نورنیوز- گروه سیاسی: وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را می‌توان نوعی بلاتکلیفی راهبردی دانست که هزینه‌های آن به‌تدریج در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه نمایان می‌شود. شواهد خبری حکایت از این دارد که امریکا و شخص ترامپ با ادبیات تبلیغی و رویکرد «در انتظار نگه داشتن»، مردم ایران را در فضایی آمیخته به تعلیق دائمی قرار دهد. در چنین وضعیتی، هم ساختارهای سیاسی و هم بدنه اجتماعی و هم چرخه‌های اقتصادی از گردش کار مولّد و روبه جلو بازمی‌مانند و نهایتاً به تولید نارضایتی اجتماعی منجر می‌شوند. در قبال چنین راهبرد خصمانه‌ای که از سوی آمریکا دامن زده می‌شود، مناسب‌ترین و ضروری‌ترین اقدام، تلاش هوشمندانه برای خروج از وضعیت تعلیق یا همان نه جنگ نه صلح است. به این اعتبار می‌توان ادعا کرد که وضعیت نه جنگ نه صلح، پروژه‌ای امریکایی-اسراییلی است که امکان‌های اکنون و آینده را از ایران می‌ستاند و تمام ظرفیت‌های ملی را در تعلیق محبوس می‌کند.
ظهور وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در شرایط کنونی ایران، طبعاً ناشی از تجاوزات نظامی امریکا و اسراییل است؛ اما پیامدهای آن، صرفاً به حوزه دفاعی و سیاست خارجی محدود نمی‌شود. نگرانی نسبت به آینده، توقف در فرایند توسعه، نوسانات قیمت‌ها، بلاتکلیفی چرخه تولید، و دشواری برنامه‌ریزی برای زندگی و کسب‌وکار، از جمله پیامدهای وضعیت نه جنگ نه صلح است و می‌تواند بر اعتماد عمومی و انتظارات جامعه تأثیر بگذارد.
به اعتبار همین مخاطرات است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با دبیر شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت پایان وضعیت«نه جنگ نه صلح» تأکید کردند. جالب اینکه رهبری از همان پیام‌های نخستین‌شان پس از انتصاب، به بیان‌های گوناگون، مردم را به عادی‌سازی فرایندهای زندگی فراخوانده و ضمن تاکید بر هوشیاری و مقاومت، بر پیش گرفتن رویه‌های جاری در امور اقتصاد و تولید و معیشت توصیه کرده‌اند. معنای چنین تأکیدات مکرری این است که ضرورت پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح، همواره مورد توجه ایشان بوده است. رئیس جمهور نیز روز چهارشنبه، طراحی روش‌ها و سیاست‌هایی برای تحقق این سیاست را از جمله دستور کارهای جدی دولت دانستند.
نورنیوز با توجه به اهمیت این موضوع، در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین محمد علی ابطحی، رئیس‌دفتر و معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، و جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین الملل به ارزیابی پیامدهای هزینه ساز موقعیت نه جنگ نه صلح پرداخته و راه‌های خروج ازاین وضعیت را بررسی کرده است.
«نه جنگ، نه صلح»؛ فرسایش اقتصادی و روانی جامعه
محمدعلی ابطحی با اشاره به پیامدهای تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، تأکید کرد که بلاتکلیفی سیاسی و امنیتی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از مردم گرفته و زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است. در واقع در شرایطی که مردم نمی‌دانند ماه‌ها و سال‌های آینده با جنگ یا صلح همراه خواهد بود، خانواده‌ها برای آینده فرزندان خود تصمیم روشنی نمی‌توانند بگیرند، سرمایه‌گذاران از ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرهیز می‌کنند و امید به آینده تحت تأثیر نااطمینانی‌ها قرار می‌گیرد.
این چهره اصلاح طلب با بیان اینکه تداوم این شرایط می‌تواند به فرسایش تدریجی جامعه منجر شود، اظهار کرد: مسئله فقط وقوع جنگ نیست؛ گاهی بلاتکلیفی طولانی‌مدت نیز می‌تواند آثار اقتصادی، روانی و اجتماعی عمیقی بر زندگی مردم برجای بگذارد. وقتی خانواده‌ای نمی‌داند در ماه‌های آینده چه شرایطی در انتظارش است، برای خرید خانه، توسعه کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری یا حتی برنامه‌ریزی برای زندگی فرزندانش با تردید مواجه می‌شود. او با اشاره به اینکه این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق تصمیم‌های اقتصادی، افزایش اضطراب عمومی و تضعیف امید اجتماعی بینجامد، تأکید کرد که مسئولان باید پیامدهای این بلاتکلیفی را جدی بگیرند و برای پایان‌دادن به آن تصمیمی روشن اتخاذ کنند.
ابطحی همچنین با اشاره به اینکه فشارهای ناشی از وضعیت موجود ممکن است به‌تدریج جامعه را از نظر اقتصادی و روانی فرسوده کند، گفت: نباید اجازه داد ترس از جنگ یا نگرانی از پیامدهای مذاکره، ضرورت تصمیم‌گیری را به حاشیه براند. کشور باید مسیر خود را با درنظرگرفتن منافع ملی و هزینه‌هایی که مردم متحمل می‌شوند، مشخص کند.
وی با تأکید بر ضرورت پایان‌دادن به وضعیت تعلیق، دو مسیر اصلی را پیش روی تصمیم‌گیران دانست: یا حرکت به سمت مذاکره‌ای عزتمندانه و مبتنی بر منافع ملی، یا اتخاذ تصمیمی روشن درباره مواجهه با شرایط موجود؛ چراکه ادامه وضعیت فعلی، بدون چشم‌اندازی مشخص، هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند.
این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به پیچیدگی مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا خاطرنشان کرد که مذاکره صرفاً به خواسته‌های واشنگتن یا مطالبات دونالد ترامپ محدود نمی‌شود، بلکه منافع کشورهای منطقه و پیامدهای تصمیم‌ها برای امنیت و ثبات خاورمیانه نیز باید در نظر گرفته شود. از این منظر، مذاکره می‌تواند عرصه‌ای برای بررسی منافع متقابل و یافتن راهی برای کاهش تنش‌ها باشد. وی تصریح کرد: هدف، انتخاب جنگ به‌عنوان راه‌حل نیست، بلکه ضرورت اصلی، پایان‌دادن به بلاتکلیفی و مشخص‌شدن مسیر آینده کشور است. به گفته او، نمی‌توان جامعه را برای مدتی طولانی در وضعیتی نگه داشت که نه امکان اطمینان از صلح وجود داشته باشد و نه تکلیف احتمال جنگ روشن باشد.
ابطحی در پایان بر ضرورت جدی‌گرفتن هشدارها درباره پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح تأکید کرد و خواستار آن شد که تصمیم‌گیران، با درنظرگرفتن شرایط زندگی مردم، برای عبور از این وضعیت و بازگرداندن امید و امکان برنامه‌ریزی به جامعه اقدام کنند.
مردم‌داری و انسجام اجتماعی؛ الزامات تقویت قدرت ملی
جعفر قنادباشی، سفیر سابق ایران در لیبی هم درباره تبعات هزینه ساز شرایط نه جنگ نه صلح اظهار داشت: تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» می‌تواند پیامدهای متعددی برای کشور به همراه داشته باشد و بر تصمیمات اقتصادی، برنامه‌ریزی‌های اجرایی و چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، نااطمینانی نسبت به آینده می‌تواند اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را با کندی مواجه کند و با افزایش ریسک‌های اقتصادی، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم آورد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در ادامه گفت: بنابراین عبور از این وضعیت و حرکت به سمت ثبات و اطمینان بیشتر، از جمله اهداف و راهبردهای مورد تأکید رهبری است. البته تحقق این هدف صرفاً به تصمیم و اراده یک طرف وابسته نیست و رفتار طرف مقابل نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. برخی تبلیغات خارجی تلاش می‌کنند این‌گونه القا کنند که جمهوری اسلامی ایران یا نسبت به زیان‌های ناشی از تداوم وضعیت موجود آگاهی ندارد یا تمایلی به خروج از آن نشان نمی‌دهد؛ در حالی که تأکید بر ضرورت عبور از این شرایط، بیانگر توجه به پیامدهای آن و اهمیت دستیابی به ثبات است.
او افزود: با توجه به تجربه‌های گذشته، نمی‌توان مذاکره و گفت‌وگو را به‌تنهایی تضمین‌کننده دستیابی به توافقی پایدار و اطمینان‌بخش دانست. بنابراین، تقویت قدرت ملی و افزایش توان بازدارندگی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشوری که می‌خواهد از امنیت و منافع خود دفاع کند، باید از توانمندی‌های لازم در حوزه‌های مختلف برخوردار باشد.
قنادباشی درباره الزام های پیشرفت تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی، علم و فناوری است. تأکید بر دانشگاه‌ها، مسئولیت نخبگان و ضرورت پیشرفت علمی را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد. قدرت نظامی و اقتصادی پایدار نیز به دانش، فناوری و توانمندی‌های علمی وابسته است و صرفاً با شعار نمی‌توان به قدرتی ماندگار دست یافت. همچنین در کنار پیشرفت علمی، مردم‌داری و تقویت انسجام اجتماعی نیز از دیگر الزامات افزایش قدرت کشور است. توجه مسئولان به مطالبات عمومی، رسیدگی به مشکلات مردم و افزایش هماهنگی میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و زمینه همبستگی بیشتر جامعه را فراهم آورد.
تحلیلگر امور بین الملل توضیح داد: همچنین، پیوند میان علم، ایمان و ارزش‌های دینی از جمله موضوعاتی است که در چارچوب گفتمان فرهنگی و اجتماعی کشور مورد تأکید قرار می‌گیرد و می‌تواند مخاطبان خاص خود را داشته باشد. در ارزیابی چشم‌انداز آینده کشور نیز باید مجموعه‌ای از تحولات و نشانه‌ها را در کنار یکدیگر بررسی کرد. افزایش تعاملات منطقه‌ای و حضور هیئت‌های خارجی در ایران را می‌توان از جمله نشانه‌های گسترش روابط دیپلماتیک دانست؛ هرچند ارزیابی میزان تأثیر این تحولات بر جایگاه منطقه‌ای ایران، به بررسی نتایج عملی و توافق‌های حاصل‌شده نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز در تبیین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش مهمی دارند. اطلاع‌رسانی دقیق درباره مواضع کشورها، روند مذاکرات و تحولات امنیتی می‌تواند به درک بهتر شرایط کمک کند و مانع از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست شود.
قنادباشی در پایان گفت: در مجموع، عبور از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های دفاعی، علمی، اقتصادی و اجتماعی است. تقویت توان بازدارندگی، توسعه فناوری، افزایش انسجام ملی، توجه به مطالبات مردم و گسترش تعاملات دیپلماتیک، از جمله محورهایی هستند که می‌توانند در مسیر افزایش ثبات و تقویت قدرت ملی مورد توجه قرار گیرند.
