نورنیوز- گروه بین الملل: چهارشنبه ۶ آبان، تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره در شرایطی اعلام می‌شود که اقتصاد آمریکا هم‌زمان با فشار بازار انرژی، نوسان بازار سهام، هزینه بالای تأمین مالی و پیامدهای جنگ با ایران روبه‌روست. این تصمیم، علاوه بر اهمیت اقتصادی، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر آمریکا، ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است؛ انتخاباتی که نتیجه آن می‌تواند بر موقعیت جمهوری‌خواهان و ادامه برنامه‌های دونالد ترامپ تأثیر بگذارد.
مسئله اصلی این است که آیا فدرال رزرو می‌تواند بدون توجه به فشارهای سیاسی کاخ سفید، بر اساس مأموریت خود در مهار تورم و حمایت از اشتغال تصمیم بگیرد؟ یا شرایطی که جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی ایجاد کرده، سیاست پولی آمریکا را نیز به بخشی از معادلات انتخاباتی تبدیل خواهد کرد؟
ترامپ نرخ پایین می‌خواهد، اقتصاد چه می‌گوید؟
دونالد ترامپ بارها خواستار کاهش نرخ بهره شده و حتی در اظهاراتی تند، سیاست‌گذاران فدرال رزرو را به بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی آمریکا متهم کرده است. از نگاه دولت، کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه استقراض خانوارها و شرکت‌ها را پایین بیاورد، تقاضا و سرمایه‌گذاری را تقویت کند و فشار بر بازار مسکن را کاهش دهد؛ مسائلی که در آستانه انتخابات، اهمیت سیاسی نیز دارند.
اما کاهش نرخ بهره به‌خودی‌خود به معنای مهار تورم نیست. اگر قیمت انرژی و هزینه تولید همچنان افزایش یابد، تسهیل سیاست پولی می‌تواند تقاضا را در شرایطی تقویت کند که عرضه با محدودیت روبه‌روست. نتیجه احتمالی، تداوم فشارهای قیمتی و دشوارتر شدن بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو خواهد بود.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز پیش‌تر تأکید کرده که تصمیم‌های نرخ بهره را از پیش تعیین نمی‌کند. پس از افزایش نرخ در نشست سپتامبر، بازارها اکنون در انتظارند ببینند آیا بانک مرکزی در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر مکث می‌کند یا به دلیل تداوم تورم، مسیر انقباضی را ادامه می‌دهد.
نفت؛ متغیری که معادله را پیچیده کرده است
مهم‌ترین عامل بیرونی در این معادله، بازار انرژی است. در پایان معاملات جمعه ۲۳ اکتبر، نفت برنت به حدود ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید؛ بالاترین سطح از اواخر آوریل. نگرانی درباره اختلال عرضه در خاورمیانه و احتمال تشدید درگیری‌ها، از عوامل اصلی رشد قیمت نفت بود.
افزایش قیمت نفت از چند مسیر بر اقتصاد آمریکا اثر می‌گذارد: هزینه بنزین و گازوئیل را بالا می‌برد، حمل‌ونقل و تولید را گران‌تر می‌کند و در نهایت می‌تواند به قیمت کالاها و خدمات منتقل شود. این فشار برای خانوارهایی که بخش بیشتری از درآمدشان را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، ملموس‌تر است.
از همین رو، حتی اگر تورم ناشی از انرژی با ضعف تقاضا در بخش‌هایی از اقتصاد همراه شود، فدرال رزرو با مسئله‌ای دشوار روبه‌رو خواهد بود: افزایش نرخ بهره ممکن است فشار تورمی را در میان‌مدت کاهش دهد، اما هم‌زمان هزینه اعتبار و ریسک کند شدن رشد اقتصادی را بالا می‌برد. کاهش نرخ نیز می‌تواند به تقاضا کمک کند، اما در صورت تداوم شوک انرژی، خطر تثبیت تورم در سطوح بالا را افزایش می‌دهد.
اوراق خزانه و سهام؛ هشدار از قلب بازارهای مالی
بازار اوراق خزانه نیز تصویری از نگرانی سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. بازده اوراق ۱۰ساله آمریکا در ۲۳ اکتبر به حدود ۴.۹۹ درصد رسید؛ هم‌زمان، شاخص داوجونز ۱.۲۳ درصد و اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۰.۵۲ درصد افت کردند.
افزایش بازده اوراق بلندمدت می‌تواند هزینه استقراض دولت و شرکت‌ها را بالا ببرد و به بازار سهام فشار وارد کند. البته بازده اوراق فقط تابع تصمیم فدرال رزرو نیست؛ انتظارات تورمی، عرضه اوراق دولتی، کسری بودجه و تقاضا برای دارایی‌های امن نیز در تعیین آن نقش دارند.
این موضوع برای ترامپ اهمیت مضاعف دارد. حتی اگر فدرال رزرو نرخ کوتاه‌مدت را ثابت نگه دارد، افزایش بازده اوراق بلندمدت می‌تواند مانع کاهش نرخ وام مسکن و سایر هزینه‌های تأمین مالی شود. به این ترتیب، دولت ممکن است با وضعیتی روبه‌رو شود که در آن خواهان پول ارزان‌تر است، اما بازارها به دلیل نگرانی از تورم و جنگ، هزینه بیشتری برای تأمین سرمایه مطالبه می‌کنند.
سایه جنگ بر انتخابات
وجه حساس‌تر ماجرا، احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. گزارش‌هایی از بررسی گزینه‌های نظامی و آمادگی برای حملات احتمالی منتشر شده، اما این گزارش‌ها به معنای اتخاذ تصمیم قطعی برای آغاز عملیات نیست. ترامپ نیز هشتم اکتبر اعلام کرد که آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد؛ بااین‌حال، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشدید درگیری پس از انتخابات ادامه دارد.
برای بازارها، مسئله فقط زمان وقوع حمله نیست؛ بلکه احتمال آن نیز اهمیت دارد. هرچه ریسک درگیری و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بیشتر شود، احتمال افزایش قیمت نفت و هزینه بیمه و حمل‌ونقل بالا می‌رود. این وضعیت می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند و فضای تصمیم‌گیری فدرال رزرو را محدودتر سازد.
از منظر سیاسی نیز جنگ به مسئله‌ای پرهزینه برای دولت تبدیل شده است. افزایش هزینه سوخت و فشار بر معیشت خانوارها می‌تواند نارضایتی رأی‌دهندگان را تشدید کند؛ به‌ویژه اگر وعده‌های دولت درباره کاهش هزینه‌های زندگی با تجربه روزمره مردم فاصله داشته باشد. در چنین شرایطی، تمایل ترامپ به کاهش نرخ بهره را می‌توان در چارچوب تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی پیش از انتخابات تحلیل کرد، هرچند نرخ بهره به‌تنهایی قادر به جبران آثار یک شوک بزرگ انرژی نیست.
چهارشنبه؛ تصمیمی فراتر از یک عدد
نشست پیش‌رو را نباید صرفاً با این پرسش سنجید که نرخ بهره افزایش می‌یابد یا ثابت می‌ماند. لحن بیانیه فدرال رزرو و اظهارات وارش درباره تورم، انرژی و مسیر آینده سیاست پولی نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
اگر بانک مرکزی بر خطر تداوم تورم تأکید کند، بازارها ممکن است حتی بدون افزایش نرخ در اکتبر، احتمال سیاست سخت‌گیرانه‌تر در ماه‌های آینده را جدی بگیرند. در مقابل، تأکید بر ضعف رشد و کاهش فشارهای قیمتی می‌تواند انتظارات متفاوتی ایجاد کند؛ هرچند تحولات جنگی قادر است این انتظارات را به‌سرعت تغییر دهد.
معمای چهارشنبه در نهایت همین است: فدرال رزرو باید میان خطر تورم پایدار و هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی تعادل برقرار کند، درحالی‌که کاخ سفید با فشار انتخابات و پیامدهای جنگ روبه‌روست. استقلال بانک مرکزی زمانی اهمیت واقعی خود را نشان می‌دهد که تصمیم اقتصادی با ترجیحات سیاسی دولت یکسان نباشد.
اگر جنگ قیمت انرژی را بالا نگه دارد، حتی نرخ بهره پایین نیز تضمینی برای نجات اقتصاد ترامپ نخواهد بود؛ و اگر فدرال رزرو برای مهار تورم به سیاست سخت‌گیرانه‌تر ادامه دهد، هزینه این انتخاب ممکن است پیش از انتخابات در بازار سهام، بازار مسکن و زندگی روزمره آمریکایی‌ها نمایان شده و کار را برای ترامپ بیش از گذشته سخت کند.
