرد: افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید؛ بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه‌ها؛ تقویت اشتغال؛ کاهش فشار تورمی بر خانوارها؛ کاهش هزینه‌های ناشی از تورم در بودجه دولت.

 

  با تداوم تورم بالا، بودجه ۱۴۰۶ چه ظرفیتی برای حمایت از قدرت خرید خانوارها خواهد داشت؟

 اگر دولت نتواند تورم را کنترل کند، طبیعتاً قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار می‌گیرد و بودجه نیز با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهد شد. بخش مهمی از هزینه‌های دولت، به‌ویژه هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد، طی سال‌های اخیر متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است؛ بااین‌حال همین افزایش‌ها نیز فشار قابل توجهی بر بودجه وارد کرده‌اند.

به اعتقاد من، حمایت پایدار از قدرت خرید مردم صرفاً با افزایش حقوق و پرداخت‌های نقدی امکان‌پذیر نیست. مهم‌ترین اقدام، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش مستمر قیمت‌هاست.

 

 چشم‌انداز تورم در ماه‌های آینده چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا امکان کاهش تورم وجود دارد؟

به نظر می‌رسد ظرفیت اقتصاد به سمتی حرکت کرده که در صورت جلوگیری از بروز شوک‌های غیرمتعارف از سوی تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران، می‌توان انتظار کاهش تورم در ماه‌های آینده را داشت. روندهای اخیر نیز نشانه‌هایی از کاهش شتاب تورم نشان می‌دهند؛ هرچند تورم طی یک سال گذشته بسیار بالا بوده و فشار زیادی بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است. اگر توافقی حاصل شود و شرایط دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند، امکان کاهش بیشتر انتظارات تورمی وجود خواهد داشت. همچنین ممکن است بخشی از افزایش‌های غیرمتعارف قیمت در بازار دارایی‌ها تعدیل شود و این موضوع به بهبود شرایط اقتصادی و بودجه دولت کمک کند.

 

  دولت چگونه می‌تواند میان کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ اشتغال تعادل برقرار کند؟

به اعتقاد من، این سه هدف الزاماً در تضاد با یکدیگر نیستند. اگر دولت بتواند نرخ ارز را تثبیت کند و هم‌زمان سیاست‌های انبساطی هدفمند برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به اجرا بگذارد، می‌تواند به‌طور هم‌زمان تورم را کاهش دهد، تولید را افزایش دهد و زمینه بهبود اشتغال را فراهم کند. در چنین شرایطی، کاهش تورم به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند و افزایش تولید نیز زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم می‌آورد. بنابراین، مسئله اصلی انتخاب درست سیاست ارزی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد است.

 

 با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه ۱۴۰۶ بیشتر بودجه رشد اقتصادی است یا بودجه مدیریت بحران و کنترل هزینه‌ها؟

 هنوز که جزئیات بودجه روشن نیست و نمی‌توانم درباره تمام ابعاد آن قضاوت قطعی داشته باشم؛ اما با توجه به روندی که طی سال‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم، به نظر می‌رسد بودجه دولت بیشتر ابزاری برای تأمین نیازهای روزمره و جبران کسری‌های مالی بوده تا ابزاری برای سیاست‌گذاری اقتصادی. در چند سال گذشته، سیاست مشخص و بنیادینی برای حمایت از تولید، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم در بودجه مشاهده نشده است. به‌ویژه افزایش نرخ‌های مالیاتی و گسترش پایه‌ها و دامنه‌های مالیاتی طی چهار تا پنج سال اخیر، فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این سیاست‌ها هزینه تولید را افزایش داده و در شرایط تورمی، به تشدید مشکلات بنگاه‌ها کمک کرده‌اند. اگر همین روند ادامه پیدا کند، بعید است بودجه ۱۴۰۶ نیز بتواند نقش مؤثری در ایجاد رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری ایفا کند.

 

 مهم‌ترین ریسک‌های اجرای سیاست‌های مالی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۶ با توجه به شرایط جنگی و تحریم‌هاچیست؟

مهم‌ترین ریسک، ادامه سیاست‌هایی است که به‌جای تثبیت اقتصادی، موجب افزایش هزینه تولید و تشدید تورم می‌شوند. در شرایط فعلی، سیاست مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کند. افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده‌ای که دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را دشوار می‌کند، کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد نخواهد کرد. از نظر من، تثبیت نرخ ارز باید محور اصلی سیاست اقتصادی باشد و در کنار آن، سیاست‌های انبساطی هدفمند برای حمایت از تولید اجرا شود.

در صورت تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، اولویت دولت برای جبران کسری بودجه چه منابعی می‌تواند باشد؟

چند ظرفیت مهم برای تأمین منابع مالی در اختیار دارد. نخست، در صورت فراهم شدن شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب، می‌تواند صادرات نفت و سایر مواد اولیه را افزایش دهد و از این طریق درآمدهای ارزی بیشتری کسب کند. دوم، فروش دارایی‌های مازاد دولت، از جمله املاک، مستغلات، سهام و سهم دولت در بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند یکی از راهکارهای تأمین مالی باشد. دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد مالک دارایی‌ها و بنگاه‌های گسترده‌ای است و می‌تواند با واگذاری بخشی از این دارایی‌ها، منابع مورد نیاز خود را تأمین کند؛ بدون آنکه ناچار باشد فشار بیشتری بر مردم و تولیدکنندگان وارد کند.

 

   دولت برای تثبیت نرخ ارز چه الزاماتی دارد و آیا واقعاً توانایی کنترل بازار را در اختیار دارد؟

به اعتقاد من، دولت از ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت بازار ارز برخوردار است؛ زیرا بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. علاوه بر درآمدهای نفتی، بخش مهمی از عرضه ارز کشور توسط صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد انجام می‌شود که دولت در مدیریت و سیاست‌گذاری آنها نیز نقش قابل توجهی دارد.

بنابراین، اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را تثبیت کند و از افزایش‌های غیرمتعارف آن جلوگیری کند، می‌تواند بر انتظارات بازار اثر بگذارد. البته این سیاست باید از پشتوانه واقعی منابع ارزی، مدیریت تقاضا، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و اعتماد فعالان بازار برخوردار باشد. صرف اعلام یک نرخ مشخص، بدون تأمین این الزامات، برای تثبیت پایدار بازار کافی نیست.

 

  آیا نحوه قیمت‌گذاری ارز توسط دولت می‌تواند بر انتظارات بازار و افزایش نرخ ارز اثر بگذارد؟

بله. نحوه عرضه ارز و نرخ‌هایی که دولت اعلام می‌کند، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات بازار دارد. وقتی دولت نرخ‌های بالاتری را برای عرضه ارز اعلام می‌کند، این پیام به بازار منتقل می‌شود که سیاست‌گذار افزایش نرخ ارز را پذیرفته است. در نتیجه، فعالان اقتصادی نیز ممکن است افزایش بیشتر قیمت را پیش‌بینی کنند. به همین دلیل، اگر دولت به‌جای همراهی با روند افزایشی نرخ ارز، سیاست روشنی برای تثبیت نسبی آن اعلام کند و توانایی اجرای آن را نیز داشته باشد، می‌تواند انتظارات تورمی را تغییر دهد.

 

   در نهایت، مهم‌ترین توصیه شما به دولت برای تدوین و اجرای بودجه ۱۴۰۶ چیست؟

مهم‌ترین توصیه من این است که دولت از نرخ ارز به‌عنوان ابزاری برای تأمین منابع بودجه و جبران کسری‌های مالی استفاده نکند. دولت نباید افزایش نرخ ارز را راهکاری برای افزایش درآمدهای ریالی خود تلقی کند؛ زیرا این اقدام در نهایت به افزایش تورم، رشد هزینه‌های دولت، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.

به‌جای آن، باید از سیاست ارزی در جهت تثبیت اقتصادی و کاهش تورم استفاده کند و منابع مالی را به سمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال هدایت کند. در کنار این موضوع، استفاده از اقتصاددانان متخصص و توجه به شایسته‌سالاری در نظام تصمیم‌گیری اهمیت زیادی دارد. متأسفانه در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد وابسته‌سالاری بیش از شایسته‌سالاری در برخی بخش‌های مدیریتی کشور حاکم است؛ در حالی که عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند حضور مدیران متخصص و تصمیم‌گیرانی است که منافع بلندمدت اقتصاد کشور را بر ملاحظات کوتاه‌مدت ترجیح دهند.

 

منبع: نورنیوز
اخبار مرتبط
ارسال نظر