نورنیوز-گروه بین الملل : مطرح شدن استیضاح وزیر جنگ آمریکا از سوی توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره، اتفاقی قابل تأمل و از چند جهت معنادار است؛ به‌ویژه آنکه طی مدتی پیش از این، موضوع برکناری او مطرح شده بود و حتی گمانه‌زنی‌ها درباره این احتمال جدی به نظر می‌رسید، اما در روز‌های اخیر این موضوع تکذیب شد.
اکنون می‌بینیم که ابتکار برکناری و استیضاح او، این بار از درون کنگره و از سوی یکی از اعضای حزب جمهوری‌خواه مطرح شده است. به نظر می‌رسد چندان دور از ذهن نباشد که حزب جمهوری‌خواه در نهایت تصمیم بگیرد این وزیر را قربانی کند. واقعیت این است که شخصیت، سوابق و پیشینه او اساساً تناسب چندانی با جایگاه وزارت دفاع آمریکا نداشت. اگر به فهرست وزیران دفاع پیشین ایالات متحده، اعم از نظامی و غیرنظامی، نگاهی بیندازیم، با چهره‌هایی معتبر و برخوردار از سوابق مهم و قابل احترام در کشورشان مواجه می‌شویم.
در مقایسه با چنین پیشینه‌ای، وزیر کنونی نه از اعتبار و جایگاه حرفه‌ای متناسب با این مقام برخوردار است و نه سوابقش با اهمیت و حساسیت این مسئولیت تناسب دارد.
او اساساً شخصیتی نبود که انتصابش به این مقام با معیار‌های متعارف و حرفه‌ای وزارت دفاع سازگار باشد؛ چهره‌ای که پیشینه اصلی‌اش بیشتر به فعالیت‌های تلویزیونی، حضور در تجمعات خیابانی و پرورش اندام بازمی‌گردد. از این منظر، اگر قرار باشد فردی در این ماجرا قربانی شود، ظاهراً هزینه سیاسی چندان سنگینی برای حزب جمهوری‌خواه نخواهد داشت. اما پرسش اصلی این است که چرا جمهوری‌خواهان ممکن است به چنین قربانی نیاز داشته باشند؟ به نظر می‌رسد آنها از هم‌اکنون احتمال می‌دهند که با ورود نمایندگان جدید به کنگره، چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا، و در صورت دستیابی دموکرات‌ها به اکثریت، زمینه برای طرح جدی‌تر استیضاح و پیگیری اتهامات علیه وزیر جنگ فراهم شود.
نابراین، ممکن است جمهوری‌خواهان درصدد باشند پیش از آنکه ابتکار عمل به دست دموکرات‌ها بیفتد، خودشان دست به اقدامی پیشگیرانه بزنند؛ اقدامی شبیه به جنگ پیشگیرانه در عرصه سیاست، با این هدف که ضمن کنار گذاشتن وزیر، مسئولیت اتفاقات و خطا‌های رخ‌داده را متوجه او کنند و تا حد امکان دامن حزب جمهوری‌خواه را از تبعات آن دور نگه دارند. به بیان دیگر، آنها می‌توانند مدعی شوند که خودشان پیش از ورود مخالفان به میدان، درباره این فرد و عملکردش تصمیم گرفته‌اند و اجازه نداده‌اند مسئله به یک بحران سیاسی بزرگ‌تر برای حزب تبدیل شود.
البته مسأله فقط به شخصیت و صلاحیت وزیر جنگ محدود نمی‌شود. در دوره مسئولیت او، چندین ژنرال معتبر از کار برکنار شده‌اند، جابه‌جایی‌های مهمی در ساختار نظامی صورت گرفته و اشتباهات بزرگی رخ داده است. افزون بر این، خود او نیز به نوعی به وجود خطا در عملکرد نظامی اذعان کرده است. هرچند صراحتاً نگفته است که حمله به اهداف مورد بحث عامدانه بوده، اما بر این نکته تأکید کرده که نیرو‌های نظامی وظیفه داشته‌اند پیش از اقدام، هدف را به‌درستی شناسایی و تعیین کنند، نه اینکه به هدفی حمله کنند که در پی آن، حدود ۲۰۰ نفر، از جمله دانش‌آموزان، معلمان و افراد دیگر، در مناطق پیرامونی جان خود را از دست بدهند.
این موضوع اتهامی بسیار سنگین است. بحث غیرقانونی بودن جنگ، طبیعتاً به قوانین و موازین حقوقی مربوط به آن و ارزیابی بر اساس همان چارچوب‌ها بستگی دارد؛ اما درباره ابعاد انسانی و اخلاقی چنین اقدامی، به‌ویژه با توجه به تلفات گسترده غیرنظامیان، نمی‌توان به‌سادگی از کنار مسئله گذشت. مسئولیت چنین فاجعه‌ای، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر‌های حقوقی درباره جنگ، از منظر اخلاقی قابل چشم‌پوشی نیست.
از این رو، می‌توان احتمال داد که طرح استیضاح از درون حزب جمهوری‌خواه، نوعی پیش‌دستی سیاسی برای مهار تبعات یک بحران بزرگ‌تر باشد؛ بحرانی که هم به مسئله جنگ و اتهامات مربوط به غیرقانونی بودن آن مربوط می‌شود و هم به ابعاد اخلاقی و انسانی یک عملیات فاجعه‌آمیز. جمهوری‌خواهان ممکن است با کنار گذاشتن وزیر جنگ بخواهند مسئولیت این اتفاقات را تا حد امکان متوجه شخص او کنند و از سرایت تبعات سیاسی آن به کل حزب جلوگیری کنند.
با این حال، به نظر می‌رسد احتمال دارد رئیس‌جمهور نیز برای جلوگیری از پیچیده‌تر شدن ماجرا، شخصاً پیش‌دستی کند و وزیر جنگ را برکنار سازد؛ یعنی منتظر نماند که فرایند استیضاح آغاز شود و به مراحل بعدی برسد.
