نورنیوز- گروه سیاسی: پنجاه و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای دادگاه قاضی دهقانی اظهار داشت: خون انسان حریمی غیرقابل نقض است؛ در منطق شرع و خرد حقوقی، ریخته شدن خون انسان‌ها، طفل در آغوش مادر، کاسب در محل کسب یا انفجار در میان شهروندان عادی، انهدام کل پیکره انسانیت است. این دادگاه ضمن تکفل دفاع از خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده، سوگند یاد می‌کند که مسند قضا را به میدان انتقام یا شتاب‌زدگی بدل نسازد؛ بلکه همان‌گونه که شریعت مبین اسلام دستور داده، حتی در مواجهه با سنگین‌ترین عناوین اتهام نظیر بغی یا افساد فی‌الارض، در پناه اصل برائت برای متهمان، تساوی تشریفات و لزوم کشف حقیقت با پایبندی به قانون عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: کرامت و حقوق قانونی متهمان، به موازات درد جانکاه قربانیان و دادخواهان، با ترازو و ادله محکم شرعی و قانونی سنجیده می‌شود؛ بدون حب و بغض و صرفاً بر مدار صریح قانون و حقیقت.
قاضی دهقانی در خصوص وضعیت وکلای متهمان تصریح کرد: این دادگاه اعلام می‌کند که متهمان حق انتخاب آزاد وکیل را دارند. با میثاق از اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۳۵، و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه مواد ۴۶، ۳۴۸ و ۳۹۱)، متهمان می‌توانند وکیل انتخاب کنند. با توجه به عدم انتخاب وکیل توسط برخی، دادگاه مستنداً به ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین وکلای تسخیری اقدام کرده است. جلسه با حضور نماینده دادستان، وکلای شکات و وکلای متهمین آغاز می‌شود.
فراخوان برای استرداد متهمان بر اساس حقوق بین‌الملل و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری
رئیس دادگاه با تأکید بر رعایت دقیق موازین حقوقی، اظهار داشت: این دادگاه با اعمال دقیق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بستری بی‌نقص از دادرسی عادلانه فراهم آورده است. متهمان علی‌رغم فرار از کشور، از حق دفاع به وسیله ۵ وکیل رسمی عضو کانون وکلای دادگستری، حق دسترسی به مستندات، و حق طرح ایرادات شکلی و ماهوی موضوع مواد قانون آیین دادرسی کیفری (به‌ویژه ماده ۳۸۸) برخوردار بوده‌اند. همچنین علنی بودن جلسات با حضور رسانه‌ها و خانواده‌های قربانیان، تضمین‌کننده شفافیت است؛ لذا هرگونه ادعای محاکمه ناعادلانه، از دیدگاه قضایی و دکترین حقوق بین‌الملل، مردود و بی‌اعتبار است.
وی در ادامه با اشاره به مسئولیت دولت‌ها در برابر جرایم سنگین، تصریح کرد: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و آرای بنیادین دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، به‌ویژه رأی سال ۲۰۱۲، دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی نمی‌توانند در قبال اتهامات و جنایات سنگین علیه بشریت و جرایم تروریستی، موضع بی‌طرفی اتخاذ کنند. استرداد یک تعهد قطعی جهت تأمین منافع مشترک جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی است؛ لذا بر اساس قوانین بین‌المللی، دولت‌هایی که متهمان این پرونده در خاک آنها مستقر هستند، ملزم به استرداد فوری آنها جهت رسیدگی در محل وقوع اتهام هستند.
قاضی دهقانی با انتقاد از رویکرد دولت‌های اروپایی افزود: دولت‌هایی که با پنهان شدن پشت نقاب جرم سیاسی، از تحویل متهمان طفره می‌روند، مطابق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (مصوب ۱۹۵۷) و پروتکل‌های تکمیلی آن، و همچنین کنوانسیون اروپایی مبارزه با تروریسم (مصوب ۱۹۷۷)، اقداماتی نظیر قتل شهروندان، ترور مقامات، دانشمندان و مردم عادی، انفجار در خیابان‌ها و مراکز غیرنظامی، تحت شمول قاعده شرط سوء قصد قرار نمی‌گیرد و به‌طور مطلق از دایره جرایم سیاسی خارج و یک جرم عمومی است. هیچ دولتی حق ندارد قتل شهروندان و ترور مردم عادی را تحت چتر دفاع سیاسی پناه دهد.
وی با استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت، دولت‌های اروپایی به‌ویژه فرانسه، انگلیس و بلژیک را به دلیل تسهیل حضور متهمان فراری، به نقض آشکار قوانین بشردوستانه و ایجاد خطر برای امنیت ملی خود متهم کرد.
پناهندگی حق مطلق نیست؛ متهمان جنایات از شمول پناهندگی خارج‌اند
رئیس دادگاه با تأکید بر اینکه پناهندگی یک حق مطلق نیست، اعلام کرد: بر اساس بند (F) ماده یک و ماده ۳۳ از کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهندگی یک امتیاز نیست که شامل عاملان جنایت شود. این ماده به‌صراحت بیان می‌کند افرادی که شواهدی متقن علیه آنها مبنی بر ارتکاب جنایات علیه صلح، جنایات جنگی یا اتهامات خشن و غیرسیاسی وجود دارد، اساساً شایسته برخورداری از عنوان پناهنده نیستند و حضور آنها از منظر حقوقی باطل است. همچنین، اصل «عدم اخراج یا اعاده» (Non-refoulement) در ماده ۳۳ بند دوم کنوانسیون ژنو، هرگز شامل متهمان به جرایم تروریستی نمی‌شود.
قاضی دهقانی با یادآوری قدرت اجرایی قطعنامه‌های سازمان ملل، تصریح کرد: قطعنامه‌های فصل هفتم شورای امنیت، از جمله قطعنامه‌های تاریخی ۱۳۷۳ (مصوب ۲۰۰۱)، ۱۶۲۴ (مصوب ۲۰۰۵) و ۲۱۷۸ (مصوب ۲۰۱۴)، برای تمامی اعضای سازمان ملل دارای الزام حقوقی و اجرایی هستند. طبق این قطعنامه‌ها، فراهم آوردن هرگونه پناهگاه امن برای طراحان، متهمان، مشوقان و عاملان اقدامات تروریستی مطلقاً ممنوع است. دولت‌ها موظفند با انسداد دارایی‌های مالی و جلوگیری از هرگونه کمک تدارکاتی، لوجستیکی و تبلیغاتی به این سازمان‌ها، همکاری حداکثری پلیسی و قضایی را برای استرداد متهمان انجام دهند.
رئیس دادگاه با انتقاد از نقش برخی دولت‌ها در تضعیف نظم جهانی، گفت: دولت‌های فرانسه، انگلیس و بلژیک، و به‌ویژه دولت فرانسه، با تسهیل حضور متهمان، در کنار آمریکا، به تضعیف مستقیم ستون‌های حاکمیت قانون در نظام بین‌الملل کمک می‌کنند. جرم‌شناسی نشان می‌دهد که همدلی و میزبانی از تروریسم، مانند یک ویروس، دامنگیر خودِ میزبان و پناهگاه می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را سرریز ناامنی نامید.
