شرکتکنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ، در روز سوم و چهارم این کنفرانس، پرونده لیبی را بررسی کردند و یک روز بعد، به بررسی پرونده بحران در روابط برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و به طور مشخص تنش میان کشورهای تحریمکننده قطر و این کشور پرداختند.
به نوشته پایگاه خبری «عربی ۲۱»، همزمان با برگزاری این کنفرانس، مونیخ شاهد برگزاری نخستین نشست کمیته بینالمللی پیگیری توافق برلین درباره لیبی با مشارکت چند کشور از جمله روسیه، آمریکا، ترکیه، فرانسه و ایتالیا بود.
«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان، ریاست این جلسه را که در سطح وزرای خارجه در حال برگزاری بود، برعهده داشت و طرفهای بینالمللی و منطقهای تاثیرگذار در این جلسه حضور داشتند. این نخستین نشست پس از کنفرانس برلین برای بررسی سازوکارهای نظارت بر اجرای توافقات حاصله در این کنفرانس و پایبندی به ممنوعیت واردات اسلحه برای طرفین درگیری در لیبی بود.
بنا بر این گزارش در این نشست، مسئله توقف آتشبس در لیبی و ممنوعیت واردات اسلحه به این کشور بررسی شد و حاضران توافق کردند که ماه آینده، نشستی برای بررسی پیشرفت در اجرای توافق برلین در ایتالیا برگزار شود.
۱۹ ژانویه (۲۹ دی)، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، میزبان نشست برلین بودند که با هدف جلب حمایت بینالمللی برای آتشبس در لیبی برگزار شد.و این نشست با حضور ۱۲ کشور و چهار سازمان منطقهای و بین المللی میزبان کنفرانسی برای جستجوی راه حل سیاسی جنگ در لیبی برگزار شد.
شرکتکنندگان در این نشست، خواستار تضمین امنیت تأسیسات نفتی لیبی شدند و متعهد شدند در درگیریهای مسلحانه و در امور داخلی لیبی دخالت نکنند و از تمام طرفهای بینالمللی بخواهند این اقدام را انجام دهند.
در بیانیه پایانی کنفرانس برلین که شامل ۵۵ بند بود، از طرفهای لیبی و حامیان آنها خواسته شد به فعالیتهای نظامی فیصله داده، به فرآیند سیاسی بازگشته و به قطعنامه ۱۹۷۰ سال ۲۰۱۱ مربوط به ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی پایبند باشند.
در این بیانیه همه طرفهای لیبی به پایبندی به آتشبس ملزم شده و از سازمان ملل خواسته شده کمیتههای فنی برای اجرا و نظارت بر آتشبس تشکیل دهد.
لیبی بعد از سرنگونی سرهنگ «معمر القذافی»، دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱، مدتی بدون دولت مرکزی ماند تا اینکه سال ۲۰۱۵ با حمایت سازمان ملل و جامعه بینالملل، دولت وفاق ملی با هدف ایجاد ثبات در این کشور به ریاست السراج بر اساس توافق «صُخیرات» مغرب تشکیل شد. هماکنون شهر طرابلس، محل استقرار این دولت و پارلمان وابسته به آن است.
به دنبال تشکیل این دولت، نیروهای سیاسی و نظامی حامی ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی نیز دست به ایجاد دولت موازی به ریاست «عبدالله الثنی» و پارلمان در طبرق زدند که به پارلمان طُبرُق معروف است و طی این سالها، بین نیروهای مورد حمایت این دو دولت و پارلمان، جنگ و درگیری است.
دولت وفاق ملی و دولت طُبرق لیبی طی این مدت بر سر تصاحب قدرت در این کشور در حال نزاع و جنگ هستند و همین امر باعث ایجاد صفبندیهای بینالمللی و منطقهای شده است. به رغم اینکه دولت وفاق لیبی به ریاست فایز السراج مورد حمایت اروپا، آمریکا و سازمان ملل است، ولی مصر، عربستان سعودی، امارات و یونان، از دولت موازی مستقر در بنغازی حمایت سیاسی و نظامی میکنند.
خبرگزاری فارس