نورنیوز-گروه سیاسی: اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست شورای معاونین این سازمان با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس قوه قضاییه، خواستار ارتقای رویکردهای نظارتی و تمرکز بر مسائل اولویت‌دار کشور شد.
جهانگیر گفت اراده و برنامه سازمان بازرسی، مبارزه اثرگذار با فساد است و افزود: افزایش سرمایه اجتماعی از مسیر گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه و مقابله با گلوگاه‌های فساد باید در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نظارتی سازمان دنبال شود.
او با تأکید بر ضرورت تمرکز بازرسی‌ها بر موضوعات مهم و دارای آثار گسترده، داده‌محوری را از الزامات تحول در نظام نظارت دانست. به گفته رئیس سازمان بازرسی، استفاده از داده‌های دستگاه‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند در شناسایی الگوهای غیرعادی، کشف پیش‌دستانه تخلفات و پیشگیری از شکل‌گیری انحرافات مؤثر باشد.
جهانگیر همچنین کلان‌محوری و مردم‌محوری را از اصول مهم بازرسی‌ها برشمرد و گفت مسائل دارای آثار ملی و عمومی باید در اولویت قرار گیرند و نتیجه اقدامات نظارتی در بهبود خدمات و زندگی مردم قابل مشاهده باشد. او تأکید کرد بازرسی نباید به شناسایی تخلف و ارائه گزارش محدود شود؛ بلکه باید ریشه مشکلات بررسی و برای اصلاح ساختارها و فرآیندهای فسادزا راهکار عملی ارائه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت رسیدگی به ترک فعل‌های منتهی به جرم، فساد یا تضییع حقوق عمومی گفت کوتاهی در انجام تکالیف قانونی نیز باید مانند فعل مجرمانه مورد توجه قرار گیرد و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
او افزود نظارت مؤثر، علاوه بر برخورد با تخلف، باید به مدیران در شناسایی آسیب‌ها و اصلاح فرآیندها کمک کند. به گفته جهانگیر، استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت نظارت هوشمند می‌تواند دقت، سرعت و اثربخشی بازرسی‌ها را افزایش دهد و مسائل را پیش از تبدیل‌شدن به تخلف شناسایی کند.
جهانگیر همچنین خواستار پیگیری مستمر مشکلات مردم از سوی مدیران سازمان بازرسی در سراسر کشور شد و بر نظارت جدی بر تأمین و ترخیص به‌موقع کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات تأکید کرد. او نظارت بر اجرای قوانین مربوط به صرفه‌جویی، جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و صیانت از منابع عمومی را نیز از وظایف مهم این سازمان دانست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان بر انجام بازرسی‌های میدانی و سرزده از دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت برنامه‌ها و اقدامات بخش‌های مختلف سازمان باید در راستای نظارت داده‌محور، کلان‌محور، مردم‌محور و مسئله‌محور بازتنظیم شود تا آثار آن در اصلاح فرآیندها، پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق مردم ملموس باشد.
