نورنیوز-گروه بین الملل: در حرکتی کاملاً غافلگیرکننده که هیچ‌یک از جریان‌های فلسطینی انتظارش را نداشت، محمود عباس در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۸ تیر ۱۴۰۵) با صدور فرمانی، تاریخ برگزاری انتخابات قانون‌گذاری را ۲۸ نوامبر (۷آذر) همین سال اعلام کرد. این تصمیم موجی از شگفتی و سوال را در جامعه فلسطین برانگیخت؛ به‌ویژه برای مردم غزه که درگیر بحران‌های حیاتی و تأمین نیازهای اولیه مانند غذا و پناهگاه هستند، فرآیند انتخابات در این شرایط امری تجملی به نظر رسید. از سوی دیگر، گروه‌های فلسطینی نیز با وجود گلایه از نقش نداشتن در انتخاب زمان‌بندی، بستر کنونی را نامساعد می‌دانستند. به باور آن‌ها، با توجه به تداوم کشتار و ویرانی در غزه، گسترش شهرک‌سازی و حملات در کرانه باختری و یهودی‌سازی قدس و تعرض به اماکن مقدسه، اولویت با توقف فوری تجاوزات، تحقق آشتی ملی و مقابله یکپارچه با اشغالگری است. با این حال، اغلب این جریان‌ها به‌طور مستقیم یا مشروط، آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کردند.
تردیدی نیست که انتخابات مجلس قانون‌گذاری، فراتر از یک رقابت انتخاباتیِ ساده برای تعیین ۱۳۲ کرسی پارلمان است؛ این رویداد بخشی تفکیک‌ناپذیر از یک حرکت گسترده‌تر درباره آینده نظام سیاسی فلسطین است. این کارزار، سرنوشت جایگاه سازمان آزادی‌بخش، آینده تشکیلات خودگردان، چگونگی بازسازی مشروعیتِ ازدست‌رفته نهادهای ملی فلسطین و عاملیت فلسطینی‌ها را در تعیین سرنوشت خود در بوته آزمایش قرار می‌دهد. با وجود اهمیت حیاتی این کارزار برای آینده فلسطین، صدور فرمان برگزاری انتخابات حاصل یک گفتگوی ملی یا اجماع گسترده میان جریان‌های سیاسی نبود.
به همین دلیل، اکثر فلسطینی‌ها با اتکا به تجربه‌های گذشته، از همان ابتدا حدس می‌زدند که این‌بار نیز انتخابات یا لغو می‌شود یا به تعویق می‌افتد. برای افکار عمومی کاملاً آشکار بود که بستر کنونی مناطق فلسطینی به‌هیچ‌وجه مساعد برگزاری یک انتخابات سراسری نیست. از این رو، به نظر می‌رسید عباس این فرمان را عمدتاً در پاسخ به فشارهای بین‌المللی برای اجرای اصلاحاتِ وعده‌داده‌شده و بازسازی مشروعیت تشکیلات خودگردان صادر کرده است، نه به عنوان پاسخی به خواسته‌ها و مطالبات داخلی.
این نخستین بار نبود که تشکیلات خودگردان به‌صورت یک‌جانبه دست به تغییر قواعد بازی می‌زد. عباس پیش از این نیز قانون انتخابات را بدون دستیابی به یک گفتگوی ملی و صرفاً با اتکا به فرامین ریاستی خود اصلاح کرده بود؛ رویکردی که در همان زمان اعتراضات گسترده جناح‌های مختلف را برانگیخت. با این حال، این‌بار به‌نظر می‌رسید قضایا جدی‌تر است؛ کمیسیون مرکزی انتخابات رسماً مراحل اجرایی را آغاز نموده بود؛ فرآیند معرفی نامزدها کلید خورده و قرار بود کارزارهای تبلیغاتی نیز به‌زودی آغاز شوند. اما در بحبوحه این تحرکات، ناگهان ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) خبر تعویق صادر شد. تصمیم محمود عباس برای لغو انتخاباتِ ۲۸ نوامبر و موکول کردن آن به ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷، جامعه فلسطین را غافلگیر نکرد؛ چرا که در فضای سیاسی فلسطین، نه خبر این لغو ناگهانی غیرمنتظره بود و نه بهانه‌ها و دلایلی که برای توجیه این عقب‌نشینی مطرح شد.
بر اساس احکام صادرشده و مکاتبات رسمی تشکیلات خودگردان - به‌ویژه، نامه حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات، به دولت فرانسه - دلایل رسمی تعویق انتخابات در چهار محور خلاصه می‌شد:
* موانع لجستیکی در غزه: تداوم اشغالگری، عدم عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، ممانعت از ورود اقلام انتخاباتی و محدودیت شدید برای ورود ناظران بین‌المللی.
* چالش‌های امنیتی و حاکمیتی در قدس و کرانه باختری: محدودیت‌های شدید جابه‌جایی، توسعه شهرک‌سازی‌ها و پافشاری بر ضرورت مشارکت ساکنان قدس شرقی به‌رغم مخالفت‌های اسرائیل.
* تنگنای مالی تشکیلات خودگردان: بحران شدید اقتصادی ناشی از توقیف عواید مالیاتی توسط اسرائیل که تأمین بودجه سنگین برگزاری انتخابات را غیرممکن می‌ساخت.
* ضرورت هماهنگی و گفت‌وگوی ملی: ادعای نیاز به فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق جامع میان گروه‌های فلسطینی جهت برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات.
با این حال، واقعیت آشکار این بود که هیچ‌یک از عوامل یادشده، بحران‌های جدیدی نبودند که در فاصله صدور فرمان تا اعلام تعویق آن رخ داده باشند. وضعیت در بیت‌المقدس سال‌هاست که به همین منوال است و پنج سال پیش (در سال ۲۰۲۱) نیز دقیقاً به عنوان دستاویزی برای به تعویق انداختن انتخابات مورد استفاده قرار گرفت. غزه سه سال پیاپی است که هدف نسل‌کشی، پاکسازی قومی و ویرانی سیستماتیک قرار دارد و کرانه باختری نیز مدت‌هاست که بین شبکه ایست‌های بازرسی نظامی و شهرک‌های صهیونیستی تکه‌تکه شده است. پس علت واقعی اعلام تعویق چه بود؟ چه متغیر جدیدی در این فاصله کوتاه رخ داد که در زمان صدور فرمان اولیه وجود نداشت؟
در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تشکیلات خودگردان تحت فشارهای سنگین بین‌المللی - به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده - برای اجرای اصلاحات ساختاری، تمایل داشت با تعیین تاریخ انتخابات، سیگنالی مثبت به جامعه جهانی ارسال کند و خود را متعهد به اصول دموکراسی نشان دهد. عباس امیدوار بود با این مانور دیپلماتیک، غرب را مجاب کند تا با اعمال فشار بر تل‌آویو، مجوز برگزاری انتخابات در قدس شرقی را دریافت کند. اما زمانی که رسماً مشخص شد اسرائیل هیچ امتیازی در پرونده قدس شرقی نخواهد داد و بحران‌های مالی و لجستیکی نیز پابرجا می‌مانند، تشکیلات خودگردان از همین موانع مزمن به عنوان مفرّی حقوقی برای تعویق انتخابات استفاده کرد.
اما اگر واقع‌بینانه به اوضاع نگاه کنیم، عامل اصلی را باید در دگرگونی محاسبات میدانی رام‌الله و هراس از شکست در صندوق‌های رأی جستجو کرد؛ تغییراتی بنیادین در آرایش سیاسی نیروهای فلسطینی که پس از صدور فرمان اولیه رخ داد و تشکیلات خودگردان هرگز تصورش را هم نمی‌کرد. نگرانی عمیق تشکیلات، صرفاً برخاسته از قدرت رقیبان سنتی نبود؛ بلکه کابوس اصلی، از درون خودِ جنبش فتح سرچشمه می‌گرفت. شکل‌گیری جریان‌های منتقد، لیست‌های موازی و صداهای مخالف از سوی چهره‌های بانفوذ و رهبران تاریخی فتح، زنگ خطر را به صدا درآورد. این تشتت بی‌سابقه در بدنه حزبی، پیشاپیش به معنای شکست لیست رسمی فتح در برابر رقبای یکپارچه بود.
علاوه بر این، شبح انتخابات ۲۰۰۶ و پیروزی قاطع حماس همچنان بر سر عباس سنگینی می‌کرد. تشکیلات خودگردان ابتدا بر این باور بود که حماس به دلیل جنگ و ترورهای اسرائیل ضعیف شده و فضا برای بازیابی قدرت فتح مهیاست؛ حتی تصور می‌شد حماس و گروه‌های مقاومت انتخابات را تحریم کنند. اما حماس به‌سرعت از انتخابات استقبال و آمادگی خود را برای ورود به گسترده‌ترین ائتلاف ممکن اعلام کرد. با ورود جدی گروه‌ها به میدان و آغاز شکل‌گیری هم‌گرایی‌های جدید، نگرانی از شکست بالا گرفت.
در این میان، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که اگر تلاش‌ها به نتیجه برسد، ائتلافی فراگیر شکل خواهد گرفت که حماس، محمد دحلان (مقام سابق و منتقد فتح) و مروان برغوثی؛ چهره سرشناس و محبوبی که از او با عنوان «نلسون ماندلای فلسطین» یاد می‌شود، را گرد هم می‌آورد. ارائه یک فهرست انتخاباتی مشترک از سوی این مثلث قدرتمند، چالشی سهمگین برای محمودعباس،و تشکیلات خودگردانی ایجاد می‌کرد. این ائتلاف‌های تاکتیکی و غیرمنتظره، -موازنه قدرت را کاملاً به ضرر عباس تغییر داد؛ ائتلافی که قصد داشت چهره‌های قوی و مستقل را زیر یک چتر واحد جمع کند.
همزمان، نظرسنجی‌های داخلی نشان می‌داد که حمایت از فتح و عباس به دلیل اختلافات درونی، فساد، بحران اقتصادی و خشم فزاینده عمومی به پایین‌ترین حد خود رسیده و برگزاری انتخابات عملاً به معنای واگذاری مجلس شورا به رقباست. به باور نخبگان فلسطینی، قدرت حاکم تا زمانی که از پیروزی قطعی خود مطمئن نباشد، تن به صندوق رأی نخواهد داد. البته نباید عامل اسرائیل را هم دست‌کم گرفت؛ چرا که تل‌آویو هم قطعاً اجازه برگزاری انتخاباتی که منافعش را به خطر اندازد، نمی‌دهد.
در نهایت، درز اخبار مربوط به احتمال ائتلاف حماس و دحلان در ماه گذشته، شوک سنگینی به ساختار قدرت در رام‌الله وارد کرد و جرقه برگزاری نشست‌های متعددی را در قاهره میان فتح، حماس، جناح دحلان و سایر گروه‌ها زد؛ مذاکراتی که حول محور ضرورت دستیابی به یک توافق ملی پیش از صندوق‌های رأی چرخید، عملاً بستر سیاسی لازم را برای تعویق هموار ساخت. به این ترتیب، رهبری تشکیلات خودگردان که با آگاهی کامل از شرایط غزه و کرانه باختری فرمان انتخابات را صادر کرده بود، وقتی دریافت صندوق‌های رأی به جای تحکیم قدرت، به جابه‌جایی آن منجر می‌شود، به استناد همان موانع پیشین و این‌بار با تکیه بر تفاهمات با گروه‌های فلسطینی، انتخابات را به تعویق انداخت. در پی این تحولات، قاهره از روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر/۲۲مهر به بستر دور جدید از گفت‌وگو میان جناح‌های کلیدی فلسطینی تبدیل شده است. این نشست‌های مقدماتی که با حضور نمایندگان فتح، حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین کلید خورده، تلاش دارد بستر لازم را برای یک گفتمان ملی فراگیر و دستیابی به آشتی پایدار فراهم سازد. دستور کار اصلی این مذاکرات جدید، بازسازی ساختار سیاسی، بررسی گزینه‌های احیای وحدت ملی و تعریف یک رویکرد مشترک برای مقابله با چالش‌های کنونی است؛ تلاشی که هدف نهایی آن، ایجاد شرایط سیاسی و امنیتی لازم برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست تشکیلات و مجلس قانون‌گذاری در موعد جدید (سپتامبر ۲۰۲۷) اعلام شده است.
بدین ترتیب، تعویق انتخابات اگرچه ناشی از هراس از جابه‌جایی قدرت بود، اما اکنون صحنه سیاسی فلسطین را به یک ماراتن دیپلماتیک در قاهره تبدیل کرده است؛ ماراتنی که نشان خواهد داد آیا تعویق انتخابات به یک آشتی ملی منجر می‌شود یا این تعویق، صرفاً خرید زمان برای حفظ وضع موجود بوده است؟
تردیدی نیست که انتخابات مجلس قانون‌گذاری، فراتر از یک رقابت انتخاباتیِ ساده برای تعیین ۱۳۲ کرسی پارلمان است؛ این رویداد بخشی تفکیک‌ناپذیر از یک حرکت گسترده‌تر درباره آینده نظام سیاسی فلسطین است. این کارزار، سرنوشت جایگاه سازمان آزادی‌بخش، آینده تشکیلات خودگردان، چگونگی بازسازی مشروعیتِ ازدست‌رفته نهادهای ملی فلسطین و عاملیت فلسطینی‌ها را در تعیین سرنوشت خود در بوته آزمایش قرار می‌دهد. با وجود اهمیت حیاتی این کارزار برای آینده فلسطین، صدور فرمان برگزاری انتخابات حاصل یک گفتگوی ملی یا اجماع گسترده میان جریان‌های سیاسی نبود.
به همین دلیل، اکثر فلسطینی‌ها با اتکا به تجربه‌های گذشته، از همان ابتدا حدس می‌زدند که این‌بار نیز انتخابات یا لغو می‌شود یا به تعویق می‌افتد. برای افکار عمومی کاملاً آشکار بود که بستر کنونی مناطق فلسطینی به‌هیچ‌وجه مساعد برگزاری یک انتخابات سراسری نیست. از این رو، به نظر می‌رسید عباس این فرمان را عمدتاً در پاسخ به فشارهای بین‌المللی برای اجرای اصلاحاتِ وعده‌داده‌شده و بازسازی مشروعیت تشکیلات خودگردان صادر کرده است، نه به عنوان پاسخی به خواسته‌ها و مطالبات داخلی.
این نخستین بار نبود که تشکیلات خودگردان به‌صورت یک‌جانبه دست به تغییر قواعد بازی می‌زد. عباس پیش از این نیز قانون انتخابات را بدون دستیابی به یک گفتگوی ملی و صرفاً با اتکا به فرامین ریاستی خود اصلاح کرده بود؛ رویکردی که در همان زمان اعتراضات گسترده جناح‌های مختلف را برانگیخت. با این حال، این‌بار به‌نظر می‌رسید قضایا جدی‌تر است؛ کمیسیون مرکزی انتخابات رسماً مراحل اجرایی را آغاز نموده بود؛ فرآیند معرفی نامزدها کلید خورده و قرار بود کارزارهای تبلیغاتی نیز به‌زودی آغاز شوند. اما در بحبوحه این تحرکات، ناگهان ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) خبر تعویق صادر شد. تصمیم محمود عباس برای لغو انتخاباتِ ۲۸ نوامبر و موکول کردن آن به ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷، جامعه فلسطین را غافلگیر نکرد؛ چرا که در فضای سیاسی فلسطین، نه خبر این لغو ناگهانی غیرمنتظره بود و نه بهانه‌ها و دلایلی که برای توجیه این عقب‌نشینی مطرح شد.
بر اساس احکام صادرشده و مکاتبات رسمی تشکیلات خودگردان - به‌ویژه، نامه حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات، به دولت فرانسه - دلایل رسمی تعویق انتخابات در چهار محور خلاصه می‌شد:
* موانع لجستیکی در غزه: تداوم اشغالگری، عدم عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی، ممانعت از ورود اقلام انتخاباتی و محدودیت شدید برای ورود ناظران بین‌المللی.
* چالش‌های امنیتی و حاکمیتی در قدس و کرانه باختری: محدودیت‌های شدید جابه‌جایی، توسعه شهرک‌سازی‌ها و پافشاری بر ضرورت مشارکت ساکنان قدس شرقی به‌رغم مخالفت‌های اسرائیل.
* تنگنای مالی تشکیلات خودگردان: بحران شدید اقتصادی ناشی از توقیف عواید مالیاتی توسط اسرائیل که تأمین بودجه سنگین برگزاری انتخابات را غیرممکن می‌ساخت.
* ضرورت هماهنگی و گفت‌وگوی ملی: ادعای نیاز به فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق جامع میان گروه‌های فلسطینی جهت برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات.
با این حال، واقعیت آشکار این بود که هیچ‌یک از عوامل یادشده، بحران‌های جدیدی نبودند که در فاصله صدور فرمان تا اعلام تعویق آن رخ داده باشند. وضعیت در بیت‌المقدس سال‌هاست که به همین منوال است و پنج سال پیش (در سال ۲۰۲۱) نیز دقیقاً به عنوان دستاویزی برای به تعویق انداختن انتخابات مورد استفاده قرار گرفت. غزه سه سال پیاپی است که هدف نسل‌کشی، پاکسازی قومی و ویرانی سیستماتیک قرار دارد و کرانه باختری نیز مدت‌هاست که بین شبکه ایست‌های بازرسی نظامی و شهرک‌های صهیونیستی تکه‌تکه شده است. پس علت واقعی اعلام تعویق چه بود؟ چه متغیر جدیدی در این فاصله کوتاه رخ داد که در زمان صدور فرمان اولیه وجود نداشت؟
در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تشکیلات خودگردان تحت فشارهای سنگین بین‌المللی - به‌ویژه از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده - برای اجرای اصلاحات ساختاری، تمایل داشت با تعیین تاریخ انتخابات، سیگنالی مثبت به جامعه جهانی ارسال کند و خود را متعهد به اصول دموکراسی نشان دهد. عباس امیدوار بود با این مانور دیپلماتیک، غرب را مجاب کند تا با اعمال فشار بر تل‌آویو، مجوز برگزاری انتخابات در قدس شرقی را دریافت کند. اما زمانی که رسماً مشخص شد اسرائیل هیچ امتیازی در پرونده قدس شرقی نخواهد داد و بحران‌های مالی و لجستیکی نیز پابرجا می‌مانند، تشکیلات خودگردان از همین موانع مزمن به عنوان مفرّی حقوقی برای تعویق انتخابات استفاده کرد.
اما اگر واقع‌بینانه به اوضاع نگاه کنیم، عامل اصلی را باید در دگرگونی محاسبات میدانی رام‌الله و هراس از شکست در صندوق‌های رأی جستجو کرد؛ تغییراتی بنیادین در آرایش سیاسی نیروهای فلسطینی که پس از صدور فرمان اولیه رخ داد و تشکیلات خودگردان هرگز تصورش را هم نمی‌کرد. نگرانی عمیق تشکیلات، صرفاً برخاسته از قدرت رقیبان سنتی نبود؛ بلکه کابوس اصلی، از درون خودِ جنبش فتح سرچشمه می‌گرفت. شکل‌گیری جریان‌های منتقد، لیست‌های موازی و صداهای مخالف از سوی چهره‌های بانفوذ و رهبران تاریخی فتح، زنگ خطر را به صدا درآورد. این تشتت بی‌سابقه در بدنه حزبی، پیشاپیش به معنای شکست لیست رسمی فتح در برابر رقبای یکپارچه بود.
علاوه بر این، شبح انتخابات ۲۰۰۶ و پیروزی قاطع حماس همچنان بر سر عباس سنگینی می‌کرد. تشکیلات خودگردان ابتدا بر این باور بود که حماس به دلیل جنگ و ترورهای اسرائیل ضعیف شده و فضا برای بازیابی قدرت فتح مهیاست؛ حتی تصور می‌شد حماس و گروه‌های مقاومت انتخابات را تحریم کنند. اما حماس به‌سرعت از انتخابات استقبال و آمادگی خود را برای ورود به گسترده‌ترین ائتلاف ممکن اعلام کرد. با ورود جدی گروه‌ها به میدان و آغاز شکل‌گیری هم‌گرایی‌های جدید، نگرانی از شکست بالا گرفت.
در این میان، گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که اگر تلاش‌ها به نتیجه برسد، ائتلافی فراگیر شکل خواهد گرفت که حماس، محمد دحلان (مقام سابق و منتقد فتح) و مروان برغوثی؛ چهره سرشناس و محبوبی که از او با عنوان «نلسون ماندلای فلسطین» یاد می‌شود، را گرد هم می‌آورد. ارائه یک فهرست انتخاباتی مشترک از سوی این مثلث قدرتمند، چالشی سهمگین برای محمودعباس،و تشکیلات خودگردانی ایجاد می‌کرد. این ائتلاف‌های تاکتیکی و غیرمنتظره، -موازنه قدرت را کاملاً به ضرر عباس تغییر داد؛ ائتلافی که قصد داشت چهره‌های قوی و مستقل را زیر یک چتر واحد جمع کند.
همزمان، نظرسنجی‌های داخلی نشان می‌داد که حمایت از فتح و عباس به دلیل اختلافات درونی، فساد، بحران اقتصادی و خشم فزاینده عمومی به پایین‌ترین حد خود رسیده و برگزاری انتخابات عملاً به معنای واگذاری مجلس شورا به رقباست. به باور نخبگان فلسطینی، قدرت حاکم تا زمانی که از پیروزی قطعی خود مطمئن نباشد، تن به صندوق رأی نخواهد داد. البته نباید عامل اسرائیل را هم دست‌کم گرفت؛ چرا که تل‌آویو هم قطعاً اجازه برگزاری انتخاباتی که منافعش را به خطر اندازد، نمی‌دهد.
در نهایت، درز اخبار مربوط به احتمال ائتلاف حماس و دحلان در ماه گذشته، شوک سنگینی به ساختار قدرت در رام‌الله وارد کرد و جرقه برگزاری نشست‌های متعددی را در قاهره میان فتح، حماس، جناح دحلان و سایر گروه‌ها زد؛ مذاکراتی که حول محور ضرورت دستیابی به یک توافق ملی پیش از صندوق‌های رأی چرخید، عملاً بستر سیاسی لازم را برای تعویق هموار ساخت. به این ترتیب، رهبری تشکیلات خودگردان که با آگاهی کامل از شرایط غزه و کرانه باختری فرمان انتخابات را صادر کرده بود، وقتی دریافت صندوق‌های رأی به جای تحکیم قدرت، به جابه‌جایی آن منجر می‌شود، به استناد همان موانع پیشین و این‌بار با تکیه بر تفاهمات با گروه‌های فلسطینی، انتخابات را به تعویق انداخت. در پی این تحولات، قاهره از روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر/۲۲مهر به بستر دور جدید از گفت‌وگو میان جناح‌های کلیدی فلسطینی تبدیل شده است. این نشست‌های مقدماتی که با حضور نمایندگان فتح، حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین کلید خورده، تلاش دارد بستر لازم را برای یک گفتمان ملی فراگیر و دستیابی به آشتی پایدار فراهم سازد. دستور کار اصلی این مذاکرات جدید، بازسازی ساختار سیاسی، بررسی گزینه‌های احیای وحدت ملی و تعریف یک رویکرد مشترک برای مقابله با چالش‌های کنونی است؛ تلاشی که هدف نهایی آن، ایجاد شرایط سیاسی و امنیتی لازم برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست تشکیلات و مجلس قانون‌گذاری در موعد جدید (سپتامبر ۲۰۲۷) اعلام شده است.
بدین ترتیب، تعویق انتخابات اگرچه ناشی از هراس از جابه‌جایی قدرت بود، اما اکنون صحنه سیاسی فلسطین را به یک ماراتن دیپلماتیک در قاهره تبدیل کرده است؛ ماراتنی که نشان خواهد داد آیا تعویق انتخابات به یک آشتی ملی منجر می‌شود یا این تعویق، صرفاً خرید زمان برای حفظ وضع موجود بوده است؟
منبع:
اطلاعات آنلاین
