نورنیوز-گروه سیاسی: هدف این سیاست‌های موازی، ایجاد «اشباع و فرسایش اطلاعاتی و عملیاتی» در ساختار تصمیم‌گیری کشور است تا از یک سو با فشار حداکثری موجبات ناآرامی‌های اجتماعی را فراهم کند و مردم را به خیابان‌ها بکشاند و از سوی دیگر، با خلق بحران‌های موازی، سیستم امنیتی ایران را دچار تشتت و عدم تمرکز سازد. در نتیجه این فرایند، تصمیم‌گیرندگان ناچار به تغییر اولویت از مسائل استراتژیک کلان کشور و منطقه به تهدیدات خُرد درون‌مرزی خواهند شد.
این راهبرد چهاروجهی شامل محورهای زیر است:
اول: دکترین طرد اقتصادی
لایه نخست و بنیادین این جنگ ترکیبی، بر تضعیف ساختار اقتصادی با هدف فروپاشی مالی و بی‌ثباتی اجتماعی استوار است؛ حوزه‌ای که ایالات متحده از آن تحت عنوان «دکترین طرد اقتصادی» یاد می‌کند. در این لایه، تحریم‌های همه‌جانبه، دیگر ابزاری تنبیهی در دیپلماسی نیستند، بلکه به عنوان سلاحی بحران‌ساز عمل می‌کنند که زنجیره تأمین، ساختارهای معیشتی و ثبات پولی کشور را نشانه رفته‌اند.
جلوه عینی این دکترین، در قالب «انسداد مواصلاتی و محاصره ژئواکونومیک» نمایان شده است؛ راهبردی هماهنگ که از طریق محاصره هوایی (نظیر لغو گسترده پروازهای بین‌المللی و تحریم شرکت‌های هواپیمایی)، محاصره و محدودسازی شریان‌های دریایی، و فشار بر کشورهای همسایه جهت انسداد مرزهای زمینی اعمال می‌شود. نمود جدید این محاصره ترانزیتی، با تحریم شبکه ناوگان ریلی و صنعت خودرو تجلی یافته است تا با قطع کانال‌های درآمدی، توقف ارزآوری و ایجاد خفگی سیستماتیک در تأمین کالا و دارو، چرخه‌های ابرتورمی بازتولید شده و فقر نهادینه گردد.
با اعمال این فشار فرساینده، پتانسیل انباشت نارضایتی در سطوح مختلف جامعه به نقطه اشباع می‌رسد. این لایه اقتصادی و مواصلاتی نقش بستر اولیه شتاب‌دهنده را ایفا می‌کند؛ چرا که بدون ایجاد یک پاشنه آشیل عمیق معیشتی و تحت فشار قرار دادن لایه‌های آسیب‌پذیر جامعه از طریق گرانی‌های طاقت‌فرسای دارو و مایحتاج اساسی، فعال‌سازی فازبعدی یعنی کشاندن توده‌های معترض و عاصی به خیابان و شکل‌دهی به دوقطبی‌های تند سیاسی-اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع، دکترین طرد تلاش دارد تا با ایجاد بحران‌های مکرر در بازارهایی نظیر انرژی و ارز، ظرفیت روانی جامعه و توان مدیریتی کارگزاران کشور را مستهلک سازد و فضا را برای پیاده‌سازی لایه دوم جنگ ترکیبی مهیا کند. در این مدل، حتی بدنه اجرایی و نیروهای تأمین‌کننده امنیت نیز تحت تأثیر مستقیم تنگناهای معیشتی قرار می‌گیرند؛ امری که در کنار بروز ناترازی‌های رفاهی در سطح خُرد (نظیر بحران سوخت و شلوغی پمپ‌بنزین‌ها)، راندمان سیستم را در مواجهه با تروریسم مرزی و ناآرامی‌های محتمل شهری به شدت کاهش می‌دهد.
دوم: مهندسی خیابان
گسترش نارضایتی‌های عمومی بر بستری که دکترین طرد اقتصادی ایجاد کرده است، به «امنیتی‌سازی شکاف‌های ملت-دولت» منجر می‌شود. در این فاز، هدف طراحان غربی و اسرائیلی، سوق دادن اعتراضات صنفی و معیشتی به‌حق، به سمت شورش‌های ساختارشکنانه شهری هدایت‌شده از خارج کشور است. در این میان، برخی رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه و پلتفرم‌های هدایت‌شده خارجی با به‌کارگیری تکنیک‌های پیشرفته عملیات روانی، خشم اقتصادی توده‌ها را به پیشران حرکات رادیکال خیابانی تبدیل می‌کنند.
جلوه عینی این لایه، در مواضع آشکار مقامات واشنگتن و تل‌آویو و تلاش هماهنگ بازوهای امنیتی آنان برای مهندسی افکار عمومی مشهود است. این لایه عملیاتی درصدد است هرگونه تجمع مسالمت‌آمیز داخلی را به تقابل سخت و کور بکشاند. هدف غایی این رویکرد، مشروعیت‌زدایی سیستماتیک و فرسایش اقتدار نیروهای حافظ نظم و امنیت است؛ فرآیندی که با درگیر کردن کشور در بحران‌های مداوم شهری، تمرکز استراتژیک ساختار تصمیم‌گیری را برای رویارویی با لایه سوم یعنی تهدیدات تروریستی در مناطق مرزی به شدت تضعیف می‌کند.
سوم: فعال‌سازی هسته‌های ترور
لایه سوم این راهبرد، بر تصاعد تهدیدات تروریستی معطوف است. در این لایه، اتاق فرمان مشترک آمریکا و اسرائیل با پشتیبانی مالی برخی دولت‌های عربی، دو بازوی عملیاتی موازی را فعال کرده است: نخست، فعال‌سازی تروریسم نیابتیِ تکفیری و تجزیه‌طلب در مناطق مرزی؛ و دوم، هدایت شبکه‌های نفوذ مأمور به ترور مقامات ارشد در عمق خاک کشور.
در جبهه پیرامونی، هدف اصلی طراحان، مهندسی گسل‌های هویتی و حذف چهره‌های معتدل است. ترورهای هدفمند و زنجیره‌ای علمای میانه‌رو اهل سنت، از جمله مولوی یوسف گرگیج (امام جماعت مسجد محمد رسول‌الله زاهدان)، ماموستا محمد نزهتی (امام جمعه چیانه پیرانشهر) و مولوی محمدانور ریگی (امام جمعه میرجاوه) شاه‌کلید فهم این پروژه است. حذف این شخصیت‌ها، تلاشی سیستماتیک برای دوقطبی‌سازی مذهبی-قومی و تسهیل فعالیت عناصر رادیکال است. این فرآیند با درگیری‌های مسلحانه و سنگین مرزی، مانند نبرد ۹ساعته سراوان یا عملیات متلاشی‌سازی هسته تکفیری در منزل‌آب زاهدان پیوند خورده است.
در همین حال، بازوی دوم در تداوم ترورهای گسترده و هدفمند علیه شخصیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای، همچنان به دنبال اجرای سناریوهای تروریستی جدید در مرکز است تا شوک‌های روانی-امنیتی تازه‌ای را به بدنه جامعه تزریق کند. تحلیل‌های امنیتی نشان می‌دهند که سرویس‌های اطلاعاتی با پیمان‌کاری ترور و تزریق مالی و تسلیح گروه‌های افراطی در کردستان و سیستان، از آن‌ها به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده می‌کنند و تلاش دارند تمرکز دفاعی نظام را به مرزها کشانده و توان مدیریتی مرکز را مستهلک کنند.
چهارم: حمله سخت نظامی برای ضربه نهایی
لایه چهارم و غایی این جنگ ترکیبی، ورود مجدد به فاز منازعه عریان نظامی و حملات سخت تهاجمی است. با وجود ضربات تاکتیکی وارده بر ایران در نبردهای پیشین، محور واشنگتن-تل‌آویو در دستیابی به اهداف بنیادین خود ناکام ماند؛ این لایه در واقع ادامه جنگ‌های قبل و مکمل و نقطه اوج سه فاز پیشین (اقتصادی، اجتماعی و امنیتی) به شمار می‌رود. در این سطح، دشمن با عبور از خطوط قرمز، برای مواجهه نظامی جدید و مستقیم آماده می‌شود. هدف استراتژیک در این سطح، بازدارندگی‌زدایی و انهدام سیستماتیک زیرساخت‌های حیاتی ایران نظیر تاسیسات انرژی، بنادر بازرگانی، پایانه‌های نفتی و شبکه‌های توزیع نیرو است تا شریان‌های بقای ژئواکونومیک و اتصالات لجستیکی کشور نابود شوند.
اگرچه بازآرایی نیروها نشان‌دهنده آمادگی برای انجام تحرکات جدید است، اما ایالات متحده همچنان امیدوار است کارزار «طرد اقتصادی» زودتر به بار بنشیند تا ایران را بدون ورود به یک جنگ فرساینده، پر هزینه و طولانی، به عقب‌نشینی وادار کند. طراحان این دکترین بر این باورند که در شرایط انزوای مالی و محاصره ترانزیتی، موازی‌سازی ناآرامی‌های اجتماعی در مرکز و درگیری‌های تروریستی در مرزها، بستر را برای ضربه نهایی نظامی و فروپاشی ساختار فراهم می‌سازد.
سناریویی که انتظار می‌رفت پس از اعتراضات دی‌ماه گذشته و وقوع «جنگ رمضان» کار کشور را یکسره کند، با پایمردی نیروهای مسلح (ارتش و سپاه)، تلاش دولت و هوشمندی توده‌های مردم ناکام ماند. با این حال، تداوم فشار معیشتی و موج‌آفرینی‌های تفرقه‌افکن داخلی، هشداری برای آینده ارزیابی می‌شود.
این چهار لایه پیچیده جنگ ترکیبی، همگی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند: گرفتار کردن ساختار تصمیم‌گیری کشور در وضعیت تشتت استراتژیک و فرسایش همه‌جانبه ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، تا ایران یا تن به تسلیم و عقب‌نشینی ژئوپلیتیک بدهد و یا از درون فروپاشد. تلاقی و فعال شدن هم‌زمان این چهار جبهه (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و نظامی)، تهدیدی بی‌سابقه و بسیار جدی است. در این معرکه، اگر وحدت کلمه در کشور مخدوش شود، حمایت توده‌های مردم از دست برود و آتش اختلافات و مناقشات داخلی شعله‌ور شود، باید منتظر مخاطرات سهمگینی بود. پادزهر اصلی این سناریوی خطرناک، کنار گذاشتن اختلافات جناحی و درون‌ساختاری، هوشیاری کارگزاران در حل سریعتر مشکلات معیشتی و بازسازی اعتماد عمومی برای حفظ انسجام ملی است.
