نورنیوز-گروه اقتصادی: دورریز و اتلاف مواد غذایی از مهمترین چالشهای امنیت غذایی جهان است؛ مسئلهای که علاوه بر تحمیل هزینههای اقتصادی، منابع آب، انرژی، زمین، نیروی انسانی و سرمایه ملی را نیز هدر میدهد. اهمیت این موضوع در شرایط جنگ، محاصره اقتصادی، محدودیت واردات و اختلال در زنجیره تأمین، چند برابر میشود؛ زیرا در چنین وضعیتی، حفظ مواد غذایی موجود بهاندازه افزایش تولید اهمیت دارد.
آخرین وضعیت جهانی تا سال ۲۰۲۶
بر اساس گزارش شاخص دورریز غذای برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد که در مارس ۲۰۲۴ منتشر شد، جهان در سال ۲۰۲۲ حدود یک میلیارد و ۵۰ میلیون تن مواد غذایی را در سطح خانوارها، رستورانها و فروشگاهها دور ریخته است. این میزان معادل ۱۹ درصد غذای در دسترس مصرفکنندگان جهان است.
از مجموع این دورریز، ۶۳۱ میلیون تن، معادل ۶۰ درصد، به خانوارها، ۲۹۰ میلیون تن، معادل ۲۸ درصد، به رستورانها و خدمات غذایی و ۱۳۱ میلیون تن، معادل ۱۲ درصد، به فروشگاهها مربوط بوده است. بهطور متوسط، هر نفر در جهان سالانه ۷۹ کیلوگرم غذا دور میریزد و روزانه بیش از یک میلیارد وعده غذایی در خانهها هدر میرود.
در تازهترین گزارش سازمان ملل درباره پیشرفت اهداف توسعه پایدار، منتشرشده در ژوئن ۲۰۲۶، همچنان رقم یک میلیارد و ۵۰ میلیون تن برای دورریز غذای سال ۲۰۲۲ مبنا قرار گرفته است؛ اما آمار جدیدتری درباره مراحل پیش از خردهفروشی نیز ارائه شده است. بر این اساس، ۱۳٫۳ درصد مواد غذایی جهان در سال ۲۰۲۳، در مراحل برداشت، حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و فرآوری از بین رفته است؛ رقمی که در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۳ درصد بود. بنابراین، باید میان دورریز غذا در مرحله مصرف و اتلاف مواد غذایی در زنجیره پیش از عرضه تفاوت قائل شد.
همچنین سازمان ملل در مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که اتلاف و دورریز غذا سالانه حدود یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد میکند و ۸ تا ۱۰ درصد انتشار گازهای گلخانهای جهان به این مسئله مرتبط است. دورریز غذا بهتنهایی میتواند مسئول ۱۴ درصد انتشار جهانی متان باشد.
ایران؛ آمار جدید ۳۵ میلیون تن اتلاف غذایی
در آمار مربوط به ایران، تصویر مبتنی بر دادههای سال ۲۰۲۲، مجموع دورریز مواد غذایی کشور را ۱۱٫۹۴ میلیون تن برآورد کرده است. این رقم ایران را در جایگاه ششم میان ۱۵ کشور معرفیشده قرار میدهد؛ پس از چین، هند، آمریکا، پاکستان و ترکیه.
بر اساس همین برآورد، بیش از دوسوم دورریز غذایی ایران به خانوارها مربوط است. اهمیت این سهم زمانی روشنتر میشود که بدانیم بخش عمده هدررفت در محیطی اتفاق میافتد که مدیریت خرید، نگهداری و مصرف مواد غذایی در اختیار خود خانوادههاست.
اما یک داده جدیدتر نیز در سال ۱۴۰۵ منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، سرهنگ غفاری، معاون اجرایی سپاه امام رضا(ع)، اعلام کرد سالانه حدود ۳۵ میلیون تن مواد غذایی در ایران هدر میرود. وی بخشی از این اتلاف را ناشی از ضعف بستهبندی، نگهداری و ذخیرهسازی و بخشی دیگر را ناشی از شیوه نادرست مصرف دانست.
این رقم جدید، از نظر دامنه و روش محاسبه با برآورد ۱۱٫۹۴ میلیون تنی شاخص سازمان ملل یکسان نیست و نباید بهعنوان افزایش دورریز از ۱۱٫۹۴ به ۳۵ میلیون تن تفسیر شود. آمار جدید، دامنه گستردهتری از اتلاف مواد غذایی را مطرح میکند و جزئیات تفکیکی و روش اندازهگیری آن در گزارش منتشرشده ارائه نشده است.
جزئیات جایگاه ایران در مقایسه جهانی
در فهرست ۱۵ کشور، چین با ۲۰۱٫۹۷ میلیون تن در رتبه نخست قرار دارد که شامل ۱۰۸٫۶۷ میلیون تن دورریز خانگی، ۶۵٫۰۷ میلیون تن رستورانی و ۲۸٫۲۳ میلیون تن فروشگاهی است.
هند با ۱۳۷٫۹۴ میلیون تن، شامل ۷۸٫۱۹ میلیون تن خانگی، ۴۶٫۰۴ میلیون تن رستورانی و ۱۳٫۷۱ میلیون تن فروشگاهی، دوم است. آمریکا با ۵۲٫۶۷ میلیون تن، شامل ۲۴٫۷۲ میلیون تن خانگی، ۲۴٫۹۴ میلیون تن رستورانی و ۳٫۰۱ میلیون تن فروشگاهی، در جایگاه سوم قرار دارد.
پاکستان با ۴۰٫۷ میلیون تن چهارم، ترکیه با ۱۳٫۸۹ میلیون تن پنجم و ایران با ۱۱٫۹۴ میلیون تن ششم است. پس از ایران، ژاپن با ۹٫۹۹، عراق با ۹٫۱۲، آلمان با ۹٫۰۹، کانادا با ۷٫۲۳، بریتانیا با ۶٫۴۳، فرانسه با ۵٫۷۵، عربستان سعودی با ۵٫۴۲، استرالیا با ۴٫۶۳ و امارات متحده عربی با ۱٫۴۲ میلیون تن قرار دارند.
صرفهجویی؛ خط مقدم دفاع از امنیت غذایی
یکی از مهمترین نتایج این آمار آن است که کاهش دورریز غذا الزاماً به برنامههای پرهزینه و پیچیده نیاز ندارد. اگر خانوارهای ایرانی بتوانند دورریز غذایی خود را تنها ۱۰ درصد کاهش دهند، مطابق برآورد همراه تصویر، سالانه حدود ۸۲۰ هزار تن غذا از هدررفت نجات پیدا میکند. این میزان، ظرفیتی قابلتوجه برای تقویت ذخایر غذایی و کاهش فشار بر اقتصاد خانواده و کشور است.
در شرایط محاصره اقتصادی، محدودیت مبادلات تجاری و دشواری تأمین کالاهای اساسی، اهمیت این موضوع از یک توصیه اخلاقی فراتر میرود و به ضرورتی اقتصادی و امنیتی تبدیل میشود. هر کیلوگرم غذایی که بهدلیل خرید بیش از نیاز، نگهداری نامناسب یا مصرف نادرست دور ریخته میشود، حاصل مصرف آب، انرژی، کود، سوخت، نیروی انسانی و هزینههایی است که امکان جایگزینی آسان آنها در شرایط بحران وجود ندارد.
از این منظر، صرفهجویی در مصرف مواد غذایی باید بهعنوان بخشی از سیاست پدافند غیرعامل و تقویت تابآوری ملی مورد توجه قرار گیرد. افزایش تولید بهتنهایی امنیت غذایی را تضمین نمیکند؛ بلکه مدیریت منابع، کاهش ضایعات در مراحل برداشت و انتقال، اصلاح بستهبندی، توسعه انبارداری استاندارد و جلوگیری از اسراف در مصرف نیز ضروری است.
خانوادهها میتوانند با خرید متناسب با نیاز، برنامهریزی وعدههای غذایی، نگهداری اصولی مواد خوراکی، استفاده از باقیمانده غذا و پرهیز از تهیه بیش از اندازه، نقش مستقیمی در این مسیر داشته باشند. فروشگاهها، رستورانها و مراکز توزیع نیز باید با مدیریت موجودی و جلوگیری از فساد محصولات، سهم خود را در کاهش اتلاف ایفا کنند.
در سطح بینالمللی نیز ابتکار «جهش برای کاهش دورریز غذا» در اجلاس اقلیمی کاپ ۳۰ در نوامبر ۲۰۲۵ با مشارکت سازمان ملل و شرکای آن آغاز شد. هدف این برنامه، نصفکردن دورریز جهانی غذا تا سال ۲۰۳۰ و کاهش حداکثر ۷ درصدی انتشار متان است.
واقعیت آن است که در شرایط محاصره، هر ماده غذایی ارزش راهبردی دارد. جامعهای که بتواند منابع موجود را درست مصرف کند، در برابر فشارهای بیرونی مقاومتر خواهد بود. بنابراین، مقابله با اسراف غذایی نباید به مناسبتها و توصیههای مقطعی محدود شود؛ بلکه باید به فرهنگ عمومی و مسئولیتی همگانی تبدیل شود. صرفهجویی در سفره ایرانی، امروز فقط کاهش هزینه خانوار نیست؛ پاسداری از منابع ملی و تقویت امنیت غذایی کشور است.