نورنیوز- گروه سیاسی: اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، و ارجاع به این عبارت مشهور که «برای مردانی که شمشیر در دست دارند، از قانون سخن نگویید»، بیش از آنکه یک جمله تاریخی یا لغزش لفظی باشد، بیانگر نوعی نگرش به سیاست و مناسبات بینالمللی است؛ نگرشی که در آن قدرت نظامی نه ابزاری برای تأمین امنیت و پیشبرد سیاست، بلکه معیاری برای تعیین اعتبار قانون و حتی تشخیص خیر و شرّ و حق و باطل تلقی میشود. مسئله اصلی این نیست که یک مقام آمریکایی از شمشیر سخن گفته است؛ مسئله این است که آیا قرار است قدرت، خود را از هرگونه محدودیت حقوقی و اخلاقی بینیاز بداند؟
روبیو این عبارت را در جریان انتقاد از دیوان کیفری بینالمللی و در دفاع از موضع واشنگتن در برابر صلاحیت این نهاد به کار برد. او با اشاره به روایتی تاریخی، این جمله را به پومپه، سردار رومی، نسبت داد؛ فرماندهای که گویا در مواجهه با کسانی که میخواستند قوانین شهرهای خود را در برابر سپاهیانش مطرح کنند، چنین پاسخی داده بود. انتخاب این عبارت از سوی وزیر خارجه آمریکا، بهویژه در شرایطی که اختلافات حقوقی و سیاسی واشنگتن با نهادهای بینالمللی افزایش یافته، واجد معنایی فراتر از یک استعاره ادبی است.
البته آمریکا عضو اساسنامه رم نیست و درباره صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی نسبت به اتباع خود اختلاف نظر دارد. اما غیرعضو بودن یک کشور به معنای مصونیت مطلق اتباع آن از صلاحیت دیوان نیست. مهمتر آنکه اختلاف بر سر صلاحیت یک نهاد قضایی، نمیتواند بهانهای برای نفی اصل پاسخگویی در برابر جنایت باشد. مرز میان نقد حقوقی و منطق سلطه دقیقاً همینجاست. میتوان به عملکرد یک نهاد بینالمللی اعتراض کرد، خواستار اصلاح آن شد و حتی تصمیماتش را نپذیرفت؛ اما وقتی پاسخ به اختلاف حقوقی، نمایش قدرت نظامی و تهدید به بیاعتنایی به سازوکارهای قضایی است، با یک مناقشه معمول مواجه نیستیم. در اینجا قدرت میخواهد خود را از دایره نظارت خارج کند. در همین جاست که میشود یقین کرد که روبیو نیم نگاهی هم به مناقشه آمریکا با ایران داشته و خواسته است از این طریق به تهران پیام بدهد که شمشیر در دست امریکاست و دیگر نیاز دارد که گوشش به قانون و البته به حقیقت بدهکار باشد
از استثناگرایی آمریکایی تا فرسایش نظم جهانی
واکنش عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به این سخنان نیز بر یک تناقض متمرکز بود. او با یادآوری سرنوشت پومپه، به شکست و پایان زندگی این سردار رومی اشاره کرد و در مقابل، جملهای از جورج سانتایانا فیلسوف آمریکایی را قرار داد: «کسانی که نمیتوانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.» این پاسخ از نظر دیپلماتیک واجد ظرافت بود؛ زیرا اگر روبیو از تاریخ برای توجیه تقدم شمشیر بر قانون استفاده میکرد، عراقچی از همان تاریخ برای یادآوری محدودیت قدرت بهره گرفت. بااینحال، اهمیت این ماجرا نباید به یک جدل لفظی یا پیروزی تبلیغاتی تقلیل یابد. اعتبار دفاع از حقوق بینالملل، نه از ملیت گوینده، بلکه از میزان پایبندی عملی او به اصولی ناشی میشود که ادعا میکند.
سخنان روبیو را باید در بستر گستردهتری از سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ فهم کرد؛ رویکردی که در آن نهادهای چندجانبه و تعهدات بینالمللی، هرگاه محدودکننده آزادی عمل واشنگتن باشند، با تردید و مخالفت مواجه میشوند. در این نگرش، حقوق بینالملل گاه نه چارچوبی مشترک برای تنظیم رفتار دولتها، بلکه مانعی در برابر اعمال قدرت ملی معرفی میشود. البته نهادهای بینالمللی بینقص نیستند. ساختار شورای امنیت، حق وتوی قدرتهای بزرگ و اجرای گزینشی برخی قواعد، همگی موضوع نقد جدیاند. اما پاسخ به ضعف یک نظم حقوقی، تخریب اصل حقوقمداری نیست. اگر اجرای قانون ناعادلانه یا گزینشی است، راهحل، تلاش برای اصلاح و جهانشمول کردن آن است، نه کنار گذاشتن اصل پاسخگویی.
خطر اصلی این رویکرد، عادیسازی نوعی استثناطلبی است: اینکه هر دولت قدرتمندی برای خود حق عبور از قواعد جهانی و مشترک قائل شود. نتیجه چنین منطقی، جهانی خواهد بود که در آن کشورها نه بر اساس قانون، بلکه بر اساس میزان برخورداری از قدرت نظامی و اقتصادی درباره حقوق یکدیگر تصمیم میگیرند. به معنایی روشنتر، عملی شدن چنین رویکردی، پایان مطلق بودن قواعد اخلاقی و آغاز رجوع دلبخواهانه به این اصول است، هم در سطح بین الافرادی و هم در سطح بین المللی.
پیامدهای امنیتی و اخلاقی
این نگرش دستکم چهار پیامد مهم دارد.
نخست) بازدارندگی حقوقی را تضعیف میکند. حقوق بینالملل قرار نیست جایگزین قدرت نظامی شود، بلکه باید استفاده از آن را محدود و هزینه تجاوز را افزایش دهد. اگر دولتها تصور کنند قدرت نظامی میتواند آنها را از پاسخگویی معاف کند، انگیزه رعایت قواعد مشترک کاهش مییابد.
دوم) مسابقه تسلیحاتی و بیاعتمادی راهبردی را تشدید میکند. وقتی قدرتهای بزرگ از تقدم شمشیر بر قانون سخن میگویند، دیگر کشورها نیز ممکن است امنیت خود را نه در قواعد مشترک، بلکه صرفاً در افزایش توان نظامی جستوجو کنند. این چرخه، امنیت همگانی را کاهش میدهد.
سوم) دیپلماسی را تضعیف میکند. دیپلماسی بر این فرض استوار است که حتی رقبای جدی نیز میتوانند اختلافات خود را از طریق گفتوگو و توافق مدیریت کنند. اما وقتی زبان تهدید به زبان غالب سیاست خارجی تبدیل شود، مذاکره از ابزار حل اختلاف به وقفهای میان دو مرحله تقابل تنزل مییابد.
چهارم) اعتبار اخلاقی قدرتهای بزرگ را فرسوده میکند. قدرت پایدار فقط با شمار موشکها، ناوها و ظرفیت اقتصادی سنجیده نمیشود؛ اعتمادسازی، پیشبینیپذیری و پذیرش محدودیتهای مشترک نیز از مؤلفههای قدرتاند. کشوری که از دیگران رعایت قانون میخواهد اما برای خود حق عبور از آن را محفوظ میداند، شاید بتواند اطاعت موقت ایجاد کند، اما نمیتواند بهآسانی اعتماد پایدار به دست آورد. تفاوت قدرت مسئول با قدرت سلطهگر در این است که اولی قدرت را برای حفاظت از امنیت و جلوگیری از تجاوز به کار میگیرد و دومی آن را مجوزی برای عبور از محدودیتها میداند.
اظهارات روبیو را باید بسیار فراتر از یک مشاجره لفظی دید. آمریکا بارها و بارها نشان داده است که در عمل به همین قاعده ملتزم بوده و براساس منطق قدرت در برابر سایر کشورها خصوصا ایران عمل کرده است. دو جنگ اخیر، مصادیق روشن و گویایی از مشی معمول واشنگتن در مقابل کشورهای دیگر است. شواهد نشان می دهد که سرمشق رفتاری آینده آمریکا نیز بر اساس همین رویکرد تنظیم خواهد شد. اعتراف روبیو اعلام رسمی این وضعیت است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا آینده جهان بر اساس قواعد مشترک و پاسخگویی همه دولتها، از جمله قدرتمندترین آنها، شکل خواهد گرفت یا به دورانی بازمیگردیم که هرکس شمشیر بلندتری داشت، حق بیشتری برای تعریف عدالت برای خود قائل بود؟
تاریخ نشان داده است که قدرت فاقد مهار، حتی اگر در کوتاهمدت پیروز میدان باشد، در بلندمدت زمینهساز بیثباتی و فرسایش مشروعیت خود خواهد شد. شمشیر ممکن است میدان را تصرف کند، اما بهتنهایی نمیتواند حقانیت بسازد. هنر سیاست، نه خاموش کردن صدای قانون با صدای سلاح، بلکه متقاعد کردن قدرتمندترین بازیگران به پذیرش محدودیتهای مشترک است. این همان مرزی است که تمدن سیاسی را از منطق امپراتوری جدا میکند.