نورنیوز-گروه بین الملل: مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور امروز (چهارشنبه) دولت امانوئل ماکرون را به ناتوانی در مدیریت اعتراضات جلیقه‌زردها متهم کرد و گفت که دولت پس از خشونت‌های رخ داده در تظاهرات ۱۷ اکتبر در این کشور که با غارت فروشگاه‌ها و به آتش کشیدن اماکن عمومی این کشور همراه بود، «کنترل همه چیز را از دست داده است.»
لوپن در گفت‌وگو با شبکه فرانس‌اینفو گفت که ناآرامی‌ها قابل پیش‌بینی بود اما مقامات برای آن آماده نشده بودند.
این سیاستمدار فرانسوی دولت فرانسه را «در حال فروپاشی» توصیف کرده و گفت که قادر به حفظ کنترل نیست.
لوپن از دادستان‌ها خواست «قاطعیت مطلق» نسبت به مسئولان غارت‌ها نشان دهند و خواستار مسئولیت مالی عاملان برای خسارات شد.
او گفت: «آن‌ها هزینه را می‌پردازند و در صورت لزوم، تا پایان عمر این کار را خواهند کرد.»
رهبر راست افراطی پیشنهاد کرد که غرامت می‌تواند از مزایا یا دستمزدها کسر شود و افزود: «برای افراد زیر سن قانونی نیز والدین آن‌ها پرداخت می‌کنند.»
لوپن استدلال کرد که چشم‌انداز پرداخت خسارت موجب بازدارندگی از حمله به اموال خصوصی و عمومی را بازمی‌دارد.
او همچنین اثربخشی منع آمد و شد شبانه‌ای را که پس از ناآرامی‌ها در چندین شهر از جمله پاریس، لیون و مارسی اعمال شد، زیر سوال برد و گفت: «اصلا مطمئن نیستم که منع آمد و شد علت این آرامش باشد.»
اعتراضات در فرانسه با تظاهرات خیابانی دانش‌آموزان به دلیل آنچه کمبود بودجه آموزشی، وضعیت بد رفاهی در مدارس، کمبود معلمان و نظام تبعیض‌آمیز این کشور برای ورود به مقطع آموزش عالی خوانده شده است، آغاز شد. سپس جلیقه‌زردها و صنوف نیز به این اعتراضات پیوستند که دامنه آن به مسائل معیشتی گسترش پیدا کرد.
جلیقه‌زردها از سال ۲۰۱۸ به مدت بیش از یک سال علیه افزایش هزینه‌های زندگی تظاهرات کردند و این جنبش به یکی از طولانی‌ترین جنبش‌های اعتراپشی در تاریخ فرانسه تبدیل شد.
این گروه با حمایت دانشجویان، ۱۷ اکتبر تظاهرات سراسری علیه هزینه‌های بالای زندگی و قیمت سوخت برگزار کردند. حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بازداشت شدند و بیش از هزار افسر پلیس، ژاندارمری و آتش‌نشان مجروح شدند.
حدود ۳ هزار کسب‌وکار آسیب دیدند یا غارت شدند، در حالی که به ساختمان‌های عمومی، از جمله تالار شهر لیموژ حمله شد و به آتش کشیده شدند.
صاحبان کسب‌وکارها از شیوه مدیریت بحران توسط دولت را مورد انتقاد قرار دادند و این باعث شد که از ۱۹ اکتبر منع آمد و شد محلی را در چندین شهر از جمله پاریس، لیل، لیون، مارسی و نیس اعمال کنند. این جنبش تظاهرات جدیدی را برای ۲۴ اکتبر برنامه‌ریزی کرده است.
