فارسی

تشدید کنترل صادرات تجاری در چین؛ بررسی سیاست‌های جدید پکن

چین با گسترش نظام کنترل صادرات به حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، پهپاد و زیست‌فناوری، محدودیت‌های تجاری را تشدید کرده و از فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان اهرمی در رقابت جهانی بهره می‌گیرد.

تشدید کنترل صادرات تجاری در چین؛ بررسی سیاست‌های جدید پکن
۰ دقیقه

نورنیوز-گروه اقتصادی : چین دامنه کنترل صادرات خود را از کالاهای نظامی و اقلام با کاربرد دوگانه فراتر برده و حوزه های راهبردی و فناوری های پیشرفته را نیز دربر گرفته است. طبق محدودیت های تازه وزارت بازرگانی این کشور، بخش هایی از جمله هوش مصنوعی، ماشین آلات حفاری و تونل سازی، تجهیزات تخصصی دریایی، فناوری فتوولتائیک، پهپادها، سامانه های پیشرفته ناوبری و زیست فناوری مشمول نظارت صادراتی شده اند. این رویکرد با هدف مدیریت مزیت های رقابتی چین در جایگاه بخشی از دارایی های امنیت ملی دنبال می شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفته که پکن در سال های گذشته، به ویژه در واکنش به محدودیت های فناورانه آمریکا، سازوکارهای حقوقی و اجرایی خود در حوزه حکمرانی اقتصادی را گسترش داده است. چین در سال ۲۰۱۹ «فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد» را ایجاد کرد، سال بعد قانون کنترل صادرات را به تصویب رساند و در سال ۲۰۲۱ مقررات مسدودکننده را صادر کرد. همچنین، فرمان های ۸۳۴ و ۸۳۵ که در ماه آوریل صادر شدند، چارچوبی فراگیر برای حفاظت از زنجیره تأمین و مقابله با اعمال صلاحیت قضایی فرامرزی فراهم کردند.

اهرم چین در زنجیره های تأمین جهان

نظام کنترل صادرات چین در جنبه های مهمی از الگوی آمریکا تأثیر پذیرفته است؛ با این حال، جایگاه مسلط این کشور در فرآوری عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی، تولید ماشین آلات تخصصی و حضور گسترده در زنجیره های تأمین جهانی، اهرمی متفاوت در اختیار پکن قرار می دهد. این توانمندی در صنایعی مانند خودروهای برقی، توربین های بادی، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و صنایع دفاعی اهمیت دارد.

چین پیش تر نیز در اختلاف های تجاری از محدودیت های صادراتی بهره گرفته است. در آوریل ۲۰۲۵، صادرات بخش بزرگی از مواد معدنی عناصر خاکی کمیاب به آمریکا متوقف شد؛ اقدامی که به بازنگری دولت دونالد ترامپ در افزایش تعرفه ها و حرکت به سوی مذاکره و آتش بس تجاری انجامید. پکن همچنین محدودیت هایی را در قبال هند، از جمله در زمینه مواد معدنی حیاتی، تجهیزات تولیدی و مواد اولیه باتری، و ژاپن، به ویژه شرکت های مرتبط با صنایع دفاعی، به کار بسته است. پیامدهای این سیاست ها ممکن است به اقتصادهای بزرگ دیگری مانند اتحادیه اروپا نیز برسد.

پیامدها برای شرکت ها و اقتصاد جهانی

گسترش استفاده چین و آمریکا از اجبار اقتصادی می تواند تجارت متکی بر وابستگی متقابل را تضعیف کند و خطر شکل گیری اکوسیستم های اقتصادی رقیب و جدا از یکدیگر را افزایش دهد. شرکت های چندملیتی در چنین شرایطی ناچارند با مقررات گاه متعارض دو کشور سازگار شوند و برای رعایت آن ها، زنجیره های تأمین و بسترهای جداگانه ای ایجاد کنند؛ وضعیتی که از کارایی های حاصل از جهانی شدن می کاهد.

قدرت های متوسط و کشورهای در حال توسعه نیز ممکن است آسیب پذیری بیشتری پیدا کنند و ناخواسته از توافق های مقطعی واشنگتن و پکن اثر بپذیرند. با این حال، تحلیلگران هشدار می دهند که ادامه این محدودیت ها در بلندمدت می تواند نتیجه ای وارونه داشته باشد و دولت ها و صنایع را به متنوع سازی منابع، ایجاد توان فرآوری در داخل و انتقال تولید به مسیرهای جایگزین ترغیب کند.

ارسال نظر