نورنیوز- گروه بین‌الملل: دادستانی کل پاراگوئه در ادامه تحقیقات درباره پرونده جنجالی بانک اوئنو، روز ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) «سانتیاگو پنیا» رئیس‌جمهوری سابق این کشور را به مشارکت احتمالی در فعالیت مجرمانه متهم کرد؛ پرونده‌ای که به برکناری وی از قدرت انجامید.
سانتیاگو پنیا که پیش‌تر در ارتباط با رسوایی مالی بانک اوئنو به دو اتهام دیگر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت موقت شده بود، اکنون با سومین اتهام قضایی روبه‌رو است.
این اتهام در واقع گسترش دامنه اتهاماتی است که کارلوس داگوبرتو کاربایو اسپالدینگ، رئیس پیشین بانک مرکزی پاراگوئه (BCP) و هولگر آنیبال اینسفران ایبارولا، ناظر بانک‌های این نهاد را نیز در بر می‌گیرد.
دادستانی اعلام کرد: متهمان احتمالاً بخشی از یک ساختار سازمان‌یافته با تقسیم وظایف بوده‌اند که مقام‌هایی از قوه مجریه و بانک مرکزی پاراگوئه نیز در آن مشارکت داشته‌اند و هدف احتمالی این ساختار، تأمین منافع مرتبط با مجموعه شرکت‌های وابسته به گروه واسکس (Grupo Vázquez ) و بانک اوئنو بوده است.
با طرح این اتهام جدید، شمار اتهامات قضایی پنیا در ارتباط با این رسوایی مالی به سه مورد افزایش یافته است. رئیس‌جمهوری سابق پاراگوئه پیش‌تر نیز به اتهام‌های احتمالی اداره اموال در راستای منافع شخصی و سوءاستفاده ازاعتماد تحت پیگرد قرار گرفته و به همین اتهامات نیز در بازداشت موقت به سر می‌برد.
در ارتباط با همین دو اتهام، یکی از دادستان‌ها روز ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) اعلام کرده بود که رئیس‌جمهوری سابق پاراگوئه (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶) ممکن است به ۱۵ سال زندان محکوم شود.
پاراگوئه در پی فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو و گسترش اعتراض‌های عمومی با یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی و مالی سال‌های اخیر روبه‌رو شده است؛ بحرانی که به برکناری سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهوری این کشور و سوگند یاد کردن پدرو آلیانا، معاون پیشین وی به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید انجامید.
سنای پاراگوئه با ۴۴ رأی موافق از مجموع ۴۵ عضو حاضر، پنیا را از ریاست‌جمهوری برکنار کرد. پنیا پیش از برگزاری رأی‌گیری، استعفای خود را ارائه کرده بود، اما قانون‌گذاران به‌جای پذیرش استعفا، روند استیضاح را ادامه دادند.
