نورنیوز- گروه بین‌الملل: دولت فرانسه در پی گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف این کشور و تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، از مقام‌های محلی خواسته است برای مهار خشونت‌ها و برقراری نظم، مقررات منع رفت‌وآمد وضع کنند.
شورش‌ها و غارت فروشگاه‌ها در روزهای پایانی هفته گذشته، فرانسه را با یکی از شدیدترین موج‌های خشونت در سال‌های اخیر روبه‌رو کرد؛ ناآرامی‌هایی که در جریان آن، ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شدند، خودروها سوختند و فروشگاه‌های متعددی مورد دستبرد قرار گرفتند.
شهر لیموژ در مرکز فرانسه از جمله مناطقی بود که بیشترین آسیب را متحمل شد. ساختمان تاریخی شهرداری این شهر که قدمت آن به قرن نوزدهم بازمی‌گردد، در آتش سوخت و بخش‌هایی از آن، از جمله برج مرتفع ساختمان، فرو ریخت. تصاویر منتشرشده از این حادثه نشان می‌دهد که شماری از حاضران هنگام فروریختن برج، ابراز شادی می‌کردند.
در پاریس نیز موزه لوور اعلام کرد که در پی اعلام محاصره این مکان گردشگری مشهور از سوی معترضان، فعالیت خود را متوقف کرده است.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، پس از نشست اضطراری با مقام‌های ارشد این کشور اعلام کرد که دولت برای بازگرداندن نظم عمومی، از برخی شهرها خواسته است مقررات منع رفت‌وآمد را به‌صورت محدود اجرا کنند.
وی با اشاره به شدت خشونت‌ها و خسارت‌های گسترده گفت: «با وجود صحنه‌های خشونت شدید و خسارت گسترده به اموال، هیچ‌کس کشته نشد و این یک معجزه است.»
لکورنو افزود که حدود سه هزار واحد تجاری در جریان ناآرامی‌ها غارت شده یا مورد تخریب قرار گرفته‌اند.
بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، بیش از ۵۰۰ هزار نفر در اعتراض‌های سراسر کشور شرکت کردند و نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند. همچنین نزدیک به هزار نفر از نیروهای پلیس و آتش‌نشانی در جریان این حوادث زخمی شدند.
در همین حال، برخی شهرها از جمله مارسی در جنوب فرانسه، برگزاری تجمع‌های عمومی را در بیشتر ساعات روز دوشنبه ممنوع کردند. نخست‌وزیر فرانسه با این حال تاکید کرد که دولت قصد ندارد مقررات منع رفت‌وآمد را در سراسر پاریس برقرار کند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، پیش‌تر اذعان کرده بود که مقام‌ها در شهرهای بزرگ کنترل اوضاع را از دست داده‌اند. وی استعفای خود را به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پیشنهاد کرد، اما مکرون این پیشنهاد را نپذیرفت.
این ناآرامی‌ها پس از چند روز اعتراض عمدتا مسالمت‌آمیز علیه دولت آغاز شد؛ اعتراض‌هایی که محور اصلی آنها افزایش هزینه‌های زندگی و شرایط نامناسب مدارس بود، اما در پایان هفته به درگیری‌های خشونت‌آمیز در خیابان‌های شهرهای مختلف فرانسه کشیده شد.
