نورنیوز- گروه اقتصادی: بازار ارز ایران در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های نگرانی اقتصادی تبدیل شده است. دلار در بازار آزاد در محدوده ۲۷۰ هزار تومان قرار گرفته و هم‌زمان، بانک مرکزی سیاست تازه‌ای را برای عرضه اسکناس ارز در پیش گرفته است؛ سیاستی که قرار است با عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار، بخشی از التهاب بازار را مهار کند. در نخستین مرحله، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود و هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار خریداری کند.
اما درست در نقطه‌ای که بانک مرکزی تلاش می‌کند با افزایش عرضه به بازار علامت بدهد که «ارز هست»، بخشی از نمایندگان مجلس این سؤال را مطرح کرده‌اند که چرا در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، باید امکان خرید ۱۰ هزار دلار برای هر فرد فراهم شود. به این ترتیب، سیاست جدید بانک مرکزی خیلی زود از یک تصمیم اجرایی به موضوعی محل اختلاف میان نهاد پولی و بخشی از مجلس تبدیل شد.
آغاز ماجرا از یکشنبه صبح
ماجرا از یکشنبه ۱۲ مهر آغاز شد؛ زمانی که مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، در جلسه علنی مجلس نسبت به فروش ۱۰ هزار دلار به هر ایرانی بالای ۱۸ سال اعتراض کرد و از رئیس مجلس خواست موضوع را پیگیری کند. محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ گفت خود او از طریق رسانه‌ها از این تصمیم مطلع شده و موضوع را دنبال خواهد کرد.
دو روز بعد، دامنه انتقادها گسترده‌تر شد. پیمان فلسفی، نماینده تهران، در صحن مجلس مستقیماً درباره عرضه ۲ میلیارد دلار پرسید که هدف این سیاست مدیریت بازار ارز است یا ایجاد امکان سود برای گروهی خاص. او استدلال کرد که در شرایطی که از محدودیت منابع ارزی و فشار تحریم‌ها سخن گفته می‌شود، عرضه چنین حجمی از ارز می‌تواند مردم را به خرید دلار تشویق کند.
در همین چارچوب، اصطلاح «ارزپاشی» نیز وارد ادبیات انتقادی مجلس شد. منتقدان می‌گویند اگر بانک مرکزی ارز را با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کند، میان قیمت خرید رسمی و قیمت بازار فاصله‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند انگیزه خرید با هدف فروش مجدد و کسب سود ایجاد کند. احسان قاضی‌زاده هاشمی نیز بر ضرورت توجه به آثار تصمیمات اقتصادی بر زندگی مردم تأکید کرد و حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره مبنا قرار گرفتن نرخ بازار غیررسمی در قیمت‌گذاری‌ها هشدار داد.
در مقابل، روایت بانک مرکزی متفاوت است. از نگاه این نهاد، مسئله اصلی بازار ارز فقط کمبود فیزیکی دلار نیست؛ بلکه انتظارات تورمی و رفتارهای ناشی از انتظار افزایش قیمت نیز در جهش نرخ ارز نقش دارند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی تلویزیونی ۱۴ مهر تأکید کرد که افزایش قیمت ارز «اصلاً به دلیل نبود ارز نیست» و آن را به انتظارات تورمی مرتبط دانست. او گفت اگر بانک مرکزی در نرخ‌های پایین‌تر مداخله کند، الزاماً به هدف خود نمی‌رسد و باید در نقطه‌ای وارد بازار شود که بتواند جلوی شتاب افزایش قیمت را بگیرد.
این همان جایی است که سیاست جدید بانک مرکزی معنا پیدا می‌کند. فروش ارز در این سیاست قرار نیست الزاماً به معنای تعیین یک نرخ دستوری برای بازار باشد. استدلال بانک مرکزی این است که مداخله باید در «حاشیه بازار» صورت گیرد؛ یعنی بانک مرکزی با نزدیک شدن به نرخ بازار، عرضه خود را افزایش دهد تا هم کمبود عرضه بهانه‌ای برای جهش قیمت نشود و هم فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد آن‌قدر زیاد نباشد که خود به عاملی برای ایجاد رانت تبدیل شود.
همتی در همین زمینه گفته است که «سیستم درست مداخله» فروش در حاشیه بازار و جلوگیری از ایجاد رانت است. از نگاه او، اگر نرخ مداخله‌ای بیش از حد پایین‌تر از بازار تعیین شود، ممکن است خود مداخله بانک مرکزی به منبع رانت تبدیل شود؛ اما اگر فاصله محدود باشد، انگیزه خرید ارز سهمیه‌ای و فروش آن در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه، اختلاف کنونی را نمی‌توان صرفاً اختلاف بر سر «فروش یا عدم فروش دلار» دانست. مسئله مهم‌تر این است که بانک مرکزی با چه نرخی، به چه کسانی، چه میزان ارز و با چه هدفی عرضه می‌کند.
دلار چرا بالا رفت؟
پشت این اختلاف، پرسش بزرگ‌تری قرار دارد: افزایش اخیر قیمت دلار تا چه اندازه ناشی از عوامل واقعی اقتصاد است و چه میزان آن به انتظارات و رفتارهای روانی بازار مربوط می‌شود؟ در اقتصاد ایران، نرخ ارز حاصل برخورد چند نیروی هم‌زمان است. تورم مزمن داخلی، رشد نقدینگی، کاهش قدرت خرید ریال، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌ها و دشواری انتقال پول، میزان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن و همچنین چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور، همگی بر بازار اثر می‌گذارند.
بنابراین، تعبیر «حباب روانی» اگر به معنای بی‌ارتباط بودن قیمت ارز با بنیان‌های اقتصادی باشد، توضیح کاملی برای شرایط کنونی نیست. در مقابل، نسبت دادن تمام افزایش نرخ ارز به کمبود فیزیکی دلار نیز تصویر کاملی ارائه نمی‌دهد. خود بانک مرکزی اکنون تأکید دارد که ارز کافی برای عرضه وجود دارد و افزایش نرخ اخیر را نمی‌توان صرفاً با کمبود ارز توضیح داد. همتی گفته است بانک مرکزی منابع کافی برای مداخله دارد و حتی در صورت نیاز می‌تواند بیش از ۲ میلیارد دلار عرضه کند.
اما در سمت دیگر، واقعیت محدودیت‌های ارزی اقتصاد ایران همچنان وجود دارد. برای مثال، رئیس کل بانک مرکزی در همین روزها اعلام کرده است که ۲۱ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است؛ از این میزان، ۱۳ میلیارد دلار شناسنامه‌دار عنوان شده است. این رقم نشان می‌دهد که مسئله بازار ارز تنها مقدار دلار موجود در خزانه یا حساب‌های بانک مرکزی نیست؛ زمان، محل، امکان دسترسی و نحوه بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد نیز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار «تراستی‌ها» نیز بنا بر اعلام همتی به کشور بازگشته و برای واردات اختصاص یافته است. بنابراین در سمت عرضه نیز تحولات مهمی در جریان است، اما این تحولات الزاماً به معنای آن نیست که هر میزان ارز موجود بتواند در هر زمان و با هر نرخی وارد بازار اسکناس شود.
در همین حال، نرخ دلار حواله در مرکز مبادله در ۱۴ مهر حدود ۱۷۶ هزار و ۸۱۰ تومان بود؛ یعنی فاصله قابل توجهی میان نرخ حواله رسمی و قیمت بازار آزاد وجود داشت. همین فاصله یکی از عوامل مهمی است که بحث درباره چندنرخی بودن ارز، رانت و شیوه مداخله بانک مرکزی را پیچیده می‌کند.
چرا بانک مرکزی به «حاشیه بازار» رفته است؟
بانک مرکزی سال‌ها با یک مسئله دشوار روبه‌رو بوده است: اگر ارز را با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار عرضه کند، ممکن است تقاضا برای ارز رسمی افزایش پیدا کند، منابع ارزی محدود شود و اختلاف قیمت به رانت تبدیل شود. اگر هم اجازه دهد بازار آزاد بدون مداخله حرکت کند، افزایش نرخ می‌تواند مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و انتظارات تورمی اثر بگذارد. سیاست جدید تلاش می‌کند میان این دو وضعیت فاصله ایجاد کند.
بانک مرکزی می‌گوید به جای آنکه ارز را با یک نرخ مصنوعی و بسیار پایین عرضه کند، در نزدیکی نرخ بازار مداخله می‌کند تا از یک سو عرضه افزایش یابد و از سوی دیگر، فاصله قیمتی آن‌قدر زیاد نباشد که خرید ارز رسمی و فروش آن در بازار آزاد به یک فرصت سودآور تبدیل شود. همتی صراحتاً گفته است نرخ مداخله‌ای نباید فاصله زیادی با بازار داشته باشد. از این منظر، فروش ۱۰ هزار دلار به هر فرد بالای ۱۸ سال نیز بخشی از همین سیاست است. بانک مرکزی می‌خواهد بخشی از تقاضایی را که ممکن است به بازار غیررسمی منتقل شود، از طریق شبکه بانکی جذب کند.
اما منتقدان دقیقاً همین نقطه را محل اشکال می‌دانند. استدلال آنها این است که وقتی به شهروندی امکان خرید دلار داده می‌شود، حتی اگر هدف اولیه او حفظ ارزش دارایی باشد، این امکان می‌تواند به افزایش تقاضای احتیاطی و حتی سفته‌بازی منجر شود؛ به‌خصوص اگر فرد تصور کند قیمت دلار باز هم افزایش خواهد یافت. در واقع دو نگاه متفاوت به «تقاضا» وجود دارد. بانک مرکزی می‌گوید باید تقاضای موجود را از بازار غیررسمی به بازار رسمی منتقل کرد؛ منتقدان می‌گویند عرضه گسترده ممکن است خودش تقاضای تازه تولید کند.
اهمیت این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که دلار در اقتصاد ایران صرفاً یک کالای مالی نیست. افزایش نرخ ارز می‌تواند با فاصله‌های زمانی متفاوت، به قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، هزینه حمل‌ونقل و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی منتقل شود. از سوی دیگر، وقتی مردم انتظار افزایش بیشتر نرخ ارز را داشته باشند، رفتار آنها نیز تغییر می‌کند. بخشی از خانوارها ممکن است خرید ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها را به تعویق نیندازند؛ بنگاه‌ها ممکن است قیمت‌های خود را با فرض نرخ بالاتر آینده تنظیم کنند و فروشندگان نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش موجودی خود، قیمت جایگزینی را مبنا قرار دهند.
به همین دلیل، بازار ارز می‌تواند وارد چرخه‌ای شود که در آن انتظار افزایش قیمت، خود به افزایش تقاضا و افزایش تقاضا نیز به افزایش قیمت منجر شود. همتی نیز دقیقاً بر همین مؤلفه تأکید دارد و افزایش اخیر را تا حد زیادی به انتظارات تورمی مرتبط می‌داند.با این حال، انتظارات معمولاً از خلأ شکل نمی‌گیرند. وقتی مردم با تورم بالا، نااطمینانی سیاسی، محدودیت‌های تجاری و کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی مواجه‌اند، انتظار افزایش نرخ ارز می‌تواند ریشه در تجربه‌های قبلی داشته باشد. از همین رو، کنترل انتظارات بدون تغییر عوامل اقتصادی مؤثر بر این انتظارات، دشوار خواهد بود.
پرسش درباره فردای بازار
در چنین شرایطی، حجم اعلام‌شده برای مداخله بانک مرکزی قابل توجه است: تا ۲ میلیارد دلار اسکناس، که یک میلیارد دلار آن در مرحله نخست عرضه می‌شود. اما اهمیت واقعی این رقم تنها در اندازه آن نیست؛ مسئله اصلی این است که این عرضه تا چه اندازه می‌تواند رفتار بازار را تغییر دهد. اگر عرضه بانک مرکزی بتواند انتظارات افزایشی را تعدیل کند، تقاضای احتیاطی کاهش پیدا می‌کند و بخشی از فشار بازار تخلیه می‌شود. در این حالت، حتی مقدار محدودی مداخله ممکن است اثر روانی بیشتری از حجم واقعی ارز عرضه‌شده داشته باشد.
در مقابل، اگر فعالان بازار این عرضه را موقتی بدانند و همچنان انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، ممکن است ارز عرضه‌شده به‌سرعت جذب شود و فشار تقاضا دوباره بازگردد. در این حالت، بانک مرکزی برای حفظ اثر مداخله باید عرضه را ادامه دهد؛ و همین‌جا پرسش درباره پایداری استفاده از ذخایر ارزی مطرح می‌شود. همتی در پاسخ به همین نگرانی گفته است که بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد و تا زمانی که لازم باشد عرضه را ادامه خواهد داد. او همچنین گفته است اگر نیاز باشد، میزان مداخله می‌تواند بیش از ۲ میلیارد دلار باشد. بنابراین، آزمون اصلی این سیاست نه در روزهای نخست عرضه، بلکه در ادامه مسیر مشخص خواهد شد: آیا بازار پس از دریافت این سیگنال، آرام می‌شود یا برای حفظ نرخ نیازمند عرضه مستمر بانک مرکزی خواهد بود؟
