حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی نسبت به گزارش‌های منتشرشده درباره درگیری‌های اخیر میان معترضان و نیروهای پلیس در شهرهای مختلف ایتالیا، از جمله میلان، تورین و بولونیا، بر ضرورت رعایت حقوق بنیادین شهروندان، احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و پاسخگویی مقامات مسئول در قبال هرگونه رفتار مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تأکید می‌کند.
این بیانیه می‌افزاید: بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های بین‌المللی در روزهای ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، اعتراضات با محوریت مطالبات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از کیفیّت خدمات عمومی، در چندین شهر ایتالیا برگزار شده است.
در ادامه این بیانیه امده است: در جریان این تجمعات، گزارش‌هایی از درگیری میان گروه‌هایی از معترضان و نیروهای پلیس، استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش، تخریب و غارت برخی فروشگاه‌ها و بازداشت شمار قابل‌توجهی از افراد منتشر شده است. همچنین گزارش‌هایی درباره بازداشت نوجوانان و مجروح شدن شماری از مأموران انتظامی منتشر شده است و این امر ضرورت بررسی دقیق ابعاد حوادث و نحوه مدیریت تجمعات را دوچندان می‌کند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به جان و امنیت اشخاص و تخریب اموال عمومی و خصوصی، تأکید می‌کند که وقوع رفتارهای خشونت‌آمیز از سوی برخی افراد، نمی‌تواند مجوزی برای برخورد نامتناسب با سایر معترضان یا محدودسازی غیرضروری حقوق شهروندانی باشد که مطالبات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز بیان می‌کنند. ارزیابی قانونی بودن اقدامات پلیس نیز مستلزم بررسی شرایط هر حادثه، ضرورت مداخله، میزان نیروی به‌کاررفته و پیامدهای آن است.
آزادی بیان از حقوق بنیادین مورد شناسایی حقوق بین‌الملل
این بیانیه یادآور می‌شود: حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان از حقوق بنیادین مورد شناسایی حقوق بین‌الملل است. مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایتالیا نیز از دولت‌های عضو آن است، به‌ترتیب از آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند. بر اساس این تعهدات، هرگونه محدودیت بر این حقوق باید مستند به قانون، ناظر بر هدفی مشروع و ضروری و متناسب با شرایط مشخص باشد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۷ بر ضرورت حمایت از تجمعات مسالمت‌آمیز و پرهیز از محدودیت‌های خودسرانه تأکید کرده است.
از این منظر، گزارش‌های مربوط به استفاده نیروهای پلیس از ابزارهای کنترل جمعیت، از جمله گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش، مستلزم بررسی دقیق نحوه اجرای عملیات و رعایت اصول ضرورت و تناسب است. اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره کاربرد زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون، بر اولویت روش‌های غیرخشونت‌آمیز، استفاده از حداقل نیروی ضروری و پاسخگویی در قبال رفتار مأموران تأکید دارند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از مقامات ایتالیایی می‌خواهد درباره شرایط استفاده از این ابزارها شفاف سازی کرده و هرگونه شکایت مستند درباره استفاده غیرضروری یا نامتناسب از زور را به‌صورت مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر بررسی کنند.
این بیانیه اشاره دارد: گزارش‌های منتشرشده درباره بازداشت افراد متعدد، از جمله نوجوانان، نیز ضرورت رعایت تضمین‌های قانونی را برجسته می‌کند. مطابق مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه ممنوع است و افراد از حق برخورداری از دادرسی منصفانه بهره‌مندند.
بیانیه ستاد حقوق بشر تصریح دارد: کنوانسیون حقوق کودک بر حمایت ویژه از افراد زیر سن قانونی تأکید دارد. بر این اساس، مقامات ایتالیایی باید مبانی قانونی بازداشت‌ها را روشن کنند، دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و سایر تضمین‌های قانونی را تضمین نمایند و وضعیت نوجوانان را با رعایت استانداردهای ویژه حمایت از کودکان مورد رسیدگی قرار دهند.
این بیانیه یادآور می‌شود: حفاظت از حق حیات، سلامت و امنیت جسمانی اشخاص نیز از مسئولیت‌های اساسی دولت‌هاست. گزارش‌های مربوط به مجروح شدن افراد در جریان اعتراضات باید به‌طور دقیق بررسی شود و در صورت وقوع مرگ یا مجروحیّت شدید مرتبط با حوادث، تحقیقات مستقل و مؤثر درباره علت و شرایط آن انجام گیرد.
در این بیانیه آمده است: انتشار آمار رسمی و تفکیک‌شده مجروحان، اعم از معترضان و نیروهای انتظامی، و ارائه اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره فوتی‌های احتمالی، از الزامات شفافیت و پاسخگویی عمومی است. در عین حال، تا زمانی که نتایج بررسی‌های مستقل منتشر نشده است، نباید درباره مسئولیت قطعی اشخاص یا وقوع موارد مشخص نقض حقوق بشر پیش‌داوری کرد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که مطالبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، از جمله نگرانی درباره هزینه‌های زندگی و کیفیت خدمات عمومی، نیازمند پاسخگویی مؤثر و گفت‌وگوی سازنده است. حفظ نظم عمومی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ریشه‌های نارضایتی اجتماعی یا جایگزینی رویکردهای صرفاً امنیتی به‌جای رسیدگی به مطالبات شهروندان شود. دولت ایتالیا مسئولیت دارد ضمن مقابله قانونی با رفتارهای خشونت‌آمیز، مسیرهای مؤثر گفت‌وگو با معترضان مسالمت‌جو و گروه‌های مدنی را تقویت کرده و برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، اقدامات عملی و قابل ارزیابی اتخاذ کند.
ضرورت پرهیز از استانداردهای دوگانه در عرصه حقوق بشر
در این چارچوب، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پرهیز از استانداردهای دوگانه در عرصه حقوق بشر تأکید می‌کند. دولت‌هایی که در مواضع بین‌المللی خود بر آزادی بیان، حق اعتراض و پاسخگویی حکومت‌ها تأکید دارند، باید همان معیارها را در مواجهه با اعتراضات داخلی خود نیز رعایت کنند. دفاع از حقوق بشر هنگامی از اعتبار برخوردار است که به معیاری جهان‌شمول و غیرگزینشی تبدیل شود، نه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر برخی کشورها، درحالی‌که بررسی عملکرد داخلی و پاسخگویی در قبال نگرانی‌های حقوق بشری به حاشیه رانده می‌شود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران معتقد است که اعتبار ادعاهای حقوق بشری دولت‌ها به میزان پایبندی عملی آنان به تعهدات بین‌المللی و آمادگی برای پاسخگویی در برابر عملکرد خود وابسته است. ازاین‌رو، دولت ایتالیا باید ضمن رعایت حقوق شهروندان خود، درباره گزارش‌های نگران‌کننده پیرامون نحوه برخورد با معترضان شفاف‌سازی کند و نشان دهد که معیارهای حقوق بشری مورد تأکید آن در عرصه بین‌المللی، در داخل این کشور نیز به‌طور یکسان رعایت می‌شوند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از دولت ایتالیا می‌خواهد آمار دقیق و به‌روز بازداشت‌شدگان، مجروحان و فوتی‌های احتمالی مرتبط با اعتراضات را منتشر کند؛ درباره نحوه استفاده از زور توسط نیروهای انتظامی تحقیقات مستقل و مؤثر انجام دهد؛ حقوق قانونی بازداشت‌شدگان، به‌ویژه نوجوانان، را تضمین کند؛ و با احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، به مطالبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان پاسخ دهد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان دو مسئولیت مکمل دولت‌ها هستند و هیچ‌یک نباید به بهای نادیده گرفتن دیگری تمام شود.
در این بیانیه تصریح شده است: انتظار می‌رود مقامات ایتالیایی با پایبندی عملی به تعهدات بین‌المللی خود، به نگرانی‌های مطرح‌شده پاسخ دهند، هرگونه تخلف احتمالی را به‌طور مؤثر بررسی کنند و اقدامات مشخصی برای حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان اتخاذ کنند. حقوق بشر باید معیاری مشترک برای همه دولت‌ها باشد؛ نه ابزاری برای فشار سیاسی بر دیگران و نه موضوعی قابل اغماض در مواجهه با عملکرد داخلی خود.
