نورنیوز-گروه سیاسی: حمید رسایی، نماینده تهران، در نطق خود درباره حکم ۱۰ ماه حبس صادرشده علیه وی، تلاش کرد روایت خود از پرونده را تشریح کند. او از یک سو تأکید کرد که حکم صادرشده را قانونی میداند و برای اجرای آن خود را معرفی خواهد کرد و از سوی دیگر، این حکم را «غیرحقوقی و سیاسی» و دارای چند مورد خلاف روال قضایی دانست.
رسایی در توضیح پرونده گفت: موضوع به شکایت محمدباقر قالیباف و مطالب منتشرشده در هفتهنامه «۹ دی» بازمیگردد و تأکید کرد که اتهام او نه فساد اقتصادی، اختلاس یا موارد مشابه، بلکه موضوعی مرتبط با اظهاراتش درباره رئیس مجلس بوده است.
او سپس برای اثبات اینکه حکم صادرشده را «عجیب» میداند، چند استدلال مطرح کرد؛ استدلالهایی که بررسی آنها نشان میدهد بخش مهمی از سخنان او بر مقایسه پرونده خود با پروندههای دیگر و برداشت شخصی از روال قضایی استوار است.
رسایی: چرا برای نشر اکاذیب حکم حبس صادر شده است؟
یکی از محورهای اصلی سخنان رسایی، نوع مجازات جرم نشر اکاذیب بود. او مدعی شد که در چنین پروندههایی معمولاً جزای نقدی صادر میشود و برای اثبات ادعای خود به پرونده محمدجواد ظریف اشاره کرد و گفت، در شکایتی که خودش از ظریف مطرح کرده بود، حکم پرداخت ۴۰ میلیون تومان صادر شده، اما حکم حبس در کار نبوده است.
رسایی همچنین به شکایتهای خود از برخی چهرههای دیگر اشاره کرد و گفت: آنها نیز به جزای نقدی محکوم شدهاند. بر همین اساس، او صدور ۱۰ ماه حبس برای خود را خارج از روال معمول دانست.
استدلال دوم رسایی به میزان مجازات بازمیگشت. او گفت مجازات حبس برای نشر اکاذیب از ۹۱ روز تا دو سال است و با توجه به اینکه سابقه کیفری ندارد، معتقد است باید حداقل مجازات برای او تعیین میشد، نه ۱۰ ماه حبس.
در همین نقطه، یکی از مسائل قابل توجه در سخنان رسایی، تبدیل یک مقایسه میان پروندههای مختلف به مبنایی برای ارزیابی حکم پرونده خودش است؛ در حالی که تفاوت در محتوا، شرایط پرونده، ادله، عنوان اتهام و تشخیص دادگاه میتواند در نوع و میزان مجازات مؤثر باشد.
رسایی در ادامه، مسئله اجرای حکم در دوران نمایندگی را نیز مطرح کرد و مدعی شد احکام برخی نمایندگان دارای پروندههای دیگر در دوران نمایندگی اجرا نشده و اجرای آنها به پایان دوره نمایندگی موکول شده است. او مدعی شد در مورد پرونده خودش چنین روالی رعایت نشده و این موضوع را نیز به «وفاق» برخی مسئولان نسبت داد.
از «وفاق» تا دفاع از حقوق مردم؛ بخشهای بحثبرانگیز سخنان رسایی
بخش دیگری از اظهارات رسایی به ادعای سیاسی بودن حکم اختصاص داشت. او از یک طرف گفت، حکم را غیرحقوقی و سیاسی میداند و از طرف دیگر تصریح کرد که چون حکم صادرشده قانونی است، در برابر آن تمکین میکند و برای اجرای آن مراجعه خواهد کرد.
رسایی سپس ادعا کرد که رؤسای سه قوه درباره برخی موضوعات با یکدیگر «وفاق» کردهاند و این تعبیر را به صدور حکم خود نیز مرتبط دانست. او برای توضیح این ادعا، موضوعاتی مانند قانون عفاف و حجاب، نحوه فعالیت مجلس و مسئله مذاکره را مثال زد.
او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع عذرخواهی پرداخت و گفت، عذرخواهی را ذاتاً اقدام بدی نمیداند و حتی آن را به توبه تشبیه کرد، اما درباره این پرونده معتقد است دلیلی برای عذرخواهی نمیبیند. رسایی همچنین گفت، حکم متوجه نشریه «۹ دی» بوده و این نشریه اکنون منتشر نمیشود.
رسایی در ادامه تأکید کرد که از مواضع خود شرمنده نیست و مدعی شد اقداماتش در دفاع از حقوق مردم و نمایندگانی انجام شده که در مجلس قبل اعتراضاتی داشتهاند. او سپس افرادی را که به گفته خودش با «تراستیها»، بازنگرداندن ارزهای صادراتی، فساد اقتصادی و برخی جریانهای سیاسی مرتبط هستند، مستحق برخورد دانست.
اما ارتباط این موضوعات با پرونده قضایی شخصی او، بخش دیگری از سخنان رسایی است که نیازمند توضیح روشنتر است؛ زیرا طرح اتهام یا انتقاد درباره تخلفات اقتصادی و سیاسی دیگران، بهخودیخود پاسخ مستقیمی به موضوع اتهام مطرحشده در پرونده او محسوب نمیشود.
در مجموع، روایت رسایی از پرونده بر چند محور اصلی استوار است: اعتراض به میزان مجازات، مقایسه با پروندههای دیگر، انتقاد از زمان اجرای حکم، ادعای سیاسی بودن روند و در عین حال پذیرش اجرای حکم.
همین کنار هم قرار گرفتن این گزارهها، سخنان او را به موضوعی قابل بررسی تبدیل کرده است؛ بهویژه آنجا که ادعای سیاسی بودن حکم مطرح میشود اما برای اثبات آن، مستندات مشخصی درباره دخالت عوامل سیاسی در روند قضایی ارائه نشده است.
