نورنیوز-گروه سیاسی: علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به انتشار اخباری درباره قتل‌های خانوادگی در تهران و همچنین برخی اختلالات در تبادلات مرزی ایران و پاکستان، از بررسی ابعاد اجتماعی این حوادث و تداوم مبادلات تجاری دو کشور خبر داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ریشه‌یابی قتل‌های خانوادگی اخیر در تهران اظهار کرد: حوزه اجتماعی وزارت کشور این رخدادهای تلخ را بررسی می‌کند و در حال تهیه گزارش درباره این موضوع است.
زینی‌وند با بیان اینکه حوادث مشابه محدود به تهران نیست و در نقاط دیگر کشور نیز رخ می‌دهد، افزود: بخشی از این اتفاقات ممکن است ناشی از عصبانیت و مسائل لحظه‌ای باشد، اما تکرار برخی رخدادها باید مورد توجه قرار گیرد و مایه نگرانی باشد.
معاون سیاسی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت بررسی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: شرایط اجتماعی و اقتصادی و دشواری‌های معیشتی مردم می‌تواند در تشدید برخی از این آسیب‌ها مؤثر باشد. این حوادث تأسف‌بار و ناراحت‌کننده است و حوزه اجتماعی وزارت کشور بررسی‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.
آخرین وضعیت تبادلات مرزی ایران و پاکستان
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتشار اخباری مبنی بر بروز مشکل در ارتباطات و تبادلات مرزی ایران و پاکستان گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه، گاهی اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن می‌تواند به مسائل فنی و شرایط موجود مربوط باشد.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی و مالی مطرح‌شده از سوی دولت پاکستان اظهار کرد: در حال حاضر تبادلات ایران و پاکستان متوقف نشده است و برخی مشکلات فنی و زیرساختی در حوزه مالی در دست پیگیری است.
زینی‌وند ادامه داد: دولت پاکستان اعلام کرده است که باید برخی زیرساخت‌های مالی را تکمیل کند و این موضوع در چارچوب ساختار داخلی آن کشور در حال انجام است.
وی با تأکید بر ادامه مبادلات کالا میان دو کشور گفت: پیش از آغاز این نشست نیز آخرین وضعیت را بررسی کردم. در حال حاضر، مبادله کالاهای فسادپذیر و سایر کالاهای مورد نیاز در جریان است.
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه ایران، احتمال تأثیرگذاری این فشارها بر بخشی از اختلالات مبادلاتی را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد مشکلات جزئی موجود در آینده نزدیک برطرف شود و تبادلات مرزی دو کشور به‌طور کامل برقرار باشد.
ارزیابی سال دوم عملکرد استانداران در حال تکمیل است
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی مستمر عملکرد استانداران گفت: ارزیابی سال دوم فعالیت استانداران در حال تکمیل است و نتایج آن به رئیس‌جمهور گزارش می‌شود.
وی با اشاره به شیوه‌های ارزیابی عملکرد استانداران اظهار کرد: وزارت کشور علاوه بر بررسی‌های موردی و رسیدگی فوری به مسائل استان‌ها، ارزیابی‌های سالانه را نیز در دستور کار دارد.
زینی‌وند توضیح داد: بخشی از ارزیابی‌ها داده‌محور است و عملکرد استان‌ها در حوزه‌هایی مانند برگزاری جلسات ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و انجام وظایف استانداران بر اساس شاخص‌های مشخص بررسی می‌شود. نتایج این ارزیابی‌ها از سوی دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به استان‌ها ابلاغ می‌شود.
معاون سیاسی وزارت کشور افزود: در ارزیابی سالانه، شاخص‌هایی همچون تحقق سیاست‌های دولت، توسعه استان، افزایش رفاه و سرمایه اجتماعی، هم‌افزایی و حفظ انسجام میان مسئولان و نهادهای مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته وی، در این ارزیابی‌ها استانداران با یکدیگر رتبه‌بندی نمی‌شوند، بلکه عملکرد هر استاندار با وضعیت همان استان در سال گذشته مقایسه می‌شود تا میزان پیشرفت و نقاط قابل بهبود مشخص شود.
زینی‌وند تأکید کرد: نتایج ارزیابی‌ها به استانداران اعلام و به رئیس‌جمهور نیز گزارش می‌شود. همچنین جلساتی برای بررسی نقاط قوت و کاستی‌های عملکردی برگزار می‌شود.
وی در پایان با اشاره به ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی، بر ضرورت دقت بیشتر در تعریف شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
انتخابات تمام‌الکترونیک امسال برگزار می‌شود
علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اعلام آمادگی زیرساخت‌های کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: وزارت کشور مصمم است انتخابات را در طول سال جاری برگزار کند، اما اعلام تقویم انتخابات به ایجاد ثبات نسبی در شرایط جنگی کشور بستگی دارد.
وی با تأکید بر اینکه مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور و سخنگوی آن است، افزود: تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز انتخابات در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است.
زینی‌وند همچنین درباره نشست با تشکل‌های کارگری و بازنشستگان توضیح داد: این جلسه در چارچوب کمیسیون کارگری شورای امنیت و با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی برگزار شد. مطالبات مربوط به معوقات، وضعیت بازنشستگان و بیکاری از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی اظهار کرد: اصلاح این ساختارها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و ارتقای شفافیت کمک کند.
وی با انتقاد از شیوه واگذاری برخی شرکت‌های دولتی، بر ضرورت واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی توانمند و استفاده از سازوکارهای بی‌طرفانه تأکید کرد و گفت: امیدواریم اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شود.
در تأمین کالاهای اساسی کشور با کمبود مواجه نیستیم
علی زینی‌وند، در پاسخ به سوالی درباره آمادگی استان‌ها برای مدیریت شرایط اضطراری و تداوم خدمات عمومی در شرایط جنگی گفت: ذخایر کالاهای اساسی در استان‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شود و تاکنون کمبودی در تأمین کالاهای ضروری کشور گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تدابیر لازم برای تأمین نیازهای مردم از ابتدای فعالیت دولت در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: سامانه‌ای در حوزه اقتصادی وزارت کشور برای پایش روزانه ذخایر کالاهای ضروری در استان‌ها طراحی شده و میزان موجودی کالاها و وضعیت ذخایر استان‌های همجوار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زینی‌وند افزود: ورود کالا از مرزهای زمینی و آبی نیز بدون اختلال ادامه دارد و پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین نیازهای کشور در ماه‌های آینده انجام شده است.
سخنگوی وزارت کشور درباره آمادگی زیرساخت‌های حیاتی نیز گفت: سناریوهای مختلف مدیریت بحران تعریف شده، مانورهای لازم در حال اجراست و ستاد مدیریت بحران دستورالعمل‌های مورد نیاز را به استان‌ها ابلاغ کرده است. همچنین هر استان متناسب با شرایط خود برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است.
وی با اشاره به پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای تأمین نیازهای ضروری مردم، از جمله تأمین نان و سوخت مورد نیاز نانوایی‌ها، تأکید کرد که هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای حفظ استمرار خدمات‌رسانی ادامه دارد.
زینی‌وند در عین حال با اشاره به فشار گرانی و تورم بر خانوارها، به‌ویژه حقوق‌بگیران ثابت، گفت: دولت در حال بررسی تدابیر حمایتی و هدفمندتر کردن پرداخت کالابرگ با توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر است.
وزارت کشور با کلیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری موافق است
علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اعلام موافقت این وزارتخانه با کلیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری گفت: بازنگری در وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید فراتر از اصلاح یک ماده قانونی باشد و به بازتعریف مدیریت محلی منجر شود.
وی با اشاره به نقش معاونت عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در بررسی این موضوع اظهار کرد: همکاران وزارت کشور در تعامل با مجلس، پیشنهادهای مطرح‌شده را بررسی می‌کنند و در حالی که با کلیات اصلاحیه موافق هستیم، نظرات درباره جزئیات نیز در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.
زینی‌وند افزود: افزایش مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه خدمات شهری می‌تواند اقدام مثبتی باشد، مشروط بر اینکه وظایف و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعریف شوند. به گفته وی، بازنگری در اختیارات نهادهای انتخابی محلی باید با هدف کاهش موازی‌کاری و مشخص شدن مسئولیت دستگاه‌ها انجام شود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین خواستار بازنگری اساسی‌تر در ساختار مدیریت شهری شد و گفت: در کنار افزایش مسئولیت شهرداری‌ها، باید اختیارات و جایگاه نظارتی وزارت کشور و استانداران در فرایند انتصاب و عزل شهرداران نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف ملی و محلی تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید بیشتر بر قانون‌گذاری و نظارت در سطح ملی تمرکز کنند و شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش پررنگ‌تری در اداره امور محلی داشته باشند تا از تداخل وظایف و موازی‌کاری در مدیریت شهری جلوگیری شود.
توضیحات قطر درباره سرنوشت خلبانان ایرانی کافی نبوده است
علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با مقام‌های قطری درباره سرنوشت خلبانان ایرانی گفت: توضیحات ارائه‌شده از سوی قطر کافی نبوده و وزیر کشور خواستار اعزام هیئتی به این کشور برای روشن شدن ابعاد موضوع شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع در جریان مذاکرات اخیر وزیر کشور با طرف قطری به‌طور جدی پیگیری شده است، افزود: وزیر کشور از دستگاه‌های ذی‌ربط و وزارت امور خارجه درخواست کرده است هیئتی برای حضور در قطر و بررسی دقیق‌تر موضوع اعزام شود.
زینی‌وند همچنین تأکید کرد که وزارت امور خارجه پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.
توسعه دیپلماسی استانی با کشورهای همسایه
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی و همجوار کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی استانی از اولویت‌های دولت بوده است.
وی افزود: در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور و وزیر کشور، استانداران استان‌های مرتبط نیز در ترکیب هیئت رسمی حضور دارند تا زمینه گسترش همکاری‌های دوجانبه، توسعه مبادلات مرزی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها فراهم شود.زینی‌وند با اشاره به سفرهای اخیر وزیر کشور به ترکیه، جمهوری آذربایجان و قطر گفت: در این سفرها موضوعاتی از جمله همکاری‌های مرزی، مقابله با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و افزایش هماهنگی‌های امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، برای پیگیری منظم تفاهم‌های انجام‌شده نیز سازوکارهایی پیش‌بینی شده و هیئتی به مسئولیت دبیر شورای امنیت کشور، روند اجرای توافق‌ها را دنبال خواهد کرد.
ضرورت تصویب قانون ساماندهی تجمعات
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به موضوع برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی اظهار کرد: در حال حاضر تقریباً هیچ‌یک از درخواست‌های تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی ارائه می‌شوند، به صدور مجوز منتهی نمی‌شوند؛ چراکه با وجود تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تجمعات، به دلیل تدوین نشدن قوانین اجرایی و دقیق، همچنان اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان اینکه این مسئله یکی از نواقص جدی در این حوزه است، گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم برای افرادی که به‌صورت رسمی درخواست برگزاری تجمع می‌کنند، سازوکار روشنی برای صدور مجوز فراهم کنیم. این وضعیت برای کشور هزینه‌های زیادی داشته است؛ زیرا از یک سو، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مختلفی سر می‌دهند و از سوی دیگر، گروه‌هایی که به‌صورت رسمی درخواست مجوز می‌کنند، با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند.
زینی‌وند ادامه داد: نبود قانون عملیاتی و مشخص در ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی باعث شده است برخی گروه‌های سیاسی احساس تبعیض کنند. آنها می‌گویند چرا گروهی می‌تواند با هدف دفاع از مسائل مهم کشور تجمع برگزار کند، اما گروه دیگری که می‌خواهد مطالبات خود را مطرح کند، امکان دریافت مجوز ندارد. این انتقاد قابل درک است.
وی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره صدور مجوز تجمعات بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، اظهار کرد: گاهی نگران هستیم که صدور مجوز در چنین شرایطی به تشدید دوقطبی‌ها و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی منجر شود. به همین دلیل تأکید داریم که باید هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات به تصویب برسد.
مطالبات قانونی نباید به زمینه‌ای برای ایجاد تنش تبدیل شود
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر حق مردم برای بیان مطالبات خود تصریح کرد: برخی از حوادث و اتفاقاتی که در سال‌های مختلف در کشور رخ داده، در ابتدا با مطالبات به‌حقی آغاز شده است؛ مطالباتی در زمینه معیشت، مسائل اجتماعی، معوقات حقوقی، محیط زیست یا مسائل سیاسی.
وی افزود: چه اشکالی دارد که گروهی برای بیان مطالبات خود تجمع کنند و انتقاد داشته باشند؟ در این زمینه ممنوعیتی وجود ندارد و اصل مطالبه‌گری و انتقاد اشکالی ندارد، اما وقتی قاعده مشخصی برای برگزاری تجمعات تعریف نشده باشد، ممکن است زمینه بروز اختلاف و تنش فراهم شود؛ اتفاقی که در برخی دوره‌ها خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته است.
زینی‌وند با اشاره به حوادث دی‌ماه گذشته گفت: نقطه آغاز این حوادث، مطالبات معیشتی و اقتصادی در بازار بود، اما دشمن با سوءاستفاده از شرایط، وارد میدان شد و با اجیر کردن و مسلح کردن افرادی، مسیر حوادث را به سمت خشونت سوق داد.
وی همچنین با اشاره به حوادث سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: در آن مقطع نیز برخی مطالبات اقتصادی در یکی از شهرهای مهم کشور مطرح شد، اما به‌سرعت شرایط تغییر کرد و کشور با خسارت‌هایی مواجه شد.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر تنوع دیدگاه‌ها و سلایق در جامعه ایران گفت: کشور ما جامعه‌ای متنوع دارد. همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی و حضور آنها در مناسک مذهبی حمایت کنیم، باید مطالبات و سلایق دیگر مردم را نیز ببینیم؛ برای مثال، افرادی که خواهان برگزاری کنسرت هستند نیز بخشی از جامعه‌اند. دولت، وزیر کشور و استانداران باید این تنوع را در نظر بگیرند.
درخواست از مجلس برای تعیین تکلیف سریع‌تر قانون تجمعات
زینی‌وند با تأکید بر ضرورت فراهم شدن چارچوب قانونی برای ساماندهی تجمعات اظهار کرد: تأکید ما این است که این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. نمی‌گوییم قانونی که تدوین شده است، هیچ نقصی ندارد؛ ممکن است شما نیز ده‌ها ایراد به آن وارد بدانید، اما تصویب آن گام بزرگی برای ایجاد چارچوب مشخص خواهد بود و در ادامه می‌توان نواقص احتمالی را اصلاح کرد.
وی با اشاره به مکاتبه وزیر کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کشور حدود یک ماه پیش مکاتبه رسمی با رئیس مجلس انجام داد و درخواست کرد این موضوع در دستور کار جلسات فوق‌العاده قرار گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد که مجلس هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کند تا زمینه قانونی لازم برای برگزاری تجمعات و بیان مطالبات مردم فراهم شود.
