نورنیوز- گروه اقتصادی: موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ در جریان تدوین بودجه سال آینده همچنان در حال بررسی است و اظهارات اخیر نمایندگان مجلس بار دیگر توجه‌ها را به میزان افزایش حقوق کارمندان و وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران جلب کرده است.
در تازه‌ترین اظهارات، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعلام کرده حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ آماری که به گفته او با شاخص‌های هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی موجود تناسب ندارد.
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان
یکی از مهم‌ترین اظهارات درباره افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ از سوی فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مطرح شده است.
همتی گفته است مجلس تلاش می‌کند افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد. با این حال، او تأکید کرده میزان نهایی افزایش حقوق به منابع مالی دولت و رقمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۶ پیش‌بینی خواهد شد، بستگی دارد.
بنابراین، رقم ۳۰ تا ۴۰ درصد را در شرایط فعلی نمی‌توان به‌عنوان افزایش قطعی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ اعلام کرد؛ بلکه این میزان، هدف‌گذاری و پیشنهاد مطرح‌شده از سوی مجلس است.
۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۵ میلیون تومان می‌گیرند
تاجگردون با اشاره به وضعیت دریافتی کارکنان دولت گفته است حدود ۷۵ درصد کارکنان، حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. او همچنین از پایین بودن دریافتی بخشی از کارکنان با حداقل حقوق سخن گفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرده جلسات میان دولت و مجلس درباره حقوق و مزایا به‌صورت مستمر در حال برگزاری است، اما دولت با محدودیت منابع مواجه است و هنوز نمی‌توان رقم نهایی افزایش حقوق را اعلام کرد.به گفته تاجگردون، فاصله میان مطالبات مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی و امکانات مالی دولت همچنان قابل توجه است و تصمیم نهایی باید به گونه‌ای باشد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد.
رقم نهایی افزایش حقوق ۱۴۰۶ هنوز مشخص نیست
در کنار اظهارات نمایندگان مجلس، محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، نیز اعلام کرده بود که هنوز رقم افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۶ مشخص نشده است؛ چراکه درآمدهای دولت نهایی نشده و تصمیم‌گیری درباره مواردی مانند حقوق، یارانه و کالابرگ به مراحل بعدی موکول شده است.
بر این اساس، در حال حاضر افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶ قطعی نشده است. آنچه تاکنون مطرح شده، از یک سو تلاش مجلس برای افزایش حقوق در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد و از سوی دیگر بررسی توان مالی دولت برای تأمین منابع این افزایش است.
همزمان، موضوع کنترل تورم نیز در کنار افزایش حقوق مورد تأکید قرار گرفته است؛ چراکه افزایش دستمزد بدون کنترل رشد هزینه‌های زندگی می‌تواند اثر واقعی افزایش دریافتی کارکنان را کاهش دهد.
