نورنیوز- گروه سیاسی: دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندهای اداری و اقتصادی، ساماندهی مقررات موجود در کشور را در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که با توجه به وجود حدود ۹۰ هزار مقرره، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مقرراتزدایی و حذف مقررات زائد از جمله محورهایی است که دولت چهاردهم بر اجرای آن تأکید دارد. هدف از این رویکرد، کاهش پیچیدگیهای اداری، تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بهبود فرآیندهای ارائه خدمات به مردم عنوان شده است.
بر اساس آمار مطرحشده، حدود ۹۰ هزار مقرره در کشور وجود دارد که ساماندهی و بررسی آنها میتواند زمینه شناسایی مقررات زائد، موازی و دستوپاگیر را فراهم کند.
دولت بر این باور است که تعدد و پراکندگی مقررات میتواند فرآیند فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و اداری را با دشواری مواجه کند و از همین رو، بازنگری در این مقررات و حذف موارد غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است.
مقرراتزدایی همچنین با هدف کاهش موانع پیش روی کسبوکارها و تسهیل صدور مجوزها دنبال میشود تا فعالان اقتصادی برای انجام فعالیتهای قانونی با فرآیندهای پیچیده و غیرضروری مواجه نباشند.
در این چارچوب، دستگاههای اجرایی موظف به بررسی مقررات مرتبط با حوزه فعالیت خود و شناسایی مواردی هستند که امکان حذف، اصلاح یا تجمیع آنها وجود دارد.
تأکید دولت چهاردهم بر مقرراتزدایی در شرایطی است که کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری از مطالبات مطرحشده در حوزه حکمرانی و فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود.