نورنیوز- گروه سیاسی: مطلبی که این روزها درقالب بیانیهای با امضای جمعی از دولتمردان پیشین منتشر شده از دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی خواسته است «ضمن توقف همکاریها، فرآیند قانونی خروج از NPT را در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار و اقدام قرار دهند.» امضاکنندگان این بیانیه استدلال کردهاند که پس از حملات نظامی به تأسیسات هستهای ایران، تشدید فشارهای غرب و «نقض آشکار حقوق ایران در چارچوب این معاهده»، ادامه عضویت در این معاهده دیگر منافع ملی کشور را تأمین نمیکند و باید این گزینه در بالاترین سطوح تصمیمگیری بررسی شود. پیش از این هم برخی عناصر مطبوعاتی و نیز پارهای نمایندگان مجلس درباب لزوم خروج از این معاهده سخن گفته بودند.
موافقان و مخالفان خروج از انپیتی
انتشار این اخبار و درخواستها، صرفنظر از اینکه به تصمیم نهایی منجر شود یا نه، یک واقعیت را آشکار کرده است؛ اینکه خروج از ان پی تی دیگر فقط یک بحث رسانهای یا سیاسی نیست، بلکه در نظر برخی عناصر سیاسی کشور، به یکی از گزینههای تأمین امنیت ملی تبدیل شده است. اما درست به همین دلیل، شاید بیش از هر زمان دیگری باید درباره آن با آرامش، دقت و نگاه راهبردی سخن گفت. زیرا این تصمیم، اگر روزی اتخاذ شود، از جنس تصمیمهایی نیست که تنها بر یک پرونده یا یک دولت اثر بگذارد؛ میتواند مسیر حقوقی، دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی ایران را برای سالها تغییر دهد.
ایران بیش از پنج دهه است که عضو معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای یا همان ان پی تی است. این معاهده از یک سو کشورهای غیرهستهای را از حرکت به سمت تولید سلاح هستهای منع میکند و از سوی دیگر، حق بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای را برای اعضا به رسمیت میشناسد. در مقابل، قدرتهای دارای سلاح هستهای نیز متعهد شدهاند در مسیر خلع سلاح حرکت کنند و همکاریهای هستهای صلحآمیز را تسهیل کنند. منتقدان امروز ان پی تی دقیقاً از همین نقطه آغاز میکنند؛ اینکه این پیمان در عمل به تعهدات خود درباره اعضایی مانند ایران وفادار نمانده است.
واقعیت این است که موافقان خروج، استدلالهایی دارند که نمیتوان آنها را نادیده گرفت. آنها میگویند کشوری که عضو ان پی تی بوده، تحت نظارت گسترده آژانس قرار داشته و بارها همکاری خود را اعلام کرده، نه تنها از مزایای این عضویت بهرهمند نشده، بلکه تأسیسات هستهایاش هدف خرابکاری و حمله نظامی قرار گرفته است. از نگاه این گروه، معاهدهای که نتواند امنیت اعضای خود یا دستکم حقوق هستهای آنها را تضمین کند، عملاً کارکرد اولیه خود را از دست داده است. به باور آنان، خروج از این معاهده میتواند این پیام را به طرفهای مقابل منتقل کند که ایران دیگر حاضر نیست هزینه یک تعهد یکطرفه را بپردازد.
اما درست در همین نقطه، بحث وارد لایهای عمیقتر میشود. زیرا خروج از ان پی تی فقط یک پیام سیاسی نیست؛ یک اقدام حقوقی بینالمللی با پیامدهای گسترده است. ماده دهم این معاهده اجازه خروج را به اعضا داده، اما آن را مشروط به اعلام رسمی این موضوع و تشریح اینکه «منافع عالی کشور» در معرض خطر قرار گرفته، کرده است. این روند سه ماه زمان میبرد و به اطلاع همه اعضای پیمان و شورای امنیت سازمان ملل میرسد. بنابراین خروج، برخلاف تصور برخی، یک اقدام فوری یا صرفاً داخلی نیست؛ از همان لحظه آغاز فرآیند، وارد عرصه حقوق بینالملل و شورای امنیت میشود.
مهمتر از جنبه حقوقی، پیامد سیاسی این تصمیم است. امروز بخش مهمی از مشروعیت حقوقی مواضع ایران در پرونده هستهای بر این استدلال استوار است که برنامه هستهای کشور در چارچوب ان پی تی و برای اهداف صلحآمیز دنبال میشود. اگر ایران از این چارچوب خارج شود، حتی اگر هیچ تغییری در سیاست هستهای خود ایجاد نکند، برداشت بسیاری از دولتها ممکن است تغییر کند. شک نیست که در معادلات سیاست بینالملل، ادراک کشورها به اندازه واقعیت اثرگذار است. خروج از ان پی تی الزاماً به معنای حرکت به سمت سلاح هستهای نیست، اما تجربه کشورهایی مانند کره شمالی باعث شده چنین اقدامی در ذهن بسیاری از بازیگران جهانی با احتمال تغییر مسیر برنامه هستهای پیوند بخورد.
از سوی دیگر، مخالفان خروج تنها از منظر دیپلماسی سخن نمیگویند؛ آنها از دیدگاه اقتصاد و امنیت نیز هشدار میدهند. در شرایطی که پرونده ایران دوباره در معرض بازگشت به شورای امنیت و فعال شدن مکانیسم ماشه قرار گرفته است، خروج از ان پی تی ممکن است زمینه شکلگیری اجماع تازهای علیه ایران را فراهم کند. بازگشت تحریمهای شورای امنیت و حتی تشدید آنها، محدودیتهای بیشتر در حملونقل، بیمه، مبادلات بانکی و همکاریهای فناوری، تنها بخشی از سناریوهایی است که در این بحث مطرح میشود. اینکه کدامیک از این پیامدها قطعی است یا قابل مدیریت، موضوعی است که نیازمند ارزیابی دقیق نهادهای تخصصی کشور است، نه قضاوتهای شتابزده سیاسی.
در عین حال، یک پرسش مهم نیز وجود دارد؛ آیا ماندن در ان پی تی، بدون دریافت حقوق پیشبینیشده، خود هزینهای کمتر از خروج دارد؟ این همان پرسشی است که موافقان خروج مطرح میکنند و پاسخ سادهای هم برای آن وجود ندارد. تجربه برجام، خروج آمریکا از توافق، استمرار تحریمها و فشارهای سیاسی، این احساس را در بخشی از فضای سیاسی ایران تقویت کرده که سازوکارهای حقوقی بینالمللی همیشه تضمینکننده منافع کشورها نیستند. اما همین تجربه، همزمان یک درس دیگر هم دارد؛ اینکه هر تصمیم بزرگ در پرونده هستهای، آثار فراتر از حوزه هستهای بر اقتصاد، سیاست خارجی و حتی زندگی روزمره مردم بر جای میگذارد.
انپیتی و تصمیمی فراتر از سیاست
شاید مهمترین نکته در این میان، تغییر ادبیات امنیتی ایران در سالهای اخیر باشد. پس از جنگهای اخیر و افزایش تهدیدهای منطقهای، بارها از مفهوم «امنیت جامع» سخن گفته شده است؛ امنیتی که فقط با موشک، سانتریفیوژ یا توافق دیپلماتیک تعریف نمیشود، بلکه اقتصاد، تجارت خارجی، انسجام اجتماعی، مشروعیت حقوقی، فناوری و قدرت چانهزنی را نیز در بر میگیرد. اگر این تعریف را بپذیریم، خروج از ان پی تی نیز باید در همین چارچوب سنجیده شود. تصمیمی با این ابعاد، نمیتواند صرفاً واکنشی به یک قطعنامه، یک تهدید یا حتی یک حمله نظامی باشد؛ باید پاسخ این پرسش را بدهد که در مجموع، امنیت ملی ایران را در افق بلندمدت تقویت میکند یا با چالشهای تازهای روبهرو میسازد.
در این میان، شاید مهمترین خطای تحلیلی آن باشد که موضوع را به یک دوگانه ساده «خروج یا ماندن» تقلیل دهیم. واقعیت این است که هر دو گزینه هزینه و فایده دارند. ماندن در ان پی تی میتواند بخشی از جایگاه حقوقی و دیپلماتیک ایران را حفظ کند، اما منتقدان میگویند تضمینی برای تأمین حقوق کشور نیست. خروج نیز میتواند اهرم فشار و پیام سیاسی جدیدی ایجاد کند، اما ممکن است هزینههای تازهای در عرصه بینالمللی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی، وزن هر یک از این هزینهها و منافع در محاسبه منافع ملی است.
به همین دلیل، پیشنهاد مطرحشده از سوی دولتمردان پیشین یا چهرههای سیاسی و رسانهای، برای خروج از انپیتی، فارغ از موافقت یا مخالفت با آن، یک یادآوری مهم برای نظام تصمیمگیری کشور است؛ اینکه پرونده هستهای ایران وارد مرحلهای شده که تصمیمهای آن دیگر فقط فنی یا سیاسی نیستند، بلکه تصمیمهایی در تراز امنیت ملیاند. تصمیمهایی که باید نه در فضای هیجان، نه از سر خشم و نه در واکنش به فشار روز اتخاذ شوند، بلکه بر پایه ارزیابی همزمان همه ابعاد حقوقی، امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک کشور شکل بگیرند.
پرسش درست امروز این نیست که «ایران باید ازانپیتی خارج شود یا نه»، بلکه این است که کدام تصمیم، با کدام هزینه و کدام دستاورد، امنیت و منافع بلندمدت ایران را بهتر تأمین میکند؟ پاسخ به چنین پرسشی، بیش از هر چیز، به عقلانیت راهبردی نیاز دارد؛ عقلانیتی که بتواند میان واکنشهای مقطعی و مصالح پایدار ملی تمایز بگذارد.
طبعاً باید برای کارشناسان و مقامات سابق و لاحق این حق را محفوظ نگاه داشت که درباب مسائل اساسی و خطیر ایران امروز، تحلیل و راهکار اختصاصی داشته باشند. اما در این نکته نیز نباید تردید کرد که کشاندن موضوعات غامض و چندلایه ملی و راهبردی به صحنه منازعات رسانهای و جناحی، در گام نخست ممکن است فضایی از فشار مطالبات اجتماعی ایجاد کند که به نوبه خود مخل تصمیمگیری براساس عقلانیت راهبردی و همهجانبه باشد. سنجش دقیق ابعاد تصمیمی در این باب، بیش از آنکه با فضاسازی رسانهای ممکن باشد، با مطالعات هوشمندانه و جامعی ممکن است دور از مناقشات جناحی شکل گرفته باشند.
خسارتبارتر از این، آن است که برخی جریانات سیاسی و رسانهای در کشور اینگونه القا کنند که طرفداران خروج از انپیتی، اهل گفتمان مقاومت و استقلال و عزت ملی هستند و مخالفان خروج، نمادهای وادادگی و سازشکاری و تسلیم. در چنین وضعیتی، دوگانهای جدید و بینهایت خطرناک به ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور تحمیل خواهد شد و انسجام ملی را بیش از پیش با خطر قطبیسازی مواجه میکند. ماندن یا نماندن در معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، موضوعی عمیقاً کارشناسانه و تخصصی است و تبدیل آن به معیاری برای دستهبندی نیروهای سیاسی کشور به سازشکار و انقلابی، مصداق بارز خطای محاسباتی است.
