نورنیوز-گروه بین الملل: ابعاد تخریب و غارت در این ناآرامیها، دستکم در مقایسه با اعتراضات پیشین، ازجمله جنبش جلیقهزردها، توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. اعتراضاتی که در آغاز با مطالباتی همچون مشکلات مدارس و کمبود معلم مطرح شد، بهتدریج ابعادی گستردهتر یافت و صحنههایی از تخریب و غارت فروشگاهها را رقم زد. همین تحول، برخی تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که آنچه در فرانسه رخ میدهد، ممکن است فراتر از یک اعتراض صنفی یا اجتماعی باشد و ریشه در خشم انباشتهشده جوامع از بیعدالتی، نابرابری و شکاف فزاینده طبقاتی داشته باشد؛ خشم و نارضایتی که اکنون در بخشهایی از جهان به شکلهای گوناگون بروز میکند.
این تحلیل، بدون توجه به زمینههای تاریخی و اجتماعی تحولات دو دهه اخیر قابل درک نیست. در سالهای ۲۰۱۰و ۲۰۱۱خیزشهای مردمی در تونس، مصر، لیبی، یمن و شماری دیگر از کشورهای عربی، نظم سیاسی حاکم بر منطقه را با چالشهای جدی روبهرو کرد. این خیزشها که با خودسوزی یک شهروند تونسی آغاز شد، بهسرعت به انفجار نارضایتیهای انباشتهشده از استبداد، فساد و بیعدالتی انجامید. اگرچه سرنوشت این حرکتها در کشورهای مختلف یکسان نبود و بسیاری از آنها در نهایت به اهداف اولیه خود نرسیدند، اما نشان دادند که انباشت نارضایتی در زیر پوست جوامع میتواند در زمانی کوتاه به حرکتی فراگیر تبدیل شود.
این موج اعتراضی به کشورهای غربی نیز رسید. جنبش «۹۹درصد در برابر یک درصد» در والاستریت آمریکا، اعتراض به تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست اقلیتی کوچک بود. سالها بعد کشتار گسترده مردم غزه و جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه این باریکه، موجی از اعتراضات در دانشگاهها و شهرهای بزرگ جهان برانگیخت و حمایت دولت آمریکا از این جنگ را نیز به موضوع انتقادهای گسترده تبدیل کرد. از این منظر، اعتراضات کنونی را میتوان در امتداد روندی وسیعتر بررسی کرد؛ روندی که در آن، نارضایتی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود، از یک منطقه به منطقه دیگر سرایت میکند و مشروعیت نظم حاکم را زیر سؤال میبرد.
در برابر این دیدگاه، گروه دیگری از تحلیلگران معتقدند نباید از اعتراضات اجتماعی لزوماً نتیجهای تاریخی و بنیادین انتظار داشت. از نظر آنان ساختارهای قدرت در جهان از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، رسانهای و امنیتی نیرومندی برخوردارند و میتوانند موجهای اعتراضی را مهار کنند. آنان به سرنوشت خیزشهای موسوم به بهار عربی و نیز ناتوانی اعتراضات گسترده علیه جنگ غزه در تغییر فوری سیاستهای دولتهای غربی اشاره میکنند و بر این باورند که ناآرامیهای فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز سرانجام فروکش خواهد کرد، بیآنکه تغییر اساسی در معادلات قدرت پدید آید.اما حتی اگر این اعتراضات در کوتاهمدت مهار شوند، آیا میتوان نتیجه گرفت که علل و زمینههای شکلگیری آنها نیز از میان رفته است؟ تجربه تاریخی نشان میدهد سرکوب یا پایان یافتن یک موج اعتراضی الزاماً به معنای حل بحرانهای اجتماعی و سیاسی نیست. ممکن است اعتراضات فروکش کنند، اما نارضایتیها در لایههای زیرین جامعه باقی بمانند و در فرصتی دیگر با شکلی متفاوت و ابعادی گستردهتر سر برآورند .
در این میان، مسئله مهم دیگری نیز مطرح است: چه کسی اعتراضات را هدایت میکند و چگونه ممکن است یک حرکت مطالبهگرانه به خشونت، تخریب و غارت کشیده شود؟ مقامهای فرانسوی از بازداشت شمار زیادی افراد در جریان ناآرامیها خبر دادهاند، اما شناسایی عاملان اصلی و روشن شدن چگونگی گسترش خشونت، مسئلهای جداگانه است. در جریان خیزش مصر در سال ۲۰۱۱نیز تلاش برای شناسایی رهبران و سازماندهندگان اصلی با دشواری روبهرو شد. در چنین حرکتهایی، گاه با پدیدهای مواجهیم که جامعهشناسان از آن با عنوان «رهبری جمعی» (Collective Leadership) یاد میکنند؛ وضعیتی که در آن، اعتراضات بدون وجود یک فرماندهی واحد و متمرکز گسترش مییابد و از شبکههای اجتماعی، ارتباطات غیررسمی و انگیزههای مشترک
نیرو میگیرد.
با این حال، وجود رهبری جمعی در یک جنبش اعتراضی، احتمال بهرهبرداری سازمانیافته از آن را منتفی نمیکند. ممکن است یک اعتراض خودجوش باشد، اما در ادامه، گروهها یا بازیگران مختلف بکوشند مسیر آن را به سود اهداف خود تغییر دهند. از همین رو باید میان منشأ نارضایتیهای اجتماعی و عواملی که ممکن است به تشدید خشونت یا انحراف مطالبات منجر شوند، تمایز قائل شد.در همین چارچوب، اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا و برخی رسانههای نزدیک به رژیم صهیونیستیدرباره نقش مهاجران مسلمان در ناآرامیهای فرانسه، اهمیت ویژهای دارد. نسبت دادن چنین تحولات پیچیدهای به مسلمانان، اسلام یا دخالت خارجی بدون ارائه شواهد معتبر، بیش از آنکه پاسخی به مسئله باشد، میتواند به ابزاری برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی از علل اصلی بحران تبدیل شود. پرسش این است که چرا به جای بررسی نابرابریهای اجتماعی، بحران اعتماد عمومی و عملکرد ساختارهای سیاسی و اقتصادی، انگشت اتهام به سوی یک گروه دینی یا ملی نشانه میرود؟
از سوی دیگر تجربه فعالیت دستگاههای اطلاعاتی خارجی در کشورهای مختلف نشان داده که بهرهبرداری از شکافهای اجتماعی و سیاسی، تحریک اختلافات و تشدید بیثباتی میتواند بخشی از عملیات پنهان باشد. در تحلیل عملکرد دستگاه اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی(موساد) نیز نمیتوان احتمال تلاش برای نفوذ در اعتراضات و بهرهبرداری از آنها را بهکلی نادیده گرفت. در برخی الگوهای شناختهشده عملیات بیثباتسازی، ممکن است خشونت و تخریب بهگونهای تشدید شود که مطالبات اولیه به حاشیه برود، برخورد امنیتی گسترش یابد و افکار عمومی به جای توجه به ریشههای اعتراض، درگیر تقابل سیاسی و امنیتی شود.
آیا آنچه در فرانسه رخ داده است نیز میتواند با چنین سناریویی ارتباط داشته باشد؟ در شرایطی که تقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و نیروهای مقاومت در منطقه ادامه دارد و جبهههای لبنان، فلسطین و یمن همچنان در کانون این رویارویی قرار دارند، احتمال تلاش برخی بازیگران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی غرب و بدنام کردن مخالفان خود را نمیتوان از پیش منتفی دانست.در نهایت، مسئله اصلی فراتر از سرنوشت یک موج اعتراضی در فرانسه است. جهان با بحران اعتماد به نهادهای سیاسی، افزایش شکاف طبقاتی، تمرکز ثروت و قدرت و ناتوانی ساختارهای موجود در پاسخگویی به مطالبات بخشهای گستردهای از مردم روبهروست. این بحرانها با پایان یافتن یک تظاهرات یا بازداشت چندصد یا چندهزار نفر از میان نمیروند.
ممکن است گردانندگان نظم کنونی جهان بتوانند اعتراضات را برای مدتی مهار کنند، اما مهار یک جنبش با حل علل شکلگیری آن تفاوت دارد. آنچه در تونس و مصر، والاستریت، اعتراضات جهانی علیه جنگ غزه و اکنون در اروپا دیدهایم، هر یک از شکلی از نارضایتیهای عمیق در جوامع انسانی حکایت دارد. این روند لزوماً به تحولی فوری و یکپارچه منتهی نخواهد شد، اما نشانههایی از فرسایش نظم موجود را آشکار میکند.جهان در آستانه تحول قرار دارد؛ تحولی که زمان، شکل و دامنه آن هنوز روشن نیست، اما بیعدالتی و نابرابری حاکم بر ساختارهای جهانی، ادامه وضع موجود را هر روز دشوارتر میسازد. اگر این تحولات در نهایت به سود مردم و به زیان ساختارهای ظالمانه قدرت تمام شود، نه صرفاً به دلیل یک شورش یا یک جنبش، بلکه حاصل انباشت مطالباتی خواهد بود که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت.