نورنیوز- گروه سیاسی: رئیسجمهور روز یکشنبه با جمعی از روحانیون و وعاظ کشور دیدار کرد. بنا به نقل منابع خبری، مسعود پزشکیان در این نشست با محوریت بررسی مسائل جاری کشور، از جمله مدیریت بهینه سوخت و انرژی، ترویج فرهنگ همدلی و بهرهگیری از ظرفیت مساجد و محلهمحوری، بهبود معیشت، ارتقای سطح زندگی و برقراری عدالت را از اولویتهای اصلی دولت برشمرد. نشست رئیس جمهور با وعاظ و روحانیان، در سلسله دیدارهای اخیر او با طیف های مختلف اجتماعی کشور ارزیابی می شود.

یکی از وجوه قابل تأمل در رفتارشناسی سیاسی پزشکیان، تلاش برای برقراری ارتباط مستقیم با طیف متنوعی از نیروها و گروههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است. دیدارهای او ظرف یکی دو ماه اخیر با طیفهایی همچون خیّرین، فعالان اقتصادی، کنشگران بازار سرمایه، جامعه بسیجیان، و البته نمایندگانی از روحانیت و جامعه وعاظ را باید چیزی فراتر از ملاقاتهای معمول سیاسی و تشریفاتی تلقی کرد. در پس این ارتباطات مکرر و مداوم، میتوان نشانههای شکلگیری یک رویکرد خاص در اداره کشور را مشاهده کرد؛ رویکردی که میکوشد با فعالسازی سلولهای اثرگذار اجتماعی و ظرفیتهای پراکنده جامعه، نوعی همافزایی ملی برای مواجهه با مشکلات و تنگناهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی ایجاد کند.
مسئله اصلی در این رویکرد، فراتر از جلب حمایت اجتماعی از دولت است. به نظر میرسد رئیسجمهور به دنبال یافتن راهی برای گسترش ظرفیت اجرایی کشور از طریق مشارکت دادن نیروهایی است که خارج از ساختار رسمی دولت، از سرمایه انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سازمانی قابل توجهی برخوردارند. این جهتگیری را میتوان تلاشی برای حرکت از مدیریت متمرکز و دستگاهمحور بحران به سمت نوعی حکمرانی سلولی، شبکهای و مشارکتی دانست؛ الگویی که در آن دولت همچنان مسئول اصلی سیاستگذاری و اداره امور عمومی است، اما همه توان حل مسائل را در درون دستگاههای خود جستوجو نمیکند.
واقعیت این است که ایران از جهت ظرفیتهای اجتماعی و مردمی کمبود چندانی ندارد. شبکه گسترده مساجد، تشکلهای گوناگون مدنی، نهادهای خیریه، سازمان بسیج، گروههای جهادی، تشکلهای صنفی، فعالان اقتصادی، متخصصان و نیروهای داوطلب، هر یک بخشی از توان جامعه را در اختیار دارند. تجربه جنگ، حوادث طبیعی، بازسازی و بحرانهای اجتماعی نیز نشان داده است که جامعه ایرانی در شرایط ضرورت، از قابلیت بالایی برای همیاری و سازماندهی برخوردار است. با این حال، مسئله مهم، پراکندگی این ظرفیتها و فقدان سازوکارهای پایدار برای پیوند دادن آنها به یکدیگر و به نظام تصمیمگیری و اجرای کشور است. بنابراین، چالش امروز صرفاً کمبود منابع نیست؛ چگونگی سازماندهی و بهکارگیری مؤثر منابع موجود نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
از این منظر، تأکید بر نقشآفرینی مساجد و محلات و همزمان تفویض اختیارات بیشتر به استانداران و شهرداران، دو وجه مکمل یک راهبرد محسوب میشوند. محله نزدیکترین سطح سازمان اجتماعی به زندگی روزمره مردم است و مسجد، در صورت برخورداری از اعتماد و پذیرش عمومی، میتواند یکی از کانونهای ارتباط، گفتوگو و همکاری اجتماعی باشد. در مقابل، استانداران و شهرداران باید اختیار و ابزار کافی برای تبدیل ظرفیتهای محلی به اقدام اجرایی داشته باشند. مشارکت مردم بدون اختیار و توان اجرایی در سطح محلی، به جلسات و توصیههای کماثر محدود میشود؛ همانگونه که تفویض اختیار بدون مشارکت اجتماعی نیز ممکن است صرفاً به جابهجایی تمرکز اداری منجر شود.
در این میان، مدیریت انرژی میتواند نخستین میدان جدی برای آزمودن این الگوی حکمرانی باشد. ناترازی انرژی فقط یک مسئله فنی و محدود به وزارتخانههای مسئول نیست؛ با الگوی مصرف خانوار، بهرهوری ساختمانها، ساختار تولید، فناوری صنایع، سرمایهگذاری و فرهنگ عمومی ارتباط دارد. در شرایط جنگی نیز آسیبپذیری زیرساختهای انرژی، ضرورت افزایش تابآوری و مشارکت عمومی را دوچندان میکند. مساجد و شبکههای محلی میتوانند در آموزش و اطلاعرسانی و سازماندهی برنامههای مدیریت مصرف نقش داشته باشند؛ خیرین میتوانند در بهسازی تجهیزات و حمایت از خانوارهای کمبرخوردار مشارکت کنند؛ بنگاههای اقتصادی و فعالان بازار سرمایه میتوانند منابع لازم برای سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی را فراهم آورند و متخصصان نیز راهحلهای فنی و قابل سنجش ارائه دهند. به این ترتیب، یک مسئله ملی میتواند به عرصهای برای همکاری سازمانیافته دولت و جامعه تبدیل شود.
البته نباید مردمیسازی حکمرانی را با انتقال بار مشکلات و ناکارآمدیهای ساختاری به مردم اشتباه گرفت. قرار نیست مشارکت اجتماعی جایگزین مسئولیت دولت در اصلاح نظام تولید و توزیع انرژی، کاهش تلفات، اصلاح سیاستهای اقتصادی و تأمین زیرساختها شود. مشارکت زمانی معنا پیدا میکند که مردم علاوه بر ایفای نقش، از امکان اثرگذاری بر تصمیمها، دسترسی به اطلاعات، برخورداری از حمایت نهادی و مشاهده نتایج اقدامات خود برخوردار باشند. به همین دلیل، حکمرانی مشارکتی نه نشانه ضعف دولت، بلکه میتواند نشانه بلوغ و توانایی آن در استفاده از ظرفیتهای خارج از ساختار اداری باشد.

در همین چارچوب، ظرفیت جمعیت موسوم به جانفدایان، که از آن بهعنوان مجموعهای با حدود ۳۰ میلیون نفر یاد شده است، نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد. چنین ظرفیتی، اگر از سطح اعلام آمادگی و شعار فراتر رود و به مشارکت داوطلبانه، تخصصی و مسئلهمحور تبدیل شود، میتواند در افزایش تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور مؤثر باشد. البته تعداد افراد بهتنهایی معیار توان عملیاتی نیست. آنچه اهمیت دارد، تعریف مأموریتهای روشن، متناسب با توان افراد و برخوردار از سازماندهی و ارزیابی است؛ از مشارکت در مدیریت مصرف انرژی و حمایت از خانوارهای آسیبپذیر گرفته تا فعالیتهای امدادی، خدمات اجتماعی و بهرهگیری از تخصصهای حرفهای.
موفقیت این رویکرد، بیش از هر چیز به چگونگی تبدیل ارتباطات و دیدارهای سیاسی به یک تقسیم کار ملی وابسته است. هر یک از گروههای مورد خطاب رئیسجمهور باید بتوانند نقش مشخص و متناسبی در این منظومه ایفا کنند. بسیج در سازماندهی داوطلبان، خیرین در حمایت اجتماعی، فعالان اقتصادی در حفظ تولید و سرمایهگذاری، بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای مولد و روحانیون و جامعه وعاظ در تقویت گفتوگوی اجتماعی و اعتماد عمومی ظرفیتهایی دارند که میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند. اما این همکاری نیازمند سازوکاری مشخص در سطح استان و محله، منابع مالی روشن، اختیارات متناسب و شاخصهای قابل اندازهگیری است. بهتر است به جای تشکیل ساختارهای متعدد و برگزاری نشستهای پیدرپی، چند پروژه ملموس و قابل ارزیابی در حوزه انرژی و تابآوری اجتماعی تعریف و نتایج آن به اطلاع عموم رسانده شود.
نکته تعیینکننده دیگر، فراگیری اجتماعی این الگوست. مسجد و محله زمانی میتوانند به زیرساخت حکمرانی مشارکتی تبدیل شوند که امکان حضور و اثرگذاری همه ساکنان، فارغ از وابستگیهای سیاسی و تشکیلاتی، فراهم باشد. اعتماد عمومی با دعوت و توصیه ایجاد نمیشود؛ محصول شفافیت، صداقت در بیان مشکلات، پاسخگویی مدیران و مشاهده نتایج ملموس است. دولت نیز باید در اصلاح مصرف و کاهش اتلاف منابع پیشگام باشد تا دعوت مردم به مشارکت از اعتبار و پذیرش اجتماعی برخوردار شود.
اهمیت رفتار اخیر رئیسجمهور را باید در فرصتی جستوجو کرد که برای بازتعریف رابطه دولت و جامعه فراهم میآورد. عبور از شرایط دشوار کنونی، بهویژه پیامدهای جنگ و فشارهای اقتصادی، صرفاً با افزایش فعالیت دستگاههای دولتی امکانپذیر نیست. کشور به پیوند میان دولت توانمند، جامعه برخوردار از اعتماد و نهادهای محلی کارآمد نیاز دارد. مقاومت ملی نیز فقط به معنای ایستادگی در برابر فشار بیرونی نیست؛ حفظ جریان تولید، استمرار خدمات عمومی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و صیانت از زیرساختهای حیاتی، همگی اجزای آن هستند.
از این منظر، آنچه امروز اهمیت دارد، تبدیل ظرفیتهای پراکنده اجتماعی به یک قدرت جمعی و سازمانیافته برای حل مسائل کشور است. اگر دیدارهای اخیر رئیسجمهور به شکلگیری چنین سازوکاری بینجامد، میتواند از یک واکنش مقطعی به شرایط جنگی فراتر رود و به تجربهای ماندگار در تحول شیوه اداره کشور تبدیل شود. هنر حکمرانی در این مقطع آن است که از سرمایه اجتماعی موجود، نه صرفاً برای تحمل دشواریها، بلکه برای ساختن توان جدیدی در حل آنها استفاده کند.