نورنیوز- گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامه دولت برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی اعلام کرد که هدفگذاری دولت، بازگرداندن تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده و حرکت پس از آن به سمت کانال ۳۰ درصد است.
علی مدنیزاده در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات انجامشده برای کنترل رشد نقدینگی اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده و برخلاف پیشبینیهایی که از افزایش شدید رشد نقدینگی حکایت داشت، این شاخص کنترل شده و رشد ماهانه نقدینگی بهشدت کاهش یافته است.
وی افزود: بر اساس برنامه تدوینشده، تلاش میکنیم ابتدا تورم را به کانال ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد بازگردانیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت تورم سالانه و رشد قیمتها در بازههای کوتاهتر توضیح داد: زمانی که تورم به ۸۰ درصد میرسد، به این معناست که سبد مصرفی خانوار بهطور متوسط با چنین افزایشی مواجه شده است؛ البته ممکن است قیمت برخی کالاها ۱۵۰ درصد و برخی دیگر ۴۰ درصد افزایش یافته باشد.
مدنیزاده ادامه داد: در حال حاضر رشد ماهانه سبد مصرفی خانوار بهطور متوسط حدود چهار درصد است، در حالی که پیش از این با رشد ماهانه هشت درصدی مواجه بودیم. توانستهایم این رقم را به نصف کاهش دهیم و امیدواریم در ماههای آینده نیز روند کاهشی آن ادامه پیدا کند.
وی با بیان اینکه برآورد دولت، بازگشت تورم نقطهبهنقطه به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده است، تصریح کرد: تحقق این هدف به شرایط اقتصادی و تحولات پیشرو نیز بستگی دارد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاستهای کنترل تورم با هماهنگی بانک مرکزی دنبال میشود و پیشبینیهای دقیقتر در این زمینه از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، امیدواریم در بازه زمانی پیشبینیشده به کانال ۴۰ درصد بازگردیم؛ البته بروز شوکهای منفی میتواند تحقق این هدف را به تأخیر بیندازد و تحولات مثبت نیز ممکن است این روند را تسریع کند.
وضعیت تجارت خارجی و مرزها
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اقدامات دولت برای تداوم فعالیت کسبوکارها و تجارت کشور گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت دولت در ماههای گذشته، جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی در مرزها و حفظ جریان تجارت کشور بوده است.
وی افزود: در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور بهشدت کاهش یافت و در برخی بخشها افتی نزدیک به ۴۰ درصد را تجربه کرد، اما با اقدامات انجامشده طی دو تا سه ماه گذشته، این میزان کاهش به حدود ۲۰ درصد رسیده است.
مدنیزاده ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند فعلی، وضعیت تجارت خارجی کشور تا پایان سال به شرایط مطلوبتری برسد و بخش عمده خسارات و افت تجارت طی شش ماه آینده جبران شود.
وی همچنین با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: پیش از این حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مسیرهای دریایی جنوب انجام میشد، اما با محدودیتهای ایجادشده، بخش قابل توجهی از جریان صادرات و واردات به مرزهای زمینی شمال، شرق و غرب و مسیرهای دریای خزر منتقل شد.
به گفته وزیر اقتصاد، در نتیجه اقدامات سه ماه گذشته برای تسهیل تجارت زمینی، روند فعالیت مرزها بهتدریج روانتر شده و طبق آخرین آمار، صف کامیونها در مرز دوغارون به صفر رسیده است.
حمایت از اشتغال و بنگاههای اقتصادی
مدنیزاده در ادامه از حمایت دولت برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۹ هزار بنگاه اقتصادی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه و حساب عدالت و پیشرفت بهرهمند شدهاند و نزدیک به ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی افزود: این تسهیلات به حفظ اشتغال بیش از ۳۰۰ هزار نفر که در معرض از دست دادن شغل خود بودند، کمک کرده است.
وزیر اقتصاد همچنین از آغاز دور جدید ثبتنام برای دریافت این تسهیلات خبر داد و تأکید کرد که پرداخت منابع مشروط به حفظ نیروی کار بنگاههاست.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده اشاره کرد و گفت: بنگاهها بر اساس میزان خسارت و نیاز مالی دستهبندی شدهاند تا متناسب با شرایط هر گروه، حمایتهای لازم انجام شود.
وی با تشریح روند حمایت از این واحدها، از اختصاص نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات یا تعهدات بانکی برای جبران خسارت بنگاههای بزرگتر خبر داد.