نورنیوز-گروه سیاسی: در پنجمین نشست خبری سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، موضوعات مختلفی در حوزه عملکرد دستگاه قضایی، حقوق شهروندی و رسیدگی به پرونده‌های مهم مطرح شد. کاظمی در این نشست ضمن تشریح برنامه دادستانی کل کشور برای ساماندهی کافه‌ها با رویکرد فرهنگی، به پرسش‌هایی درباره نظارت بر شعب قضایی و استفاده از دوربین‌های نظارتی پاسخ داد. همچنین آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده، روند بازگشت وی به زندان و جزئیات پرونده یک سکوی فروش آنلاین طلا، از جمله ثبت ۴۲۹ شکایت و صدور کیفرخواست برای ۲۴۴ متهم، از دیگر محورهای این نشست خبری بود.
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پنجمین نشست خبری خود با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی گفت: رئیس قوه قضائیه در نشست اخیر شورای عالی قوه قضائیه بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرده است.
وی افزود: در همین راستا، پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی مأمور برنامه‌ریزی در این زمینه شده‌اند. همچنین دادستانی کل کشور برنامه‌ای برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار دارد و تدوین دستورالعمل مربوط به این موضوع را دنبال می‌کند.
کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی فعالیت کافه‌ها تصریح کرد: ساماندهی این مراکز باید با نگاه فرهنگی و برنامه‌ریزی منسجم دنبال شود. در همین راستا، دادستانی کل کشور در حال تدوین دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌های کشور است تا این موضوع با مشارکت و همراهی دستگاه‌های فرهنگی پیگیری شود.
دوربین‌های نظارتی در برخی شعب دادگاه کیفری یک نصب شده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره راه‌اندازی سامانه دفتر بازرسی ویژه شهروندی و امکان نصب دوربین در شعب قضایی گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندی و افزایش رضایت مردم، سامانه سامح راه‌اندازی شده است تا شهروندان بتوانند موارد نقض حقوق شهروندی یا رفتارهای مثبت کارکنان دستگاه قضایی را گزارش کنند.
وی با اشاره به دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش انسانی در قوه قضائیه افزود: این سامانه ابزاری برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه قضایی است و شهروندان می‌توانند علاوه بر اعلام موارد تخلف، کارکنانی را که رفتار شایسته و اقدامات برجسته‌ای در خدمت‌رسانی دارند، معرفی کنند تا از آنان تقدیر و به‌عنوان الگو معرفی شود.
کاظمی درباره نصب دوربین در شعب قضایی نیز اظهار کرد: در سند تحول قضایی، امکان نظارت برخط مراجع نظارتی بر شعب پیش‌بینی شده است؛ اما ضبط تمام رویدادهای داخل شعب در همه پرونده‌ها امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، برخی پرونده‌ها به دلایل قانونی، امنیتی، محرمانگی یا ضرورت حفاظت از اطلاعات شهود و طرفین پرونده، محدودیت‌هایی برای ضبط دارند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اهمیت برخی پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در تعدادی از این شعب اقدام به ثبت و ضبط جلسات شده است. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده پس از ضبط وثیقه
سید علی کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده و روند اجرای حکم وی گفت: نعمت‌زاده در پرونده تشکیل‌شده محکوم شده و اموال او نیز توقیف شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای وصول مطالبات این پرونده افزود: یکی از املاک وی در لواسان به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رسیده و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است.
کاظمی درباره روند مرخصی و بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان توضیح داد: وی از ۲۷ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ در مرخصی بوده و پس از آن، با توجه به مکاتبات پزشکی قانونی برای انجام معاینات و بررسی موضوع تعویق اجرای حکم، در خارج از زندان به سر می‌برده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، نعمت‌زاده چندین بار با استناد به شرایط جسمی خود درخواست معرفی به پزشکی قانونی داشته که این اقدامات انجام شده است. با این حال، به دلیل طولانی شدن مدت حضور وی خارج از زندان، پیگیری‌های لازم برای بازگشت او صورت گرفت و در نهایت جلب شد.
کاظمی اعلام کرد: شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشته و اکنون در زندان به سر می‌برد.
وی همچنین تأکید کرد افرادی که با مجوز قانونی از مرخصی زندان استفاده می‌کنند، موظف‌اند در موعد مقرر بازگردند و در صورت بروز مشکل، موضوع را از طریق مسئولان زندان پیگیری کنند.
پرونده سکوی فروش طلا؛ از خالی فروشی تا صدور کیفرخواست برای ۲۴۴ متهم
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده یک سکوی فروش آنلاین طلا گفت: این سکو با دریافت وجوه از شهروندان و با عنوان فروش و نگهداری طلا، اقدام به فروش حدود ۸ کیلوگرم طلا کرده بود؛ در حالی که بررسی‌های انجام‌شده از سوی دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب تهران نشان می‌دهد میزان طلای موجود نزد این سکو حدود یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.
وی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده افزود: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت این سکو ثبت شده است.
کاظمی ادامه داد: در جریان رسیدگی‌ها، برای ۲۴۴ نفر از متهمان به اتهام کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. همچنین پرونده مربوط به ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های اینترنتی تأکید کرد: مردم در خرید و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه از طریق سکوهای برخط، باید دقت و بررسی لازم را انجام دهند و پیش از واریز وجه یا انجام معامله، از اعتبار بستر موردنظر اطمینان حاصل کنند.
پرداخت ۲ میلیارد تومان به هر بیمار پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش آمریکایی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود به پرسشی درباره نارضایتی خانواده بیماران پروانه‌ای از روند دریافت غرامت پاسخ داد و جزئیات پرداخت مبالغ حاصل از توقیف و فروش محموله نفتی یک نفتکش متعلق به آمریکا را تشریح کرد.
کاظمی با اشاره به پرونده رسیدگی‌شده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران گفت: این پرونده با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه‌ای و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران تشکیل شد و دادگاه پس از رسیدگی، حکم پرداخت خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه دولت آمریکا را صادر کرد.
به گفته وی، پس از درخواست وکلای خواهان‌ها برای توقیف اموال، یک نفتکش حامل نفت خام متعلق به آمریکا در بندر شهید رجایی هرمزگان توقیف شد. این کشتی با نام «ادونتج سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف و محموله نفتی آن پس از طی مراحل قانونی به فروش رسید.
سخنگوی قوه قضائیه درباره میزان غرامت توضیح داد: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، برای هر خواهان پنج میلیون دلار خسارت مادی و در مجموع دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار خسارت معنوی در نظر گرفته شد. این مبالغ با مبنای محاسباتی و نرخ ارز مربوط محاسبه و در نهایت به هر یک از خواهان‌ها حدود دو میلیارد تومان پرداخت شد.
وی افزود: هفته گذشته نیز مراسمی در دادگستری تهران برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد.
کاظمی تأکید کرد ممکن است مبلغ پرداختی تمام خسارت‌ها و هزینه‌های درمانی بیماران در طول زندگی را جبران نکند؛ چراکه دادگاه بر اساس میزان خواسته مطرح‌شده در دادخواست رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
وی درباره تأخیر در پرداخت نیز گفت: با وجود زمان‌بر بودن مراحل اجرای احکام، در این پرونده فاصله زمانی فروش محموله نفتی تا اجرای حکم کوتاه بوده است. سخنگوی قوه قضائیه در پایان اعلام کرد تاکنون نارضایتی مشخصی از سوی بیماران به دستگاه قضایی منعکس نشده، اما دادگستری برای شنیدن مطالبات و بررسی دغدغه‌های احتمالی آنان آمادگی دارد.
قصور مدیریتی در خشک شدن ۲۵ هزار درخت در پارک چیتگر محرز نشد
سید علی کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره شناسایی عوامل خشک شدن درختان پارک چیتگر و برخورد قضایی با مسئولان احتمالی این اتفاق اظهار کرد: پارک چیتگر با مساحتی بیش از ۸۷۰ هکتار، یکی از مهم‌ترین پهنه‌های سبز تهران و دارای ارزش زیست‌محیطی قابل توجهی است.
وی با اشاره به خشک شدن حدود ۲۵ هزار اصله درخت در این بوستان افزود: پس از اطلاع از این وضعیت، دادستانی تهران با حضور دادستان و معاونان مربوطه، بازدیدها و بررسی‌های کارشناسی را در دستور کار قرار داد.
کاظمی گفت: بررسی‌ها نشان داده است تنش آبی در سال‌های اخیر، به‌ویژه خشکسالی سال گذشته و تأمین نشدن حق‌آبه پارک، از عوامل اصلی خشک شدن درختان بوده است. همچنین نوع درختان کاشته‌شده، عمدتاً کاج‌های غیربومی، و گسترش آفت در پی تنش آبی و گرما در این وضعیت مؤثر بوده‌اند.
به گفته وی، در بررسی‌های انجام‌شده قصور یا ترک فعل مشخصی از سوی فرد خاصی احراز نشده است؛ با این حال، برنامه‌هایی برای حفظ درختان موجود، کنترل آفت، عملیات گیاه‌پزشکی، پاکسازی بخش‌های آسیب‌دیده و کاشت گونه‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در برنامه احیای این بوستان، استفاده از گونه‌های بومی و ترجیحاً درختان مثمر و همچنین اصلاح روش‌های آبیاری برای جلوگیری از هدررفت آب پیش‌بینی شده است.
کاظمی با اشاره به ضرورت استفاده از منابع آبی جایگزین برای آبیاری فضای سبز، تأکید کرد که مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، استفاده از آب شرب برای این منظور ممنوع است و باید پساب و آب‌های نامتعارف جایگزین شوند. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد تصفیه‌خانه‌های اختصاصی در برخی پارک‌های مهم تهران خبر داد.
راه‌اندازی سامانه جدید قوه قضائیه برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری؛ پذیرش وثیقه و کفالت در دو دقیقه
سید علی کاظمی از راه‌اندازی سامانه جدید وثایق و ضمانت‌ها با هدف تسریع در پذیرش کفالت و وثیقه و کاهش بازداشت‌های ناشی از طولانی شدن فرآیندهای اداری خبر داد.
کاظمی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌های غیرضروری به طولانی شدن مراحل معرفی کفیل یا وثیقه مربوط می‌شود، توضیح داد: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد شود.
به گفته وی، پیش از راه‌اندازی این سامانه، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و طی مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه زمان‌بر بود و گاهی متهمان را تا چند روز در بازداشت نگه می‌داشت.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سامانه جدید با دریافت اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک دسترسی دارد. همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا بررسی شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به کاهش زمان فرآیندهای اداری گفت: در یکی از موارد، پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه زمان برده است.
کاظمی در پایان تأکید کرد راه‌اندازی این سامانه علاوه بر تسریع در پذیرش وثایق و ضمانت‌ها، امکان نظارت متمرکز و برخط بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین را نیز فراهم کرده و می‌تواند به کاهش بازداشت‌های ناشی از تأخیر در این فرآیندها کمک کند.
درخواست بررسی توبه محکوم پرونده «خانه وحشت»
سخنگوی قوه قضائیه، در ادامه نشست خبری آخرین وضعیت پرونده موسوم به «خانه وحشت» در خیابان قزوین تهران را تشریح کرد و از ارسال درخواست بررسی توبه محکوم پرونده به کمیسیون مربوط خبر داد.
کاظمی گفت: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و آن را به محلی برای اسکان زنان بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود. به گفته وی، این زنان در آن محل در معرض سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار داشتند تا اینکه گزارش یکی از همسایگان، مأموران را به محل کشاند و در جریان بررسی‌ها جسد یک زن کشف شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از تحقیقات پلیس آگاهی و رسیدگی در دادسرای جنایی تهران، پرونده به دادگاه ارسال شد و دو حکم شامل قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و اعدام به اتهام تجاوز به عنف برای متهم صادر شد. خواهر وی نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در زندان به سر می‌برد.
کاظمی درباره وضعیت اجرای حکم قصاص گفت: خانواده مقتول در ابتدای پرونده پیگیر این موضوع بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای حکم مراجعه‌ای نداشته‌اند.
وی همچنین درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود توضیح داد: محکوم پیش از اجرای حکم اعدام، درخواست بررسی توبه را مطرح کرده که این درخواست مطابق مقررات قانونی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.
به گفته کاظمی، بر اساس ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم پیش از اجرای حکم می‌تواند یک‌بار درخواست بررسی توبه خود را ارائه کند و کمیسیون نیز موظف است ظرف دو ماه آن را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی؛ جریمه‌ها تا ۵۸۰ میلیون تومان افزایش یافت
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پنجمین نشست خبری خود با تشریح اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی، از شناسایی و بازداشت ۱۵ نفر در یک کلینیک زیبایی در منطقه ستارخان تهران خبر داد و بر برخورد قانونی با افراد فاقد صلاحیت و مجوز تأکید کرد.
کاظمی مداخله‌گران در امور پزشکی را به سه گروه تقسیم کرد: نخست، افرادی که فاقد تخصص و تحصیلات لازم هستند؛ دوم، افرادی که تحصیلات تخصصی دارند، اما در حوزه‌ای خارج از صلاحیت حرفه‌ای خود فعالیت می‌کنند؛ و سوم، پزشکانی که در حوزه تخصصی سایر گروه‌های پزشکی مداخله می‌کنند.
وی با اشاره به شناسایی ۱۵ نفر در یک کلینیک در منطقه ستارخان گفت: برخی از افراد بازداشت‌شده حتی مدرک دیپلم داشتند و عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی فعالیت می‌کردند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله افراد فاقد صلاحیت یا مجوز در امور پزشکی ممنوع است. به گفته وی، مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش یافته و حداقل جریمه به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است. در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.
کاظمی همچنین تبلیغات خدمات پزشکی غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌ها و فضای مجازی را مشمول مجازات دانست و گفت در پرونده‌های مربوط به آسیب‌های ناشی از این خدمات، مسئولیت و تقصیر افراد فاقد صلاحیت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب سال ۱۳۷۶ گفت: بر اساس این قانون، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت موظف به تدوین آیین‌نامه‌هایی برای تفکیک حدود وظایف و صلاحیت حرفه‌های پزشکی هستند.
به گفته کاظمی، دادستانی کل کشور این موضوع را پیگیری کرده و مکاتبات لازم برای تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان از مردم خواست فریب تبلیغات غیرواقعی، از جمله تبلیغاتی که با فناوری‌های جدید تولید می‌شوند، را نخورند و پیش از دریافت خدمات پزشکی، از معتبر بودن پزشک، داشتن پروانه فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای او اطمینان حاصل کنند.
وی همچنین از همکاری دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز خبر داد.
دستور ویژه برای بهبود معیشت کارکنان قوه قضائیه
کاظمی با اشاره به موضوع معیشت کارکنان قوه قضائیه اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه دو دستور ویژه در این زمینه صادر کرده است؛ نخست، پیگیری تأمین نیازهای معیشتی کارکنان تا پایان سال و دوم، انجام اقدامات لازم برای پیش‌بینی اعتبارات مناسب‌تر در لایحه بودجه سال آینده.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، با وجود محدودیت‌های اعتباری، مقرر شده است از محل صرفه‌جویی در اعتبارات پشتیبانی و امور عمرانی، کمک‌های رفاهی بهتری از این ماه در اختیار کارکنان قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به پایین بودن سطح برخورداری رفاهی کارکنان این دستگاه، خواستار همکاری دولت و مجلس برای تقویت پایه بودجه قوه قضائیه شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی کشور گفت: با توجه به همترازی تاریخی حقوق قضات و اعضای هیئت علمی، انتظار می‌رود اقدامات لازم برای بهبود وضعیت حقوقی قضات و کارکنان قوه قضائیه نیز انجام شود.
کاظمی همچنین با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر اهمیت پیشرفت علمی و جایگاه دانش‌آموزان در کشور تأکید کرد.
