نورنیوز-گروه اقتصادی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه‌ای با عنوان «بازسازی خسارات جنگ؛ بخش دوم»، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و سازوکار تخصیص بخشی از حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی به جبران خسارات جنگ را مشخص کرده است.
این مصوبه که به امضای مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی اژه‌ای رسیده، در نامه سازمان برنامه و بودجه به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده است. بر اساس متن منتشرشده، احکام آن علاوه بر واردات خودرو، موضوع منابع بازسازی خسارات جنگ و تأمین اعتبار کالابرگ را نیز شامل می‌شود.
حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی حداقل ۱۰۰ درصد شد
بر اساس بند چهارم مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، بدون توجه به محل تأمین ارز، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این حکم واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز در بر می‌گیرد، اما خودروهای تمام‌برقی از این قاعده مستثنا هستند.
در این مصوبه همچنین حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین شده است. با این حال، خودروهایی که از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتقل می‌شوند، مشمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهند بود.
این ارقام به‌عنوان حداقل حقوق ورودی تعیین شده‌اند و لزوماً به معنای اعمال نرخ ثابت و یکسان برای همه خودروهای مشمول نیستند.
تخصیص بخشی از حق‌السهم دولت از اپراتورها به بازسازی خسارات جنگ
بر اساس بند سوم مصوبه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موظف شده است سازوکار دریافت حق‌السهم دولت در پروانه‌های فعالیت اپراتورها را اصلاح کند؛ به‌گونه‌ای که این سهم به‌صورت برخط و از محل پرداخت صورتحساب کاربران وصول و به ردیف درآمدی مشخص‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ واریز شود.
طبق متن مصوبه، تا ۵۰ درصد از منابع حاصل از این محل می‌تواند در قالب ردیف‌های مربوط در قانون بودجه برای بازسازی و جبران خسارات جنگ اختصاص یابد. این سقف مربوط به منابع حاصل از حق‌السهم دولت است، نه نیمی از کل درآمد اپراتورها یا کل مبلغ قبض کاربران. همچنین، این بند به‌خودی‌خود به معنای افزایش تعرفه خدمات ارتباطی نیست.
اختصاص منابع واردات خودرو به کالابرگ
در بخش دیگری از مصوبه، پیش‌بینی شده است منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین اعتبار کالابرگ و افزایش منابع آن اختصاص یابد.
مصوبه همچنین امکان استفاده از ظرفیت صندوق‌های دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت تسهیلات و یارانه سود تسهیلات را در مسیر بازسازی خسارات جنگ مطرح کرده است. برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های دولتی آسیب‌دیده نیز از دیگر احکام اعلام‌شده در این چارچوب است.
