نورنیوز-گروه اقتصادی : محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، در توضیح نشست شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون این وزارتخانه گفت بازنگری در مقرراتی که بر اثر تغییر وضعیت اقتصادی از تسهیل تولید فاصله گرفته و به مانع فعالیت بنگاه ها تبدیل شده اند، از اهداف این نشست است.
او با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین حمایتی بیان کرد که پیگیری های مجلس به پذیرش پیشنهاد مربوط به صادرکنندگان خرد از سوی بانک مرکزی انجامیده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که مشمول جزء ۲ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه هستند، می توانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهای گروه دوم به کار بگیرند یا آن را با واردکنندگان تهاتر کنند.
زنگنه این تصمیم را گامی در جهت آسان تر شدن فعالیت صادرکنندگان خرد دانست و افزود که فعالان حوزه کشاورزی و شرکت های دانش بنیان نیز می توانند ارز صادراتی خود را به واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز اختصاص دهند.
بازنگری مقررات برای رفع موانع تولید
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، اصلاح قوانین متناسب با شرایط اقتصادی کشور را ضروری خواند و به ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخی احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار اشاره کرد. به گفته او، اجرای درست این مقررات باید در اولویت قرار گیرد.
او توضیح داد که بعضی از قوانین در مقطع زمانی خاص و با هدف تسهیل فعالیت ها تدوین شده اند، اما تغییر شرایط اقتصادی یا برداشت های متفاوت از مفاد آن ها می تواند محدودیت هایی برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
زنگنه از صاحبان کسب وکار، دانشگاه ها، وزارت صمت و دیگر دستگاه های مرتبط خواست پیشنهادهای خود را برای اصلاح مقررات به کمیسیون ارائه دهند تا راه برای رفع موانع قانونی تولید هموار شود.
لزوم توجه به شرایط تولید در تصمیم های اجرایی
او با اشاره به افزایش هزینه های تولید طی یک سال گذشته گفت داده ها از بالاتر بودن تورم بخش تولید نسبت به تورم مصرف کننده حکایت دارد؛ وضعیتی که فشار بیشتری بر فعالان اقتصادی وارد می کند.
زنگنه اجرا نشدن بخشی از قوانین حمایتی و چالش های اجرایی را از عوامل اثرگذار بر وضعیت تولید دانست و تأکید کرد بانک مرکزی هنگام اتخاذ تصمیم ها باید شرایط این بخش را در نظر بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تأکید کرد که حمایت از تولید نباید به بیان شعار محدود بماند و لازم است در تصمیم های دستگاه های اجرایی به عنوان یک راهبرد دنبال شود. او ابراز امیدواری کرد همکاری مجلس و وزارت صمت به اجرای مؤثرتر قوانین و برطرف شدن موانع پیش روی تولیدکنندگان منجر شود.
