نورنیوز-گروه اقتصادی: افزایش روزافزون قیمت خودرو در بازار ایران، به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها تبدیل شده است. رشد هزینه‌های تولید، افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، مشکلات تأمین و واردات، هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های ارزی، از جمله عواملی هستند که بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر گذاشته‌اند. با این حال، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را صرفاً به هزینه‌های تولید نسبت داد.
انتظارات تورمی و فعالیت دلالان و سوداگران نیز نقش مهمی در تشدید التهاب بازار دارند. زمانی که خریداران انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را دارند، تقاضای سرمایه‌ای افزایش می‌یابد و برخی افراد با خرید و نگهداری خودرو، به امید فروش در قیمت‌های بالاتر، به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زنند. اما زیان اصلی این وضعیت متوجه مصرف‌کننده واقعی است؛ فردی که نه‌تنها برای خرید خودرو باید هزینه‌های سنگینی بپردازد، بلکه با افزایش چندبرابری قیمت قطعات یدکی و تعمیرات نیز مواجه است.
مهار گرانی خودرو نیازمند سیاست‌گذاری منطقی، افزایش رقابت، اصلاح مدیریت خودروسازان، تسهیل واردات و کاهش هزینه‌های تولید است. کنترل دستوری قیمت‌ها به‌تنهایی راهگشا نیست، بازار خودرو بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی و افزایش واقعی عرضه نیاز دارد. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با «نورنیوز» با بیان اینکه «ریشه گرانی خودرو در بحران اقتصادی است» به تحلیل تحولات این بازار و دلایل نوسان قیمت‌ها پرداخته است.
افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر تا چه اندازه طبیعی و ناشی از شرایط اقتصادی و مشکلات تولید است؟
بخشی از افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب شرایط اقتصادی و محدودیت‌های صنعت خودرو تحلیل کرد. در واقع طولانی شدن مسیرهای تأمین و لجستیک، افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشواری تأمین برخی قطعات، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. برای مثال، تأمین قطعاتی مانند گیربکس اتوماتیک با مشکلات بیشتری مواجه شده و همین مسئله هزینه تولید خودروهای اتوماتیک را افزایش داده است. بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو با توجه به شرایط موجود قابل توضیح است. البته باید نرخ تورم خودرو را با تورم سایر کالاها مقایسه کرد تا مشخص شود،افزایش قیمت خودرو متناسب با سایر بخش‌های اقتصاد بوده یا خیر.
انتظارات تورمی و پیش‌بینی افزایش قیمت باعث افزایش تقاضا و تشدید گرانی خودرو نمی‌شود؟
قطعاً همین‌طور است. وقتی مردم پیش‌بینی می‌کنند قیمت خودرو در روزها و هفته‌های آینده افزایش پیدا می‌کند، بخشی از تقاضای آینده به امروز منتقل می‌شود. افراد برای حفظ ارزش پول خود به خرید خودرو روی می‌آورند و همین مسئله در کنار محدودیت عرضه، باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. اما مسئله مهم این است که افزایش قیمت خودرو فقط به خرید محدود نمی‌شود؛ بلکه هزینه نگهداری و تعمیرات آن نیز به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
افزایش چندبرابری قیمت خودرو چه مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد کرده است؟
تصور کنید فردی سه یا چهار سال پیش خودرویی را با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و امروز ارزش همان خودرو به چهار یا پنج میلیارد تومان رسیده است. این افزایش قیمت به معنای ثروتمند شدن واقعی مالک خودرو نیست. به هرحال هزینه قطعات یدکی، لاستیک، تجهیزات، تعمیرات و نگهداری خودرو هم به همان نسبت افزایش پیدا کرده است. در واقع، مصرف‌کننده‌ای که خودروی او چند برابر گران‌تر شده، برای تعمیر و نگهداری همان خودرو باید هزینه‌هایی بسیار فراتر از رشد درآمد خود پرداخت کند. این وضعیت نشان می‌دهد، افزایش قیمت خودرو لزوماً به معنای بهبود وضعیت اقتصادی مالکان آن نیست، بلکه در بسیاری از موارد صرفاً بازتاب کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته است.
چه کسانی از افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو بیشترین سود را می‌برند؟
بیشترین منفعت را افرادی می‌برند که خودرو را با هدف مصرف خریداری نمی‌کنند، بلکه آن را به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در بازار نگهداری می‌کنند. این افراد خودرو را در زمان مناسب خریداری و دپو می‌کنند و هنگامی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، آن را وارد بازار می‌کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی، سودهای هنگفتی از محل خریدوفروش خودرو به دست می‌آورند. البته سودی که لزوماً حاصل تولید ارزش اقتصادی نیست، بلکه عمدتاً ناشی از کاهش ارزش ریال و تورم است. به تعبیری، این افراد تورم را به بازار خودرو منتقل می‌کنند و از آن سود می‌برند. طبیعتاً چنین بازاری بیش از آنکه در خدمت مصرف‌کننده واقعی باشد، به محلی برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل می‌شود.
واردات خودروهای دست‌دوم خارجی می‌تواند راهکاری برای کنترل قیمت خودرو در بازار باشد؟
واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند به افزایش عرضه و ایجاد رقابت کمک کند. اما باید شرایط واقعی اقتصاد و محدودیت‌های موجود در حوزه تجارت خارجی را هم در نظر بگیریم. واقعیت چیزی جز این نیست که ما امروز در تأمین بسیاری از قطعات اصلی خودرو با مشکل مواجه هستیم. هزینه واردات، حمل‌ونقل و لجستیک به‌شدت افزایش پیدا کرده و محدودیت‌هایی نیز در مسیر انتقال پول و تأمین کالا وجود دارد. طبیعتاً واردات خودروهای دست‌دوم هم از این شرایط مستثنا نیست. واردکننده برای خرید و انتقال خودرو با همان محدودیت‌های ارزی و لجستیکی مواجه است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با یک نسخه ساده، مانند آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، تمام مشکلات بازار خودرو برطرف شود.
با توجه به شرایط فعلی، وضعیت تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خودرو چگونه است؟
واقعیت این است که تولیدکننده داخلی با وجود تمام محدودیت‌ها تلاش می‌کند تولید خود را حفظ کند و عرضه بیشتری به بازار داشته باشد. واردکنندگان نیز در تلاش هستند خودرو وارد کنند. اما باید توجه داشت، توان عملیاتی این مجموعه‌ها تحت تأثیر شرایط عمومی اقتصاد، محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات تأمین قطعات و دشواری انتقال پول قرار گرفته است. بنابراین سیاست‌گذار باید از تصمیماتی که فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد می‌کند، پرهیز کند. برای مثال، اعمال تعرفه‌های سنگین بر خودروهای اقتصادی می‌تواند دسترسی مصرف‌کننده به خودروهای ارزان‌تر را محدودتر کند. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، چنین تصمیماتی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
در این آشفته بازار، عملکرد ایران‌خودرو و سایپا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به اعتقاد من، وضعیت مدیریتی این دو شرکت تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد. در ایران‌خودرو، پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، نشانه‌هایی از بهبود مدیریت و کاهش مداخلات سیاسی مشاهده شده است. عملکرد تولیدی این شرکت نیز در مقایسه با برخی خودروسازان دیگر قابل توجه بوده است. به نظر من، اگر فضای عمومی کسب‌وکار صنعت خودرو بهبود پیدا کند، ایران‌خودرو ظرفیت آن را دارد که عملکرد بهتری از خود نشان دهد. اما وضعیت سایپا را مناسب ارزیابی نمی‌کنم و معتقدم این شرکت نیز به تغییرات اساسی در ساختار مدیریتی نیاز دارد.
یعنی خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند به بهبود وضعیت این شرکت منجر شود؟
به اعتقاد من، سایپا نیز باید مانند ایران‌خودرو به سمت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی حرکت کند یا حداقل مدیریت این شرکت از ساختار دولتی و مداخلات سیاسی فاصله بگیرد. اگر قرار است دولت همچنان مدیریت آن را در اختیار داشته باشد، باید شیوه اداره شرکت به‌طور جدی تغییر کند.
در واقع باید اذعان داشت، یکی از مشکلات اساسی خودروسازی دولتی در ایران، تداوم مدیریت‌های ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی است. به این معنی که شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا برای دولت‌ها و مجلس جذابیت سیاسی دارند، منابع مالی، ظرفیت تولیدی و قدرت اقتصادی قابل‌توجهی در اختیار دارند که به همین دلیل، در گذشته مدیران این شرکت‌ها بخش زیادی از انرژی خود را صرف تعامل با جریان‌های سیاسی و جلب حمایت آن‌ها می‌کردند؛ درحالی‌که وظیفه اصلی مدیریت باید توسعه تولید، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت باشد. به هرحال تجربه تغییر ساختار مدیریتی ایران‌خودرو مشخص کرد، کاهش مداخلات سیاسی می‌تواند به بهبود شرایط اداره یک بنگاه بزرگ اقتصادی کمک کند. به نظر من، همین مسیر باید در سایپا نیز دنبال شود.
می توان گفت، مشکلات صنعت خودرو ایران صرفاً به دولتی بودن خودروسازان مربوط می‌شود؟
خیر. اگرچه دولتی بودن و مداخلات سیاسی از مشکلات مهم صنعت خودرو هستند، اما مسئله اصلی امروز، محدودیت‌های گسترده فضای کسب‌وکار این صنعت است. در واقع ما در شرایطی قرار داریم که روابط اقتصادی و صنعتی کشور با خارج از کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و بالطبع امکان تأمین قطعات با قیمت مناسب، انتقال فناوری، نقل‌وانتقال پول، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مشارکت با خودروسازان خارجی بسیار محدود شده است. این مسائل مستقیماً بر هزینه تولید، کیفیت محصولات و توان رقابتی خودروسازان تأثیر می‌گذارند. بنابراین حتی اگر بهترین ساختار مدیریتی را هم در یک شرکت ایجاد کنیم، تا زمانی که این محدودیت‌های اساسی برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت صنعت خودرو به جایگاه مطلوبی برسد.
برای اصلاح صنعت خودرو و بهبود وضعیت بازار توجه به کدام الزام ها ضروری است؟
به نظر من، اصلاح صنعت خودرو نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است. به این معنی که از یک طرف باید مدیریت شرکت‌های خودروسازی از مداخلات سیاسی فاصله بگیرد و به سمت مدیریت حرفه‌ای و خصوصی حرکت کند. همچنین از طرف دیگر، سیاست‌گذار باید فضای کسب‌وکار صنعت خودرو را بهبود ببخشد و امکان تأمین قطعات، انتقال فناوری، همکاری‌های بین‌المللی و نقل‌وانتقال مالی را فراهم کند. همچنین باید از تصمیمات ناگهانی و محدودکننده‌ای که هزینه تولید و واردات را افزایش می‌دهند، پرهیز شود. در واقع، اگر محدودیت‌های بیرونی صنعت خودرو کاهش پیدا کند، آن زمان می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی نیز با بهره‌وری بیشتر، مدیریت بهتر و رقابت‌پذیری بالاتر فعالیت کند.
