نورنیوز-گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه در سومین نشست خبری خود با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده حمید رسایی و اجرای حکم وی، به تشریح ابعاد حقوقی این موضوع پرداخت.
دکتر سیدعلی کاظمی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده گفت که موضوع در دادسرا و دادگاه بررسی شده و فرصت لازم برای دفاع نیز در اختیار فرد قرار گرفته است. به گفته وی، پس از صدور رأی محکومیت و اجرای آن، رسایی نیز نسبت به اجرای قانون تمکین کرده است.
کاظمی اظهار کرد که پذیرش و تمکین نسبت به اجرای رأی، موضوعی مثبت و قابل توجه است، اما در عین حال ابهام‌هایی درباره این پرونده در سطح جامعه مطرح شده که نیازمند توضیح است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرسش که آیا حمید رسایی در زمان وقوع موضوع از مصونیت نمایندگی برخوردار بوده است یا خیر، گفت مصونیت پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای نمایندگان، مصونیت عملکردی است.
به گفته کاظمی، این مصونیت با هدف حفظ استقلال نماینده و فراهم کردن امکان انجام آزادانه وظایف نمایندگی پیش‌بینی شده و به‌عنوان یک سپر دفاعی برای انجام مسئولیت‌های نمایندگی عمل می‌کند.
وی تأکید کرد که اگر نماینده‌ای حتی در دوره نمایندگی مرتکب تخلف یا جرم شود، این موضوع لزوماً مشمول مصونیت پارلمانی نخواهد بود؛ چه رسد به اینکه موضوع مورد رسیدگی مربوط به پیش از آغاز دوره نمایندگی فرد باشد.
تفاوتی میان نمایندگان و مردم عادی در اجرای مجازات نیست
کاظمی با اشاره به نحوه اعمال مجازات گفت قانونگذار در این زمینه تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قائل نشده است.
وی افزود دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و سایر عوامل مؤثر در تعیین کیفر، نسبت به صدور حکم و تعیین مجازات اقدام می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت این قوه تلاش کرده است با توجه به شأن طرفین و با رعایت موازین قانونی، زمینه صلح، سازش و مودت میان طرفین فراهم شود.
کاظمی با اشاره به مقررات مربوط به نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد که حتی اگر نمایندگان در دوره نمایندگی مرتکب جرم شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را به دادگستری معرفی کند، برای رسیدگی به پرونده نیز مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان جلب رضایت شاکی و تأثیر آن بر پرونده نیز توضیح داد. در صورتی که موضوع دارای جنبه عمومی جرم باشد، صرف رضایت شاکی به معنای مختومه شدن پرونده نیست، هرچند رضایت می‌تواند بر روند و آثار پرونده طبق قانون تأثیر داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط موجود و تأکید بر انسجام ملی، زمینه سازش میان طرفین فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین تأکید کرد که این قوه از محکومیت افراد خوشحال نمی‌شود و تلاش شده است در عین حفظ استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی، زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز موضوع فراهم شود.
کاظمی در پایان با تأکید بر اصل برتری قانون نسبت به افراد و اصل برابری در برابر قانون گفت که قوه قضائیه امیدوار است این موضوع در نهایت به سازش و همکاری میان طرفین منتهی شود.
آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا وی با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، گفت: پرونده پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی وی شد.
وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.
توهین به رئیس‌جمهور جنبه خصوصی دارد و نیازمند شکایت است
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره علت برخورد نکردن دستگاه قضایی با توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور، توضیحاتی درباره حدود ورود قوه قضائیه به این موضوع ارائه کرد.
وی گفت: موضوع توهین و تهدید پیش از اصلاح قانون می‌توانست در مواردی جنبه عمومی داشته باشد و دستگاه قضایی به آن ورود کند، اما در شرایط فعلی، موضوع توهین جنبه خصوصی دارد و در صورت طرح شکایت، قوه قضائیه می‌تواند رسیدگی کند.
کاظمی تأکید کرد: اگر در خصوص توهین به رئیس‌جمهور شکایتی مطرح شود، قوه قضائیه حتماً موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره ارتباط این موضوع با پرونده علی ضیاء که پیش‌تر مطرح شده بود، گفت این دو موضوع ارتباطی با یکدیگر ندارند. در آن پرونده دو اتهام مطرح بوده که یکی جنبه خصوصی داشته و دیگری مربوط به توهین به مقدسات و دارای جنبه عمومی بوده است؛ بنابراین ورود قوه قضائیه به آن پرونده از جهت توهین به رئیس‌جمهور یا شخص دیگری نبوده است.
کاظمی در پایان تأکید کرد قوه قضائیه در رسیدگی به این موضوعات، اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل برتری قانون نسبت به اشخاص را مبنا قرار می‌دهد و تلاش می‌کند رسیدگی‌ها عادلانه انجام شود.
ساخت‌وساز هتل در پهنه گسل تهران هنوز تعیین تکلیف نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده هتل ولنجک که ساخت آن به دلیل تخلفات متوقف شده بود گفت: این پروژه در منطقه‌ای خاص از تهران و در پهنه گسل قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرده است. وی افزود: مصوبه کمیسیون ماده ۵ در این خصوص برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال آن مطرح شد. همچنین برای برخی افراد دخیل در این فرایند پرونده تشکیل و تعدادی نیز محکوم شده‌اند. به گفته کاظمی، مصوبه کمیسیون ماده ۵ نیز در دیوان عدالت اداری ابطال شده است. او ادامه داد: با توجه به ایجاد گود و خطر احتمالی برای جان و مال مردم، با مجوز دادسرای تهران عملیات لازم برای ایمن‌سازی و زیرسازی تا تراز صفر انجام شده است. مطالعات درباره ادامه پروژه، مقاوم‌سازی یا کاهش تعداد طبقات در حال انجام است و تصمیم نهایی با لحاظ ایمنی و سلامت مردم اتخاذ خواهد شد.
عباس ایروانی همچنان در حبس است
سید علی کاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتشار تصاویری از بازدید عباس ایروانی، متهم پرونده قطعه‌سازی، از یک مرکز تست خودرو
و وضعیت فعلی پرونده او گفت: تحقیقات پرونده در سال ۱۴۰۲ انجام شده و میزان محکومیت وی ۶۵ سال حبس نیست، بلکه مجموع مجازات‌های وی در این پرونده و اتهامات دیگر، ۲۸ سال اعلام شده است. وی افزود: برای قوه قضائیه، موضوع رد مال و استرداد اموال مرتبط با پرونده نیز اهمیت دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است تا روند بازگرداندن اموال با سرعت بیشتری انجام شود. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد که در خصوص عباس ایروانی هیچ موافقتی برای آزادی وی صورت نگرفته است. به گفته وی، ایروانی همچنان در حبس به سر می‌برد و تصویری که منتشر شده، مربوط به حضور وی تحت حفاظت و در چارچوب اقدامات انجام‌شده بوده است.
آخرین جزئیات پرونده‌های تراستی؛ ۲۶ همت به بیت‌المال بازگشت
سخنگوی قوه قضائیه در تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای رفع تعهدات ارزی و بازگشت منابع مالی به بیت‌المال، از تشکیل ۷۱ پرونده در حوزه تراستی‌ها و اعاده حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مرتبط با این پرونده‌ها خبر داد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده با دستور رئیس قوه قضائیه گفت: برای پیگیری رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها، یک هیئت ملی به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. این هیئت به‌طور میانگین هر هفته تشکیل جلسه داده و با بانک‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط درباره بدهی‌ها و رسوبات مالی بررسی‌های لازم را انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سه حوزه پرونده‌های تراستی، تعهدات ارزی وارداتی و تعهدات ارزی صادراتی اظهار کرد: در حوزه تعهدات ارزی مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و حدود ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته است.
وی افزود: اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و شناسایی و توقیف اموال در این پرونده‌ها انجام شده است.
کاظمی تأکید کرد که این اقدامات ناظر به برخی افراد متخلف است و بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان فعالیت خود را به‌درستی انجام می‌دهند. وی افزود در مواردی که مشکلات ناشی از انتقال ارز یا نوسانات ارزی بوده، دستگاه قضایی برای کمک به ایفای تعهدات همکاری خواهد کرد.
کاظمی درباره پرونده‌های تراستی گفت: تاکنون ۷۱ پرونده در این حوزه تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوطه اعاده شده است.
وی افزود اقدامات لازم برای دستگیری متهمان انجام شده و قوه قضائیه از ظرفیت اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای استرداد مجرمان استفاده کرده و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان تأکید کرد هدف دستگاه قضایی، بازگرداندن وجوه و اموال بیت‌المال به مردم است و ابراز امیدواری کرد موارد باقی‌مانده نیز تعیین تکلیف شده و افرادی که هنوز نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند، وجوه مربوط را به بیت‌المال بازگردانند.
۳۸۲۷ زندانی با کمک مساجد آزاد و ۱۶۹ پرونده قصاص به سازش رسید
کاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره استفاده قوه قضائیه از ظرفیت مساجد برای حل مشکلات حقوقی و قضایی مردم گفت: مساجد می‌توانند به‌عنوان کانون عدالت در محیط اجتماعی، نقش مؤثری در توسعه عدالت و حل اختلافات داشته باشند. وی افزود: مسئولان قضایی به‌صورت هفتگی در مساجد و میزهای خدمت حضور پیدا کرده و درخواست‌ها و مشکلات مردم را پیگیری می‌کنند. به گفته کاظمی، از مجموع ۴۹۹۰ پرونده‌ای که از طریق هیئت‌های صلح و صلح‌یاران در مساجد پیگیری شده، ۱۶۹ پرونده قصاص به سازش منتهی شده، ۳۸۲۷ مورد آزادی زندانیان انجام گرفته و ۹۹۴ مورد نیز به سازش در نزاع‌های دسته‌جمعی انجامیده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین از فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در مساجد خبر داد و گفت این مجموعه با برگزاری میزهای خدمت، مشاوره حضوری ارائه کرده و در مواردی نسبت به ثبت دادخواست‌ها، شکایت‌ها و درخواست‌های حقوقی مردم اقدام کرده است. وی تأکید کرد برنامه‌های دیگری نیز برای استفاده از ظرفیت مساجد در دست اجراست.
آخرین وضعیت پرونده‌های امنیتی؛ صدور ۱۶۳ کیفرخواست
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی گفت: در مجموع ۴۷۶ پرونده در جریان دو جنگ تشکیل شده و تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست صادر شده است. همچنین در پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، ۲۵۰ پرونده با یک‌هزار و ۸۹۵ متهم تشکیل شده که برای ۷۰ مورد کیفرخواست صادر شده است. کاظمی افزود برخی از این پرونده‌ها شاکیان بسیار زیادی دارند و تعداد شاکیان در برخی پرونده‌ها به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد. وی همچنین از توقیف اموال مرتبط با این پرونده‌ها خبر داد و گفت بخشی از خسارت بیماران پروانه‌ای از محل فروش اموال توقیف‌شده از آمریکا پرداخت شده است.
آخرین جزئیات پرونده کلثوم اکبری؛ ۱۰ بار قصاص در انتظار متهم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری گفت: پرونده پس از رسیدگی در دادگاه کیفری استان مازندران به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۲۹ این دیوان بررسی شد. وی افزود: فرجام‌خواهی متهم رد شده و پرونده برای اجرای حکم به مازندران بازگردانده شده است. به گفته کاظمی، کلثوم اکبری در پرونده مربوط به ۱۱ فقره قتل عمدی رسیدگی شده و ۱۰ خانواده اولیای دم درخواست قصاص کرده‌اند و متهم به ۱۰ بار قصاص محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین از انجام یک مطالعه جرم‌شناختی درباره ابعاد این پرونده خبر داد و گفت استادان دانشگاه، جرم‌شناسان و روان‌شناسان در بررسی شخصیت متهم مشارکت داشته‌اند. وی سه کلیدواژه «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی به سالمندان» را از نتایج اولیه این مطالعات عنوان کرد.
تغییرات جدید در طرح اصلاح قانون مهریه؛ حبس محکومیت‌های غیرعمدی چه می‌شود؟
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون مهریه توضیح داد و تأکید کرد این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و رد نیز نشده است. وی گفت متن «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در مجلس تصویب و پس از آن برای بررسی به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این نهادها نسبت به بخش‌هایی از مصوبه ایراداتی مطرح کردند و طرح برای اصلاح به مجلس بازگشت. کاظمی افزود یکی از اهداف طرح، تبدیل حبس در محکومیت‌های غیرعمدی، در مواردی که اخذ مال صورت نگرفته، به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی است. همچنین پیشنهاد شده در مواردی مانند نوسان قیمت طلا، تعیین تکلیف در مرحله اجرای احکام انجام شود تا نیاز به فرآیند مجدد قضایی کاهش یابد. این طرح اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است و قوه قضائیه نیز در اصلاح ایرادات حقوقی و اجرایی آن همکاری می‌کند.
هشدار قوه قضائیه به بانک‌ها درباره پرداخت عدم پرداخت وام فرزندآوری
سخنگوی قوه قضائیه درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: تاکنون وام به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر پرداخت شده، اما ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر همچنان در صف دریافت تسهیلات هستند. به گفته کاظمی، سهمیه ابلاغی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۵ در این بخش ۸۵۰ هزار میلیارد ریال بوده و بانک‌ها تاکنون ۶۱ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند؛ عملکردی که از سوی وی معادل نمره ۱۲ از ۲۰ ارزیابی شد. کاظمی بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن را از جمله بانک‌های ضعیف‌تر در پرداخت این تسهیلات اعلام کرد. وی افزود ۱۵ نامه هشدار به مدیران عامل بانک‌های کم‌کار یا بانک‌هایی که تضامین بیش از حد نصاب دریافت کرده‌اند، ارسال شده و سازمان بازرسی در حال پیگیری موضوع است. همچنین برخی موارد به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد بانک‌ها تا پایان سال برای جبران عقب‌ماندگی فرصت دارند.
