نورنیوز-گروه بین الملل: از نشنال اینترست، روابط ازبکستان و روسیه همچنان از پیوندهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای برخوردار بوده است. شرکت دولتی روس‌اتم در حال ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای ازبکستان با هزینه‌ای حدود ۹.۵ میلیارد دلار است؛ پروژه‌ای که دو کشور را برای چند دهه به یکدیگر پیوند خواهد داد. مسکو و تاشکند نیز هدف افزایش تجارت دوجانبه به ۳۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ (۱۴۰۹ خورشیدی) را تعیین کرده‌اند و برنامه همکاری نظامی میان دو کشور تا همین سال ادامه دارد.
حضور میلیون‌ها کارگر ازبکستانی در روسیه و ارسال درآمد آنها به کشورشان نیز از عوامل مهم وابستگی متقابل اقتصادی دو طرف است. حواله‌های ارسالی شهروندان ازبکستانی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۸.۹ میلیارد دلار رسید که نزدیک به یک‌هشتم تولید ناخالص داخلی این کشور بود. حدود ۱۲ میلیارد دلار از این مبلغ از روسیه ارسال شد. با وجود این پیوندها، تاشکند تاکنون در برابر عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی، دو سازمان تحت رهبری روسیه، مقاومت کرده است.
ازبکستان برای کاهش وابستگی به بازار کار روسیه، همکاری با کشورهای اروپایی و دیگر مقصدهای مهاجرتی را گسترش داده است. این کشور با آلمان توافق‌هایی در زمینه اشتغال نیروی کار امضا کرده و در حال توسعه همکاری با اتریش، پرتغال، هلند، کره جنوبی و کشورهای حوزه خلیج فارس است. با این حال، ظرفیت این کشورها برای جذب نیروی کار با روسیه قابل مقایسه نیست و مسکو همچنان مقصد اصلی مهاجران کاری ازبکستان به شمار می‌رود.
چین؛ بزرگ‌ترین شریک تجاری ازبکستان
در کنار روسیه، چین جایگاه اقتصادی فزاینده‌ای در ازبکستان پیدا کرده است. تجارت دوجانبه دو کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۷.۲ میلیارد دلار رسید که حدود یک‌پنجم کل تجارت خارجی ازبکستان را تشکیل می‌دهد. با این حال، ساختار مبادلات دو طرف با عدم توازن همراه است؛ چین مواد خامی مانند گاز، مس و پنبه از ازبکستان وارد می‌کند و در مقابل، ماشین‌آلات، تجهیزات الکترونیکی و کالاهای ساخته‌شده به این کشور می‌فروشد.
تاشکند برای کاهش این عدم توازن، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌هایی است که به انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی منجر شوند. مشارکت شرکت خودروسازی چینی بی‌وای‌دی با شرکت دولتی اوزاتو در شهر جیزخ از نمونه‌های این سیاست است. این همکاری علاوه بر آموزش نیروی کار، زمینه شکل‌گیری زنجیره تأمین صنعتی و انتقال دانش تولید خودرو را فراهم کرده است. تولید خودرو در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد ۱۴۰۳) آغاز شد و صادرات به قزاقستان و افغانستان نیز در دستور کار قرار گرفت.
طرح راه‌آهن چین-قرقیزستان-ازبکستان نیز می‌تواند دسترسی مستقیم ریلی ازبکستان به چین را فراهم کند. این مسیر در صورت تکمیل به کریدور میانی متصل خواهد شد؛ مسیر تجاری ترانس‌خزر که کالاها را به سمت ترکیه و اروپا منتقل می‌کند و از خاک روسیه عبور نمی‌کند. تاشکند با توسعه این زیرساخت‌ها می‌کوشد جایگاه خود را از یک مقصد نهایی حمل‌ونقل به مرکز ترانزیتی منطقه ارتقا دهد.
در این میان آمریکا نیز برای افزایش نفوذ اقتصادی خود در آسیای مرکزی تلاش می‌کند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) با همراهی بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی آمریکایی به سمرقند سفر کرد و با وزیران امور خارجه پنج کشور آسیای مرکزی در چارچوب سازوکار «C۵+۱» دیدار داشت. در این نشست، دولت‌ها از توسعه فرآوری مواد معدنی در منطقه و مسیر تجاری ترانس‌خزر حمایت کردند.
در نوامبر ۲۰۲۵ نیز واشنگتن اعلام کرد ازبکستان طی سه سال نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار و طی یک دهه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. با این حال، بخش مهمی از این ارقام به چارچوب‌های اولیه همکاری و توافق‌های غیرقطعی مربوط می‌شود. تا سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵)، مقام‌های ازبکستانی از توافق‌هایی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار خبر دادند که هفت میلیارد دلار از پروژه‌های آنها اجرا شده بود.
دو کشور در زمینه زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی و ایجاد سازوکار مشترک سرمایه‌گذاری نیز توافق کرده‌اند. پروژه‌های مورد بررسی شامل فرودگاه بین‌المللی جدید تاشکند، مراکز داده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. همکاری در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای و فناوری کشاورزی نیز بخشی از برنامه توسعه مناسبات دو طرف به شمار می‌رود.
با این حال، تغییر اولویت‌های دولت آمریکا در چرخه‌های انتخاباتی می‌تواند بر تداوم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اثر بگذارد. ازبکستان در عین تلاش برای جذب سرمایه و فناوری آمریکا، می‌کوشد از حضور واشنگتن به‌عنوان اهرمی برای تقویت قدرت چانه‌زنی خود در برابر روسیه و چین استفاده کند.
ترکیه؛ مسیر ارتباطی ازبکستان با غرب
ترکیه نیز به دلیل پیوندهای زبانی و تاریخی و موقعیت جغرافیایی، جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی ازبکستان دارد. آنکارا نخستین کشوری بود که استقلال ازبکستان را در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰ خورشدی) به رسمیت شناخت. دو کشور مناسبات خود را به سطح مشارکت راهبردی جامع ارتقا داده‌اند، هدف تجارت پنج میلیارد دلاری تعیین کرده‌اند و سازوکار امنیتی مشترکی برای هماهنگی میان مقام‌های سیاسی، دفاعی و اطلاعاتی ایجاد کرده‌اند.
حجم تجارت دو کشور حدود سه میلیارد دلار است؛ رقمی که در مقایسه با مبادلات ازبکستان با چین و روسیه پایین‌تر است. با این حال، ترکیه می‌تواند مسیر ارتباطی مهمی برای دسترسی تاشکند به قفقاز، مدیترانه و اروپا فراهم کند. گسترش همکاری‌های ترکیه در آسیای مرکزی نیز در شرایطی صورت می‌گیرد که نفوذ این کشور در منطقه و قفقاز افزایش یافته است.
در مجموع، ازبکستان با ترکیب همکاری‌های اقتصادی و امنیتی با روسیه، توسعه مناسبات صنعتی با چین، جذب سرمایه و فناوری آمریکا و استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی ترکیه، در پی حفظ استقلال تصمیم‌گیری خود است. این کشور می‌کوشد از رقابت قدرت‌های بزرگ برای توسعه زیرساخت‌ها، افزایش توان تولیدی و تقویت جایگاه منطقه‌ای خود بهره ببرد، بدون آنکه به‌طور انحصاری به هیچ‌یک از آنها وابسته شود.
