نورنیوز-گروه بین الملل : ۵۷ زندانی در بند شماره ۲ زندان مرکزی جو در بحرین، از چهارم اکتبر اعتصاب غذا کرده اند. آنان با این اقدام به شرایط دشوار نگهداری اعتراض دارند و خواستار برخورداری از حقوق اولیه خود هستند. ابتسام الصایغ، فعال حقوق بشر بحرینی، با اعلام این خبر درباره وخامت حال جسمی شماری از زندانیان ابراز نگرانی کرد.
به گفته الصایغ، این حرکت اعتراضی ابتدا با حضور ۴۷ زندانی از بندهای ۴، ۵ و ۶ آغاز شد و در هفتم اکتبر، ۱۰ زندانی دیگر از بند شماره ۳ به آنان پیوستند؛ در نتیجه شمار اعتصاب کنندگان به ۵۷ نفر رسید.
نگرانی از وضعیت سلامت اعتصاب کنندگان
الصایغ با اشاره به اطلاعاتی که از داخل زندان دریافت کرده، گفت قند خون برخی از زندانیان کاهش یافته و شماری نیز به دلیل ضعف جسمانی بیهوش شده اند. این گزارش ها نگرانی هایی درباره دسترسی زندانیان به مراقبت های پزشکی ضروری برانگیخته است.
او همچنین از گزارشی مبنی بر مشروط شدن ارائه خدمات درمانی به پایان اعتصاب غذا خبر داد و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد. به تأکید وی، هیچ زندانی نباید از درمان مورد نیاز محروم بماند.
مطالبات زندانیان
به گفته این فعال حقوق بشر، زندانیان درخواست هایی از جمله برگزاری نماز جماعت، دسترسی به کتاب، دارو، وسایل عبادت، کاغذ و قلم، افزایش زمان حضور در هوای آزاد و نور خورشید و امکان تماس بیشتر با خانواده هایشان را مطرح کرده اند. بهبود وضعیت نگهداری و برخورداری از رفتار شایسته نیز از دیگر خواسته های آنان است.
الصایغ با اشاره به اینکه زندان مرکزی جو هفت بند دارد، از شکایت هایی درباره فرسودگی برخی امکانات و محدود بودن فضای سلول ها خبر داد. او خواستار بررسی شرایط نگهداری و محیط زندگی زندانیان شد و بر فراهم کردن فضاهایی پاکیزه، دارای تهویه مناسب و منطبق با معیارهای بهداشتی و انسانی تأکید کرد.
درخواست رسیدگی فوری
این فعال حقوق بشر از مقام های بحرینی خواست برای حفاظت از سلامت زندانیان اعتصاب کننده بی درنگ اقدام کنند، مراقبت های پزشکی لازم را بدون مشروط کردن آن به پایان اعتصاب در اختیارشان بگذارند و گفت وگویی جدی درباره خواسته های آنان انجام دهند. او همچنین خواستار بررسی شکایت های مربوط به شرایط نگهداری شد.
الصایغ در پایان یادآور شد که محرومیت افراد از آزادی، حق آنان برای برخورداری از سلامت، کرامت انسانی، انجام مناسک دینی و رفتار شایسته را سلب نمی کند. او افزود که خواسته های زندانیان باید به عنوان موضوعی حقوقی و انسانی بررسی شود و مسئولان در قبال آن پاسخ گو باشند.
