نورنیوز_ گروه سیاسی:در طول دو ماه گذشته، برخی افراد که گویی در جایگاه «انسانرسانه» برای بیان هر مطلب غیر مستندی مصونیت دارند، در جریان مصاحبهها یا سخنرانی در برخی تجمعات، اظهاراتی غیرواقعی را در قالب اتهاماتی سخیف و ناجوانمردانه درباره دریاسالار شهید علی شمخانی مطرح کردهاند؛ شخصیتی که سالها در عالیترین مسئولیتهای دفاعی و امنیتی کشور به نظام و انقلاب خدمت کرد و بهویژه در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع، نمایندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی را برعهده داشت.
فارغ از شخصیت حقیقی و سوابق این شهید بزرگوار، انتساب مسئولیتهای ایشان به عالیترین سطوح نظام و بهویژه نمایندگی رهبر شهید انقلاب، در کنار ماهیت اتهامات مطرحشده و بازتاب گسترده آنها، موضوع را از یک مناقشه فردی فراتر میبرد. طرح اتهامات اثباتنشده درباره یکی از سرمایههای ملی و مدیریتی کشور، آن هم در شرایطی که کشور عزیزمان با جنگی همهجانبه و بهویژه در عرصه شناختی با دشمنان خارجی مواجه است، میتواند به تشدید ابهام، تردید و ناامیدی در افکار عمومی منجر شود.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این بود که مدعیالعموم، همانگونه که در موضوعاتی با اهمیت و ابعاد بهمراتب محدودتر ورود میکند، نسبت به این مسئله نیز حساسیت نشان دهد و ضمن بارخواست از افراد فوق و بررسی ادعاهای مطرحشده، به وظیفه قانونی خود در صیانت از امنیت روانی جامعه، حقوق اشخاص و حرمت سرمایههای ملی و ارزشی کشور عمل کند.
نورنیوز از ابتدای طرح این اتهامات، با طرح پرسش از سخنگوی محترم قوه قضاییه، خواستار توضیح رسمی دستگاه قضایی درباره نحوه مواجهه با این موضوع شد. با این حال، در چند نوبت، پاسخگویی به این پرسش با این توضیح که موضوع در دست بررسی و رسیدگی است، به جلسات بعدی نشست خبری موکول شد و در عمل نیز فرصت طرح مجدد سؤال در اختیار این رسانه قرار نگرفت.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. از حدود دو هفته قبل، نهتنها وعده حوزه سخنگویی برای پاسخگویی به این پرسش عملی نشد، بلکه دعوت از نورنیوز برای حضور در نشستهای خبری سخنگوی قوه قضاییه نیز بهطور کامل متوقف شد؛ رویکردی که این شائبه را ایجاد میکند که بهجای پاسخگویی به یک مطالبه رسانهای، حذف پرسشگر و پاک کردن صورتمسئله در دستور کار قرار گرفته است.
این در حالی است که پاسخگویی به رسانهها، نه یک امتیاز اعطایی از سوی دستگاههای اجرایی و قضایی، بلکه بخشی از مسئولیت آنها در قبال افکار عمومی است. رسانهای که درباره موضوعی دارای اهمیت ملی پرسش مطرح میکند، نباید به دلیل پیگیری مطالبه خود با محدودیت یا محرومیت از حضور در نشستهای خبری مواجه شود.
از سوی دیگر، این رویکرد با روحیه و سیاستهای اعلامی و اعمالی حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس محترم قوه قضاییه، در زمینه تحول، شفافیت، ارتباط مستقیم با رسانهها و ضرورت پاسخگویی دستگاه قضایی نیز همخوانی ندارد. از همین رو، مشخص نیست تصمیم اتخاذشده در حوزه سخنگویی بر چه مبنایی بوده و چه توجیهی برای توقف دعوت از یک رسانه به نشستهای خبری وجود دارد.
نورنیوز بهعنوان رسانهای که همواره با اعتقاد به ضرورت حمایت از سیاستهای تحولگرایانه در دستگاه قضایی، تلاش کرده است به سهم خود در تحقق این رویکرد نقشآفرینی کند، ضمن ابراز گلایه جدی از این برخورد غیرمنتظره و غیرقابلقبول، تأکید میکند که پیگیری این موضوع را نه یک مطالبه صنفی یا شخصی، بلکه بخشی از مسئولیت حرفهای خود در قبال افکار عمومی میداند.
انتظار میرود رئیس محترم قوه قضاییه دستور دهند ضمن بررسی علت توقف دعوت از نورنیوز به نشستهای خبری، درباره سرنوشت رسیدگی به دروغ پردازی و فضاسازی کذب مطرحشده علیه دریاسالار شهید شمخانی نیز توضیحی روشن و رسمی ارائه شود.
آنچه مورد انتظار است، رسیدگی قانونی، شفاف و عادلانه به حقوق عامه و پرهیز از برخوردهای غیر قابل توجیه و سلیقه ای با رسانههایی است که وظیفه پرسشگری و پیگیری مطالبات عمومی را برعهده دارند.
پاسخگویی، نشانه اقتدار دستگاه قضایی است؛ نه حذف پرسشگر و محدود کردن رسانهای که خواستار پاسخ روشن است.