نورنیوز-گروه اقتصادی: موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) امروز جمعه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ و پس از یک دوره رکود، ۰.۱ درصد کوچک شده است.این دومین کاهش رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری محسوب می‌شود. پیش‌تر در سه ماهه اول سال جاری میلادی نیز تولید ناخالص داخلی فرانسه ۰.۲ درصد کاهش یافته بود.
بر اساس آمار موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، مصرف خانوارها ۰.۴ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده افزایش رشد نسبت به رقم ۰.۲ درصدی در سه ماهه دوم است. مصرف بخش عمومی نیز ۰.۳ درصد رشد داشت.
با این حال، سرمایه‌گذاری در این کشور در دوره یاد شده ۰.۶ درصد کاهش یافت. این در حالی است که در سه ماهه قبل نیز فرانسه شاهد افت ۰.۵ درصدی در بخش سرمایه گذاری بود.
اما داده های این موسسه نشان داد که تجارت فرانسه نیز بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر منفی گذاشت، به‌طوری که در دوره یاد شده صادرات این کشور ۱.۷ درصد کاهش یافت و واردات تقریباً تغییری نکرد.
به این ترتیب، کاهش صادرات منجر به حذف ۰.۶ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) فرانسه شد.
تشدید ناآرامی های اجتماعی، افزایش بدهی های دولتی و بن بست سیاسی، فرانسه را به آستانه بحرانی مالی نزدیک کرده است.
بدهی عمومی فرانسه حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است؛ رقمی که دو برابر هدف تعیین شده اتحادیه اروپا محسوب می شود. کسری بودجه سالانه فرانسه نیز به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است.
