نورنیوز-گروه سیاسی: اگر در دوران جنگ، دشمن خارجی مستقیماً این مؤلفهها را هدف قرار داده بود، در دوران پساجنگ نیز خطر تضعیف انسجام ملی از مسیرهایی چون کاهش همدلی ، شکاف میان مردم و حاکمیت و فقدان زبان مشترک میان بخشهای مختلف جامعه وجود دارد. از اینرو، تقویت عوامل وحدتآفرین میان دولت، ملت و نظام، مهمترین ضرورت این مقطع محسوب میشود.
در کنار حفظ انسجام ملی، تبیین واقعبینانه شرایط پساجنگ برای افکار عمومی اهمیت ویژهای دارد. نه بزرگنمایی دستاوردها و نه کوچکنمایی مشکلات، هیچیک به نفع کشور نیست. مردم باید به عنوان امین و شریک تحولات ملی، از واقعیتهای موجود آگاه شوند. نباید این تصور شکل بگیرد که با پایان جنگ، همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی بهسرعت برطرف خواهد شد. رسانهها، مطبوعات، صداوسیما، سخنرانان و ائمه جمعه باید با رویکردی مسئولانه، شرایط کشور، محدودیتها و ظرفیتهای موجود را برای جامعه تبیین کنند تا انتظارات عمومی بر پایه واقعیت شکل بگیرد و از بروز ناامیدی یا مطالبات غیرواقعبینانه جلوگیری شود.
یکی از مهمترین چالشهای پساجنگ، دستیابی به درک مشترک از گذشته، حال و آینده کشور است. جامعه باید بداند از چه شرایطی عبور کرده، اکنون در چه وضعیتی قرار دارد و برای رسیدن به آینده مطلوب چه مسیری را باید طی کند. فقدان چنین درکی میتواند به پراکندگی دیدگاهها درباره اولویتهای ملی و بروز اختلافات گسترده منجر شود. در چنین شرایطی، هر گروهی نسخهای متفاوت برای اداره کشور ارائه خواهد کرد و این امر میتواند انسجام تصمیمگیری را با مشکل مواجه کند.
بر همین اساس، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در ساختار حکمرانی از الزامات اساسی دوران پساجنگ است. البته وحدت فرماندهی به معنای تمرکزگرایی مطلق یا محدود شدن آزادیها نیست. مقصود، هماهنگی در حوزههای سیاسی، قضایی و اداری و حرکت بر مبنای اصول مشترک است. در این چارچوب، همه شهروندان باید از حق بیان آزادانه دیدگاهها، مشارکت در تعیین سرنوشت کشور و برخورداری از حقوق برابر در برابر قانون بهرهمند باشند. دستگاه قضایی نیز باید بدون تبعیض با همه افراد برخورد کند. با این حال، حمایت و تکریم کسانی که در دفاع از کشور نقش مؤثر داشتهاند، جانباز شدهاند یا خانواده شهدا را تشکیل میدهند، امری طبیعی و قابل دفاع است.
در حوزه سیاست خارجی نیز اصلاح روابط بینالمللی و منطقهای از مهمترین اولویتهای کشور به شمار میرود. استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل ، توسعه روابط با کشورهای همسایه و تقویت حسن همجواری میتواند زمینهساز کاهش تنشها، افزایش همکاریهای اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقهای کشور باشد. همزمان، توجه به وضعیت معیشتی اقشار آسیبدیده از سالها تورم، تحریم و پیامدهای جنگ، ضرورتی انکارناپذیر است. واقعیت آن است که آثار این فشارها بر همه اقشار جامعه یکسان نبوده و برخی خانوادهها آسیبهای بیشتری را متحمل شدهاند. لذا حرکت به سمت عدالت اجتماعی و توزیع عادلانهتر فرصتها و امکانات باید در دستور کار قرار گیرد تا همه شهروندان احساس امنیت و رفاه بیشتری داشته باشند.
تحقق این اهداف تنها برعهده دولت نیست، بلکه همه ارکان حاکمیت، از قوه قضائیه و مجلس تا نهادهای نظارتی و تصمیمساز، در این مسیر مسئولیت دارند. بازسازی کشور و جبران آسیبهای انباشتهشده در کوتاهمدت ممکن نیست اما با همدلی، همزبانی و شکلگیری اطلاعات مشترک میان مردم و مسئولان میتوان این مسیر را هموار کرد. هرچه شفافیت بیشتر باشد، انتظارات نیز واقعبینانهتر خواهد شد و امکان توزیع عادلانه منابع و اتخاذ تصمیمهای مؤثر افزایش مییابد. در نهایت، با همکاری همه قوا، مشارکت فعال مردم و تقویت سازوکارهای حضور عمومی در تصمیمسازی، تصمیمگیری و نظارت، میتوان شرایطی فراهم ساخت که ایران در دوران پساجنگ بیش از گذشته شاهد آرامش، ثبات، امید و آسایش باشد.
روزنامه ایران