نورنیوز- گروه اجتماعی: ۳۶ درصد جمعیت استان تهران در مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی سکونت دارند و این نسبت در استان البرز نیز به حدود یک‌سوم جمعیت می‌رسد. این آمار که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در خردادماه امسال اعلام شده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت سکونت در یکی از متراکم‌ترین پهنه‌های جمعیتی کشور ارائه می‌دهد.
اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم مجموعه شهری تهران و کرج با جمعیتی نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیون نفر، با مجموعه‌ای از مشکلات هم‌زمان شامل گرانی مسکن، افزایش اجاره‌بها، ترافیک، آلودگی هوا، کمبود منابع آب و فشار بر زیرساخت‌های شهری روبه‌رو است. به بیان دیگر، رشد جمعیت در این محدوده نه‌تنها تقاضا برای مسکن را افزایش داده، بلکه ظرفیت خدمات عمومی و منابع طبیعی را نیز تحت فشار قرار داده است.
ظرفیت منابع آبی تهران در طرح‌های سال ۱۳۴۹ برای جمعیتی حدود ۵.۵ میلیون نفر در نظر گرفته شده بود؛ با این حال، در دهه‌های بعد افق جمعیتی تهران و البرز به حدود ۲۱ میلیون نفر رسید. اکنون جمعیت این پهنه به این ظرفیت اسمی نزدیک شده، در حالی که تأمین آب، حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های موردنیاز آن همچنان با محدودیت مواجه است.
از تهران تا سایر شهرها؛ حاشیه‌نشینی دیگر یک مسئله محلی نیست
ابعاد مسئله در مقیاس ملی نیز قابل توجه است. بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بازتاب یافته، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور زندگی می‌کردند و مساحت این محدوده‌ها به ۵۹ هزار و ۳۸۱ هکتار می‌رسید.
با این حال، آمارهای جدیدتر وزارت راه و شهرسازی از افزایش این جمعیت حکایت دارد. عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در شهریورماه ۱۴۰۵ جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی را حدود ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. همچنین وی از سکونت حدود ۲۰ میلیون نفر در مجموع بافت‌های ناکارآمد شهری، شامل بافت‌های فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داده است. بنابراین باید توجه داشت که رقم ۲۰ میلیون نفر به معنای جمعیت حاشیه‌نشین کشور نیست و این دو گروه آماری تعریف متفاوتی دارند.
از سوی دیگر، داده‌های برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) برای سال ۲۰۲۴، حدود ۲۹.۸ میلیون نفر، معادل ۴۲.۳ درصد جمعیت شهری ایران را در شاخص گسترده‌تر محرومیت سکونتی و زاغه‌نشینی قرار می‌دهد. این رقم نیز نباید مستقیماً با آمار داخلی سکونتگاه‌های غیررسمی مقایسه شود؛ زیرا شاخص بین‌المللی علاوه بر محدوده جغرافیایی سکونت، کیفیت مسکن و دسترسی به خدمات پایه را نیز ارزیابی می‌کند.
گسترش این پدیده را نمی‌توان صرفاً نتیجه مهاجرت دانست. مهاجرت از مناطق کم‌برخوردار به شهرهای بزرگ، زمانی به حاشیه‌نشینی منجر می‌شود که با کمبود مسکن استطاعت‌پذیر، نابرابری فرصت‌های شغلی و ضعف برنامه‌ریزی شهری همراه باشد. در واقع، خانواده‌هایی که توان پرداخت اجاره‌بهای مناطق رسمی شهر را ندارند، به محدوده‌هایی روی می‌آورند که زمین و مسکن در آنها ارزان‌تر است؛ حتی اگر این انتخاب به معنای دسترسی محدودتر به خدمات عمومی و زیرساخت‌های ضروری باشد.
ساماندهی به موضوع حاشیه‌نشینی یا همان سکونتگاه‌های غیررسمی، علاوه بر ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، یک الزام امنیتی هم هست. اینگونه مناطق، در مواردی به عنوان «کارگاه‌های تولید و توزیع آسیب‌های اجتماعی» شناخته می‌شوند. هرقدر تعداد این مناطق بیشتر شود و ساماندهی آنها به تعویق بیفتد، زمینه‌های تزلزل در امنیت اجتماعی و نهایتاً امنیت عمومی و امنیت ملی هم تقویت خواهد شد.
در این میان، شهرهای اطراف تهران و کرج نمونه روشنی از پیوند میان تمرکز اقتصادی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی هستند. تمرکز فرصت‌های شغلی، خدمات درمانی و آموزشی و فعالیت‌های اداری در پایتخت، همچنان مهاجرت به این منطقه را جذاب می‌کند؛ در حالی که بسیاری از شهرهای کوچک و مناطق مبدأ از فرصت‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت جمعیتی خود برخوردار نیستند.
ساماندهی حاشیه‌ها؛ از برخورد کالبدی تا اصلاح سیاست‌های اقتصادی
در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی تدوین سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز را در دستور کار قرار داده است. این برنامه شامل ۲۴ اقدام در زمینه کنترل بارگذاری جمعیتی، بازتوزیع فعالیت‌های اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت مصرف آب و انرژی است. همچنین برای اجرای این اقدامات مسئولیت دستگاه‌ها، زمان‌بندی و سازوکار نظارت تعیین شده و دوره ارزیابی سه‌ساله نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
در سطح ملی نیز موضوع به رسمیت شناختن سکونت و تعیین تکلیف مالکیت املاک اهمیت دارد. لایحه سنددار شدن سکونتگاه‌های غیررسمی در دولت تصویب شده و برای تبدیل شدن به قانون به مجلس نیاز دارد. اجرای درست این سیاست می‌تواند زمینه دسترسی ساکنان به حقوق مالکانه و تسهیل سرمایه‌گذاری برای بهسازی واحدهای مسکونی را فراهم کند؛ البته سنددار کردن به‌تنهایی جایگزین تأمین آب، فاضلاب، مدرسه، درمانگاه و حمل‌ونقل عمومی نخواهد بود.
مسئله حاشیه‌نشینی را باید فراتر از یک بحران مسکن و در چارچوب عدالت فضایی و توسعه متوازن کشور بررسی کرد. اگر سیاست‌های اشتغال، مسکن، حمل‌ونقل و توزیع خدمات عمومی به‌صورت هماهنگ اصلاح نشوند، فشار جمعیتی بر تهران و البرز ادامه خواهد یافت و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز در سایر شهرها گسترش پیدا می‌کنند.
واقعیت این است که ساکنان این مناطق صرفاً جمعیتی خارج از محدوده برنامه‌ریزی شهری نیستند؛ آنها شهروندانی هستند که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و ساختاری، سهم کمتری از امکانات و فرصت‌های توسعه دریافت کرده‌اند. بنابراین موفقیت سیاست‌های بازآفرینی زمانی معنا پیدا می‌کند که به جای حذف صورت مسئله، کیفیت زندگی این جمعیت ارتقا یابد و امکان برخورداری برابر از خدمات شهری برای آنها فراهم شود.
