نورنیوز- گروه اجتماعی: کاهش جایگاه علمی ایران در برخی رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، بار دیگر مسئله «تحریم علمی» و محدودیت ارتباط پژوهشگران ایرانی با شبکه جهانی علم را به موضوعی جدی تبدیل کرده است. مسئولان می‌گویند تحریم‌ها اگرچه در اسناد رسمی لزوماً علم و پژوهش را هدف قرار نداده‌اند؛ اما در عمل از طریق اعمال محدودیت در دسترسی، تجهیزات، پایگاه‌های علمی، ارتباطات بین‌المللی و حتی فرآیند انتشار مقاله هزینه پیشرفت علمی ایران را افزایش داده‌اند؛ در مقابل داده‌های علمی نشان می‌دهد افت اخیر جایگاه علمی ایران فقط با تحریم تعریف نمی‌شود؛ بلکه عواملی مانند مهاجرت پژوهشگران، ضعف سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌های پژوهشی نیز در این روند نقش دارند.
انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی برای یک پژوهشگر ایرانی فقط به انجام تحقیق و پذیرش مقاله ختم نمی‌شود؛ بلکه پرداخت هزینه انتشار، ثبت‌نام در کنفرانس‌ها، دسترسی به برخی خدمات علمی و ارتباط با مؤسسات خارجی هم بخشی از این مسیر است. مسیری که تحریم‌های آمریکا آن را برای پژوهشگران ایرانی دشوار کرده است.
تازه‌ترین تغییر در این زمینه به تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا معروف به اوفک (OFAC) برمی‌گردد. این نهاد از ۲۴ اوت ۲۰۲۶ مجوز عمومی G درباره بخشی از تبادلات آموزشی و دانشگاهی مرتبط با ایران را معلق کرده است.
این تغییر فقط یک موضوع حقوقی روی کاغذ نیست. مقاله‌ای در مجله BMJ Global Health محدودیت‌های بانکی و مالی را موجب دشواری پرداخت هزینه خدمات علمی و انتشار مقاله برای پژوهشگران ایرانی عنوان کرد و توضیح داد که در برخی موارد ناشران و موسسات علمی نیز به دلیل نگرانی از تحریم‌ها از همکاری با آنها خودداری می‌کنند.
چرا چاپ مقاله مهم است؟
در ادبیات دانشگاهی ایران هنوز از اصطلاح «مقالات ISI » زیاد استفاده می‌شود؛ منظور مقالاتی است که در پایگاه‌های معتبر برجسته‌سازی علمی به‌ویژه Web of Science قرار می‌گیرند. ارزش این مقالات فقط به انتشار آنها نیست؛ چراکه تعداد دفعات استناد یک مقاله توسط پژوهشگران دیگر نیز در ارزیابی علمی اهمیت بسیاری دارد.
یک مقاله معتبر ممکن است بعداً در ده‌ها مقاله دیگر، کتاب دانشگاهی، پایان‌نامه و حتی گزارش‌ها و یادداشت‌های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین وقتی یک پژوهشگر به دلیل مشکلات مالی و تحریمی امکان انتشار مقاله خود را از دست می‌دهد فقط یک مقاله کمتر منتشر نشده است؛ ممکن است یک پژوهش نیز از چرخه استناد و رصد علمی عقب بماند.
پژوهش BMJ نیز نشان داده که تحریم‌ها لزوماً باعث توقف تولید مقاله در ایران نشده‌اند؛ اما بر امکان رصد پژوهشگران، همکاری‌های بین‌المللی، دسترسی به منابع و تجهیزات و امکان حضور در رویدادهای علمی اثر گذاشته‌اند.
اوفک دقیقاً چه کار می‌کند؟
اوفک نهاد وزارت خزانه‌داری آمریکاست که اجرای بخش مهمی از تحریم‌های مالی و اقتصادی آمریکا را بر عهده دارد. این نهاد در مورد ایران مقرراتی را اجرا می‌کند که بر فعالیت بانک‌ها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات خارجی مرتبط با ایران اثر می‌گذارد.
البته اوفک مستقیماً نگفته که «انتشار مقاله ایرانی ممنوع است». مسئله اصلی ترکیب تحریم‌های مالی با محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و احتیاط شرکت‌ها و ناشران در همکاری با ایران است؛ حتی پیش از محدودیت اخیر نیز پژوهشگران ایرانی با مشکل پرداخت هزینه انتشار مقاله مواجه بودند. اکنون با تعلیق مجوز عمومی G بخشی از فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی که پیش‌تر در چارچوب این مجوز امکان‌پذیر بود با محدودیت بیشتری مواجه شده است.
محدودیت‌ها به تافل هم رسید
اثر این تغییر فقط به مقاله و مجلات علمی محدود نمانده است. اخیراً مؤسسه ETS اعلام کرد که پس از تعلیق مجوز عمومی G از سوی اوفک برگزاری آزمون‌های TOEFL و GRE در ایران را متوقف کرده است.
بر اساس اعلام ETS آزمون‌های دوره‌ای در ایران لغو شد و این مؤسسه فعلاً امکان پردازش ثبت‌نام یا پرداخت مربوط به ایرانیان را ندارد. این موسسه همچنین تاکید کرده که صرفاً تابعیت ایرانی مانع شرکت در آزمون در خارج از ایران نیست؛ اما افراد مقیم ایران نمی‌توانند با خروج موقت از کشور الزام‌های ثبت‌نام و پرداخت را دور بزنند.
این موضوع برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی دارند اهمیت زیادی دارد؛ چراکه TOEFL یکی از آزمون‌های شناخته‌شده سنجش زبان انگلیسی برای پذیرش دانشگاهی در بسیاری از کشورهاست.
فاصله با هدف برنامه هفتم پیشرفت
این محدودیت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که ایران در «برنامه هفتم پیشرفت» برای جایگاه علمی کشور هدف مشخصی تعیین کرده است. طبق ماده ۹۳ قانون برنامه هفتم مصوب سال 1403 هدف این است که ایران در پایان برنامه از نظر کمیت تولید علم به رتبه ۱۴ جهان برسد؛ اما متاسفانه این رتبه طی سال‌های اخیر به 15 و اکنون به 18 تنزل کرده است؛ چنانکه کشورهایی همچون ترکیه و عربستان از ایران پیشی گرفته‌اند.
تبعات تحریم علم برای قدرت علمی کشور
«کاهش دیده‌شدن علم ایرانی» را می‌توان اولین پیامدهای تحریم علمی دانست. مقاله‌ای که در مجله معتبر منتشر نشود یا در شبکه‌های جهانی کمتر دیده شود استناد و اثرگذاری کمتری پیدا می‌کند. این معضل در بلندمدت بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و اعتبار پژوهشگران نیز اثر می‌گذارد.
دومین پیامد «تضعیف همکاری‌های بین‌المللی» است. امروزه اغلب پژوهش‌های بزرگ به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، پزشکی، انرژی، کوانتوم و زیست‌فناوری محصول همکاری چند کشور و چند آزمایشگاه هستند. محدودیت ارتباطات بین‌المللی بر اثر اعمال تحریم هزینه تولید دانش را بالا می‌برد.
سومین پیامد «مهاجرت نیروی انسانی متخصص» است. وقتی پژوهشگر امکان دسترسی آسان به آزمایشگاه، منابع علمی، فرصت مطالعاتی و شبکه بین‌المللی نداشته باشد جذابیت مراکز علمی خارجی برای او افزایش می‌یابد و در نتیجه از کشور مهاجرت می‌کند. مهاجرت یکی از عوامل کاهش جایگاه علمی کشور است؛ چنانکه وزیر علوم نیز به این مسئله اذعان دارد.
چهارمین پیامد «تأخیر در تبدیل علم به فناوری» است. فاصله میان یک کشف علمی و محصول فناورانه با دسترسی به تجهیزات، مواد اولیه، نرم‌افزار، داده و شبکه علمی بین‌المللی تعیین می‌شود.
تحریم تنها عامل نیست
با این حال افت یا تغییر جایگاه علمی ایران را نمی‌توان فقط به تحریم نسبت داد. مهاجرت پژوهشگران، بودجه پژوهشی، وضعیت آزمایشگاه‌ها، دسترسی به تجهیزات، ارتباط دانشگاه با صنعت و شیوه ارزیابی پژوهشگران نیز در این روند نقش دارند.
وزارت علوم نیز پیش‌تر از مهاجرت پژوهشگران و مشکلات داخلی نظام پژوهش به عنوان بخشی از چالش‌های علمی کشور نام برده است؛ بنابراین تحریم را باید یکی از عوامل مؤثر در این زنجیره دانست نه تنها عامل آن.
اما اثر تحریم را هم نمی‌توان نادیده گرفت. وقتی یک پژوهشگر برای پرداخت هزینه انتشار مقاله، شرکت در یک کنفرانس، دسترسی به برخی خدمات علمی یا حتی شرکت در آزمون زبان با مانع مالی و تحریمی روبه‌رو می‌شود حضور او در شبکه جهانی علم دشوارتر می‌شود.
قدرت علمی ضامن امنیت ملی
از منظر امنیت ملی مسئله اصلی فراتر از چند پله جابه‌جایی در جدول‌های رتبه‌بندی است؛ چراکه تداوم قدرت علمی کشور موجب حفظ ظرفیت تولید دانش، تربیت نیروی انسانی، توسعه فناوری و کاهش وابستگی خارجی می‌شود؛ بنابراین مقابله با آثار تحریم در کنار اصلاح مشکلات داخلی نظام پژوهش باید به‌عنوان بخشی از سیاست حفظ سرمایه انسانی و توان فناورانه کشور دیده شود تا از قدرت علمی کشور در راستای تحکیم امنیت ملی بهره جست.
باید یادآور شد که تحریم علمی به‌تنهایی موجب انسداد مسیر رشد علمی کشور نمی‌شود؛ اما چنانچه این عامل با مهاجرت نخبگان، کمبود بودجه، ضعف زیرساخت و گسست ارتباط دانشگاه با صنعت همراه شود روند پیشرفت را پرهزینه‌تر و شکننده‌تر می‌کند.
