نورنیوز-گروه سیاسی: کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه، با حضور در نشست عالیرتبه «دفاع از حقوق بینالملل» در سازمان ملل، مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره موضوعات مهم بینالمللی را تشریح کرد.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: مایه خرسندی است که در نشستی با عنوان «دفاع از حقوق بینالملل» و به ابتکار دو کشور دوست، مالزی و آفریقای جنوبی، در اینجا گرد هم آمدهایم.
غریبآبادی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حقوق بینالملل، اگر قرار است واقعاً حافظ صلح، عدالت و کرامت انسانی باشد، نمیتواند مجموعهای از قواعد انتخابی باشد که در مورد برخی دولتها با جدیت اجرا و در مورد برخی دیگر، به دلیل ملاحظات سیاسی و قدرت، نادیده گرفته شود.
معاون وزیر امور خارجه افزود: اعتبار حقوق بینالملل، در گرو برابری دولتها در برابر قانون است؛ نه برابری در برابر قدرت. منشور ملل متحد، ممنوعیت توسل به زور، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها، حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و حمایت از حقوق اساسی ملتها را به عنوان ستونهای نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم تثبیت کرده است.
غریبآبادی تصریح کرد: اما امروز، بیش از هر زمان دیگر، با یک پرسش اساسی مواجهیم: آیا قواعد حقوق بینالملل واقعاً برای همه یکسان اجرا میشوند؟ اگر پاسخ ما به این پرسش مثبت است، جامعه بینالمللی باید این اصل را در عمل نشان دهد.
فلسطین یکی از روشنترین آزمونهای اعتبار حقوق بینالملل است
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به اشغال فلسطین و کشتار مردم بی دفاع این کشور گفت: فلسطین امروز یکی از روشنترین آزمونهای اعتبار نظام حقوق بینالملل است. دههها اشغال، شهرکسازی، سلب حقوق ملت فلسطین و محرومیت آنان از حق تعیین سرنوشت، و سپس فاجعه انسانی گسترده در غزه، نشان داده است که فاصله میان قواعد حقوق بینالملل و اجرای آنها تا چه اندازه میتواند عمیق باشد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مردم فلسطین، همانند همه ملتها، از حقوقی برخوردارند که نمیتوان آنها را به ملاحظات سیاسی، ائتلافی یا ژئوپلیتیکی وابسته کرد.
غریبآبادی تأکید کرد: حق تعیین سرنوشت، حمایت از غیرنظامیان و ممنوعیت مجازات جمعی، اصولی نیستند که بتوان درباره آنها مذاکره سیاسی کرد. حقوق بینالملل یا جهانشمول است یا در عمل به ابزاری برای تبعیض تبدیل میشود.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه به اقدام جمهوری آفریقای جنوبی در مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده مربوط به کنوانسیون منع و مجازات نسلکشی در غزه اشاره کرد و گفت: این اقدام اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: دیوان در ژانویه ۲۰۲۴، در مرحله اقدامات موقت، تدابیری را برای حمایت از حقوق فلسطینیان در چارچوب کنوانسیون نسلکشی مقرر کرد. پرونده همچنان در دستورکار دیوان قرار دارد و در سال ۲۰۲۶ نیز روند قضایی آن ادامه یافته است.
غریبآبادی اظهار کرد: اهمیت این روند تنها در نتیجه نهایی یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه در این واقعیت است که یک دولت، با اتکا به سازوکارهای حقوقی چندجانبه، تلاش کرده است اصل پاسخگویی و مسئولیتپذیری را در برابر رنج یک ملت به موضوعی قابل رسیدگی در یک نهاد قضایی بینالمللی تبدیل کند. این همان مسیری است که نظام بینالمللی باید تقویت کند؛ مصونیت کمتر، پاسخگویی بیشتر؛ قدرت سیاسی کمتر در برابر قانون، و قانون بیشتر در برابر قدرت.
حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها قابل نقض و معامله نیست
غریبآبادی در ادامه سخنان خود گفت: ایران نیز در سالهای اخیر با نقض آشکار اصول بنیادین منشور در برابر خود مواجه شده است.
وی افزود: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دور جدید تجاوز نظامی نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در قالب جنگ چهل روزه آغاز شد. در روز اول جنگ، رهبر فقید و عالیقدر جمهوری اسلامی ایران و ۱۶۸ دانش آموز و معلم دبستانی در شهر میناب به شهادت رسیدند.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه تأکید کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها قابل نقض و معامله نیست.
وی گفت: هیچ دولتی نمیتواند صرفاً بر مبنای ادعاهای سیاسی یا برداشت یکجانبه از تهدید، اصل منع توسل به زور را کنار بگذارد.
غریبآبادی ادامه داد: اگر اصل بنیادین ماده ۲ بند ۴ منشور تضعیف شود، هیچ کشوری، بزرگ یا کوچک، نمیتواند از امنیت و حاکمیت خود اطمینان داشته باشد.
وی همچنین اظهار کرد: ایران بر این باور است که در صورت مواجه شدن با حملات مسلحانه، حق دفاع مشروع، در چارچوب منشور و حقوق بینالملل، حقی مشروع و قانونی برای دولت قربانی است.
معاون وزیر امور خارجه در عین حال بر رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید کرد و گفت: این اصول باید بدون استثنا رعایت شوند؛ چه در فلسطین، چه در ایران، چه در لبنان، چه در یمن و چه در هر نقطه دیگری از جهان.
غریبآبادی در پایان تصریح کرد: مشکل اصلی امروز، کمبود قواعد حقوق بینالملل نیست. مشکل، اجرای گزینشی آنهاست.
وی افزود: در یک بحران، از منشور سخن گفته میشود؛ در بحران دیگر، منافع ژئوپلیتیکی بر منشور مقدم میشود.
