نورنیوز-گروه اقتصادی : در رسیدگی به شکایتی درباره بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل مربوط، موضوع ابتدا در هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی بررسی شد و پس از آن در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
ابطال شرط درج شده در فرم های تسهیلات
طبق بندی که مورد اعتراض قرار گرفته بود، بانک ها و مؤسسات اعتباری باید در اسناد دریافت تسهیلات، شرطی می گنجاندند که بر اساس آن، مشتری یا ضامن با امضای فرم از حق اعتراض، شکایت و دادخواهی درباره برداشت از حساب خود صرف نظر می کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این الزام را ناسازگار با اصل ۳۴ قانون اساسی، که حق دادخواهی را برای افراد به رسمیت می شناسد، دانست. این هیئت همچنین شرط یادشده را مغایر رویه و آرای قبلی خود تشخیص داد و آن بخش از مصوبه را از زمان تصویب باطل کرد.
امکان مراجعه به مراجع قانونی پابرجاست
بر پایه این رأی، امضای فرم تسهیلات از سوی مشتری یا ضامن به معنای چشم پوشی از حق مراجعه به مراجع قضایی و قانونی نیست. بنابراین، اگر افراد در مفاد قرارداد، چگونگی تنظیم آن یا نحوه اجرای قرارداد با تضییع حقوق روبه رو شوند، همچنان می توانند برای پیگیری و احقاق حق به مراجع صالح مراجعه کنند.
