نورنیوز ـ گروه اجتماعی: هشت پرونده قتل خانوادگی در کمتر از یک ماه و ۳۱ جان‌باخته؛ این آمار تلخ از حوادثی حکایت دارد که در مهرماه امسال در شهرهای مختلف کشور، از دهلران و تبریز تا کرمانشاه، تهران، مرند، اصفهان و علی‌آبادکتول، رخ داد. گزارش‌های منتشرشده از این پرونده‌ها نشان می‌دهد که در برخی از آن‌ها چند عضو یک خانواده قربانی شده‌اند و کودکان نیز در میان جان‌باختگان بوده‌اند. در تعدادی از این حوادث، عامل قتل نیز پس از ارتکاب جنایت جان خود را از دست داده است. بنابراین، رقم اعلام‌شده مجموع جان‌باختگان این پرونده‌هاست، نه لزوماً شمار قربانیان قتل.
تکرار چنین حوادثی، مسئله خشونت خانوادگی را از سطح چند پرونده جنایی فراتر می‌برد و ضرورت بررسی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن را برجسته می‌کند. هر پرونده ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان همه این جنایت‌ها را با یک علت توضیح داد؛ بااین‌حال، بررسی عوامل زمینه‌ساز و شناسایی نشانه‌های هشداردهنده می‌تواند به طراحی راهکارهای پیشگیرانه کمک کند.
اختلافات زناشویی، سوءظن و کنترل‌گری، باورهای نادرست درباره ناموس و غیرت، مشکلات مالی، ضعف مهارت‌های حل تعارض و سابقه خشونت خانگی، از جمله عواملی هستند که در بررسی برخی پرونده‌ها مطرح می‌شوند. با این حال، هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی توضیح‌دهنده همه قتل‌های خانوادگی نیست و فشار اقتصادی یا اختلافات عاطفی نیز به‌هیچ‌وجه توجیهی برای ارتکاب خشونت محسوب نمی‌شود.
پرسش اساسی این است که چه عواملی باعث می‌شوند اختلافی که می‌توان آن را از راه گفت‌وگو یا مداخله به‌موقع حل‌وفصل کرد، در برخی موارد به تهدید، ضرب‌وجرح و در نهایت قتل بینجامد؟ پاسخ به این پرسش، علاوه بر بررسی شرایط هر پرونده، مستلزم توجه به الگوهای تربیتی، روابط قدرت در خانواده و شیوه مواجهه افراد با تعارض است.
ریشه‌های خشونت؛ از شیوه تربیت تا باورهای فرهنگی
محمدعلی الستی، جامعه‌شناس ارتباطات، در گفت‌وگو با نورنیوز با تأکید بر ضرورت بررسی ریشه‌های خشونت می‌گوید: «پیش از پرداختن به مصداق قتل‌های خانوادگی، باید به ریشه‌های خشونت توجه کنیم. آیا می‌توانیم وقوع یک رابطه نامشروع را صرفاً به گردن اولیا و مربیانی بیندازیم که نتوانسته‌اند قدرت تصمیم‌گیری و مهارت‌های لازم را در فرزندان تقویت کنند؟ این موضوع ابعاد مختلفی دارد و نمی‌توان آن را به یک عامل محدود کرد.»
او برای توضیح این مسئله به شیوه روابط والدین و فرزندان اشاره می‌کند و می‌افزاید: «وقتی پدر در خانواده فضای کافی برای آزادی، استقلال و ابراز وجود فرزند فراهم نمی‌کند، ممکن است فرزند در بیرون از خانواده به دنبال این آزادی باشد و به‌تدریج پیوندهای بیرونی برایش از پیوندهای خانوادگی قوی‌تر شوند. از سوی دیگر، وقتی زن و شوهر مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط سالم با یکدیگر را نیاموخته‌اند و شناخت کافی از مفهوم ازدواج و مسئولیت‌های آن ندارند، رفتارهای نامناسب هر یک از آن‌ها می‌تواند به تضعیف بنیان خانواده منجر شود. در چنین شرایطی، سوءبرداشت‌ها و اختلافات نیز ممکن است تشدید شوند.»
الستی البته تأکید می‌کند که قتل‌های خانوادگی علت‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان همه آن‌ها را با یک توضیح تحلیل کرد. به گفته او، در برخی از این پرونده‌ها انگیزه‌های موسوم به ناموسی مطرح است؛ مواردی که در آن‌ها فرد به بهانه حفظ ناموس یا غیرت، خود را مجاز به گرفتن جان دیگری می‌داند. او در این باره می‌پرسد: «فرض کنید برادری خواهر خود را به بهانه حفظ ناموس به قتل می‌رساند. باید پرسید چه نوع آموزش و فرهنگی به این فرد منتقل شده است که خود را مجاز می‌داند به بهانه‌ای مانند ناموس یا غیرت، جان انسانی دیگر را بگیرد؟ او بر چه اساسی چنین حقی برای خود قائل است؟»
این جامعه‌شناس معتقد است مفهوم غیرت در جامعه به‌درستی تبیین و آموزش داده نشده است. به گفته او، هنوز برخی افراد تحت تأثیر باورهایی هستند که فعالیت اجتماعی زنان را با مفاهیمی مانند آبرو و غیرت مردان پیوند می‌زند. در این نگاه، کار کردن زنان یا حضور فعال آنان در اجتماع ممکن است به‌اشتباه نشانه‌ای از بی‌غیرتی مردان تلقی شود؛ برداشتی که می‌تواند زمینه‌ساز تنش و تعارض در خانواده باشد.
الستی می‌گوید اگر این برداشت‌ها از طریق خانواده، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی مورد بازنگری قرار نگیرند، امکان بازتولید آن‌ها در نسل‌های بعدی وجود خواهد داشت. از این منظر، مقابله با خشونت خانوادگی تنها به واکنش در برابر رفتار فردی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم بررسی و اصلاح باورهایی است که ممکن است اعمال سلطه و خشونت را در روابط خانوادگی عادی جلوه دهند.
خشونت چگونه بازتولید می‌شود؟
الستی در ادامه با اشاره به ضرورت بررسی زمینه‌های شکل‌گیری رفتارهای خشونت‌آمیز می‌گوید: «اگر پرونده‌های خشونت و قتل‌های خانوادگی را با دقت بررسی کنیم، در بسیاری از آن‌ها می‌توان ردپای عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی را مشاهده کرد؛ عواملی که گاه سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند. برای مقابله با این اتفاقات، باید به ریشه‌ها توجه کنیم. تصور نکنید افرادی مانند خفاش شب یک‌شبه و مانند قارچ از زمین سر برمی‌آورند. شکل‌گیری چنین پدیده‌هایی را باید در بستر سال‌ها بی‌توجهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرد.»
او برای توضیح این دیدگاه از تمثیل درخت و ریشه استفاده می‌کند و می‌گوید همان‌طور که قطع شاخه‌های یک درخت برای از میان بردن آن کافی نیست، برخورد با نمودهای آشکار انحرافات اجتماعی نیز بدون شناخت زمینه‌های شکل‌گیری آن‌ها نمی‌تواند مسئله را به‌طور کامل حل کند. به اعتقاد او، یکی از زمینه‌هایی که باید بررسی شود، شیوه‌های نادرست تربیتی است. این جامعه‌شناس می‌پرسد وقتی دانش‌آموز به دلیل رفتاری طبیعی با تنبیه بدنی روبه‌رو می‌شود، یا والدین در برابر کوچک‌ترین نافرمانی فرزند خود به کتک زدن و تحقیر او متوسل می‌شوند، این تجربه‌ها چه تأثیری بر شخصیت، عزت‌نفس و شیوه ارتباطی او در آینده خواهند گذاشت؟
طرح این پرسش به معنای آن نیست که هر فردی که در کودکی تنبیه شده، در بزرگسالی به خشونت روی می‌آورد؛ بلکه مسئله، بررسی نقش تجربه‌های تربیتی در شکل‌گیری الگوهای رفتاری و شیوه مواجهه افراد با اختلاف است. عادی‌سازی تنبیه و تحقیر می‌تواند این تصور را تقویت کند که اعمال قدرت و آسیب رساندن به دیگری، راهی پذیرفتنی برای حل تعارض است؛ تصوری که باید در فرایند تربیت و آموزش مورد بازنگری قرار گیرد.
الستی همچنین بر نقش شرایط اقتصادی تأکید می‌کند و می‌گوید مسائل مربوط به قتل‌های خانوادگی پدیده‌هایی تازه نیستند و سال‌هاست درباره آن‌ها بحث می‌شود. با این حال، نباید از نقش بحران‌های معیشتی در تشدید برخی آسیب‌های اجتماعی غافل شد. به گفته او، بحران‌های اقتصادی و فرهنگی می‌توانند در تعامل با یکدیگر زمینه بروز مشکلات اجتماعی را فراهم کنند.
این نکته اهمیت تفکیک میان «عامل زمینه‌ساز» و «علت قطعی» را نشان می‌دهد. فشار اقتصادی ممکن است تنش‌های خانوادگی را افزایش دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح دهد که چرا برخی اختلاف‌ها به خشونت مرگبار می‌انجامند و بسیاری دیگر نه. از همین رو، بررسی دقیق هر پرونده و پرهیز از تعمیم‌های شتاب‌زده، شرط لازم برای شناخت علمی این پدیده است.
پیشگیری؛ فراتر از مجازات پس از وقوع جنایت
مقابله با قتل‌های خانوادگی به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد. رسیدگی قضایی و مجازات مرتکبان ضروری است، اما اگر سیاست‌گذاری صرفاً به مرحله پس از وقوع جنایت محدود بماند، امکان شناسایی و مهار بسیاری از موقعیت‌های پرخطر از دست می‌رود. شناسایی تهدیدهای جدی، توجه به سابقه خشونت، فراهم کردن امکان دسترسی افراد در معرض خطر به خدمات حمایتی و مشاوره‌ای و مداخله به‌موقع نهادهای مسئول، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در پیشگیری از تکرار این حوادث نقش داشته باشد. در کنار این اقدامات، آموزش مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض، مقابله با الگوهای تربیتی مبتنی بر تنبیه و تحقیر و بازنگری در باورهایی که خشونت را به نام حفظ آبرو یا غیرت توجیه می‌کنند، باید مورد توجه قرار گیرد.
در این مسیر، پرهیز از تقلیل قتل خانوادگی به یک عامل منفرد اهمیت ویژه‌ای دارد. نه می‌توان همه این حوادث را صرفاً نتیجه مشکلات اقتصادی دانست و نه می‌توان با تمرکز بر ویژگی‌های فردی مرتکبان، نقش محیط خانوادگی و زمینه‌های اجتماعی را نادیده گرفت. سیاست پیشگیرانه مؤثر باید بتواند میان این عوامل ارتباط برقرار کند و برای هر یک راهکار متناسبی در نظر بگیرد. الستی نیز در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید می‌کند که مقابله با خشونت‌های خانوادگی و انحرافات اجتماعی نباید صرفاً به مجازات افراد پس از وقوع جرم محدود شود. به اعتقاد او، لازم است ریشه‌های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و اقتصادی این پدیده‌ها شناسایی و برای اصلاح آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
پرونده‌های تلخ مهرماه، فارغ از تفاوت‌هایشان، ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری از خشونت را یادآوری می‌کنند. هرچند نمی‌توان از وقوع همه جنایت‌ها جلوگیری کرد یا برای آن‌ها توضیحی واحد یافت، اما شناسایی نشانه‌های خطر، حمایت از افراد در معرض خشونت و اصلاح زمینه‌هایی که رفتار خشونت‌آمیز را عادی جلوه می‌دهند، می‌تواند بخشی از مسیر پیشگیری باشد. مسئله فقط واکنش به جنایتی نیست که رخ داده است؛ مسئله این است که نشانه‌های بحران پیش از رسیدن به نقطه بی‌بازگشت دیده شوند.
