نورنیوز-گروه اجتماعی: افزایش هزینه شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها در سال ۱۴۰۶، در شرایطی که خانوارها با فشار فزاینده هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، پرسش‌های جدی درباره سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عالی و میزان توجه به توان اقتصادی داوطلبان ایجاد کرده است. بررسی تعرفه‌های جدید نشان می‌دهد هزینه ورود به رقابت علمی در مقاطع مختلف دانشگاهی با سرعتی افزایش یافته که حتی از نرخ تورم عمومی کشور نیز فاصله معناداری دارد؛ موضوعی که می‌تواند دسترسی برابر به فرصت‌های تحصیلی را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس تعرفه‌های اعلام‌شده، هزینه ثبت‌نام کنکور سراسری در سال ۱۴۰۶ به ۹۶۰ هزار تومان رسیده است؛ درحالی‌که داوطلبان در سال ۱۴۰۵ برای شرکت در این آزمون ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند. به عبارت دیگر، هزینه ثبت‌نام با افزایش ۵۶۰ هزار تومانی، رشد ۱۴۰ درصدی را تجربه کرده و بیش از دو برابر شده است. چنین افزایشی برای آزمونی که میلیون‌ها داوطلب و خانواده‌های آنان درگیر آن هستند، صرفاً یک تغییر تعرفه‌ای ساده نیست و آثار اقتصادی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
در آزمون کارشناسی ارشد نیز هزینه ثبت‌نام از ۷۰۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۶ رسیده است. این تغییر به معنای افزایش ۹۴۵ هزار تومانی و رشد حدود ۱۳۴ درصدی است. در آزمون دکتری تخصصی نیز هزینه ثبت‌نام از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته؛ یعنی داوطلبان باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بیشتر از سال گذشته بپردازند که معادل رشد حدود ۱۲۷ درصدی است.
اهمیت این افزایش‌ها زمانی روشن‌تر می‌شود که آنها را در کنار شاخص‌های تورمی قرار دهیم. نرخ تورم عمومی کشور ۷۶.۸ درصد و تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۳۴.۴ درصد اعلام شده است. بنابراین، افزایش ۱۴۰ درصدی هزینه کنکور، از تورم خوراکی‌ها نیز فراتر رفته و ۶۳.۲ واحد درصد بالاتر از تورم عمومی است. رشد هزینه کارشناسی ارشد با ۱۳۴ درصد تقریباً با تورم خوراکی‌ها برابری می‌کند و ۵۷.۲ واحد درصد بیشتر از تورم عمومی است. هزینه آزمون دکتری نیز با رشد ۱۲۷ درصدی، ۵۰.۲ واحد درصد بالاتر از تورم عمومی قرار دارد.
این مقایسه البته یک ملاحظه آماری دارد؛ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر مبنای مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به مهرماه ۱۴۰۴ محاسبه شده و دوره‌های زمانی مقایسه کاملاً یکسان نیستند. با این حال، فاصله قابل‌توجه درصد افزایش تعرفه آزمون‌ها با تورم عمومی، پرسش درباره مبنای تعیین این هزینه‌ها را منتفی نمی‌کند.
مسئله اصلی آن است که آزمون‌های سراسری و تحصیلات تکمیلی، دروازه ورود به فرصت‌های آموزشی و مسیر پیشرفت علمی و شغلی محسوب می‌شوند. افزایش هزینه این دروازه، آن هم با نرخ‌هایی بالاتر از تورم عمومی، می‌تواند برای داوطلبان کم‌درآمد و خانواده‌هایی که هم‌زمان با هزینه‌های معیشت، آموزش و رفت‌وآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به مانعی مضاعف تبدیل شود.
از سوی دیگر، هزینه ثبت‌نام تنها بخشی از مخارج داوطلبان است؛ تهیه منابع آموزشی، خرید کتاب، شرکت در آزمون‌های آزمایشی، کلاس‌های آمادگی و هزینه‌های احتمالی سفر و اقامت، مجموعه‌ای از مخارج را شکل می‌دهد که فشار نهایی آن بسیار بیشتر از مبلغ درج‌شده در تعرفه ثبت‌نام است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود متولیان آموزش عالی درباره مبنای افزایش تعرفه‌ها، ضرورت این میزان رشد و نحوه حمایت از داوطلبان کم‌برخوردار شفاف‌سازی کنند. حق رقابت علمی و دسترسی به آموزش عالی نباید به‌تدریج زیر سایه توان مالی خانواده‌ها قرار گیرد. اگر قرار است آموزش عالی مسیر ارتقای اجتماعی باشد، افزایش هزینه ورود به آن نباید به عاملی برای محدودتر شدن فرصت‌های برابر تبدیل شود.
