نورنیوز-گروه سیاسی: پس از استعفای محسن پاک‌نژاد در دوازدهم مهرماه و انتصاب حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر آینده این وزارتخانه افزایش یافته است. در روزهای اخیر نام چند مدیر باسابقه صنعت نفت، چهره‌های اقتصادی و برخی مدیران اجرایی در رسانه‌ها مطرح شده، اما دولت هنوز گزینه نهایی خود را به‌صورت رسمی معرفی نکرده است. در این میان، چالش‌های دو سال گذشته وزارت نفت، به‌ویژه حواشی مربوط به تراستی‌ها و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت، بار دیگر توجه‌ها را به معیارهای ضروری برای انتخاب وزیر جدید معطوف کرده است؛ انتخابی که در شرایط تشدید تحریم‌ها و پیچیده‌تر شدن مسیر فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی، اهمیتی فراتر از یک انتصاب معمول دولتی دارد.
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، یکی از نام‌هایی است که در گمانه‌زنی‌های اولیه درباره وزارت نفت مطرح شده است. او پیش‌تر در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، گروه پتروپارس و هلدینگ انرژی سینا مسئولیت داشته و در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم نیز دستیاری ویژه وزیر نفت را بر عهده گرفته است.
حمید بورد، سرپرست فعلی وزارت نفت، دیگر گزینه مطرح در این گمانه‌زنی‌هاست. او پیش از انتصاب به سرپرستی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود و سابقه مدیریت در شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت و گاز مارون و شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران را دارد. با این حال، انتصاب او به سرپرستی وزارتخانه به‌خودی‌خود به معنای انتخاب قطعی برای تصدی دائم این مسئولیت نیست.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران، نیز در برخی گزارش‌ها به‌عنوان گزینه احتمالی مطرح شده است. در کنار او، نام منصور معظمی، مدیر پیشین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و مهدی کرباسیان، از مدیران باسابقه حوزه اقتصادی و صنعتی، در برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دیده می‌شود. همچنین نام محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در شماری از محافل و رسانه‌های مجازی مطرح شده است؛ هرچند اطلاعات تأییدشده‌ای درباره معرفی رسمی او برای این مسئولیت در دست نیست.
تعدد نام‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که رقابت بر سر جانشینی وزیر پیشین نفت وارد مرحله گمانه‌زنی رسانه‌ای شده است؛ با این حال، تا زمان اعلام رسمی دولت، نمی‌توان هیچ‌یک از این افراد را گزینه قطعی دانست. فراتر از اسامی، پرسش اصلی این است که وزیر آینده با چه ویژگی‌هایی می‌تواند مسئولیت یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین وزارتخانه‌های کشور را بر عهده بگیرد؟
تراستی‌ها و ارزهای بازنگشته؛ آزمونی که نمی‌توان از آن عبور کرد
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طی دو سال گذشته وزارت نفت را در معرض انتقاد و مناقشه سیاسی و رسانه‌ای قرار داد، مسئله سازوکارهای فروش نفت از طریق تراستی‌ها و ابهام‌ها و اختلاف‌نظرهای مطرح‌شده درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. این موضوع، علاوه بر طرح در فضای تخصصی و اقتصادی، به یکی از محورهای رقابت میان جریان‌های سیاسی تبدیل شد و بحث درباره نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، سازوکارهای نظارتی و میزان پاسخ‌گویی مسئولان را به سطح افکار عمومی کشاند.
اهمیت این مسئله صرفاً به اختلاف‌نظر درباره عملکرد یک وزیر یا مجموعه‌ای از مدیران محدود نمی‌شود. وزارت نفت مسئولیت تأمین بخش مهمی از ارز مورد نیاز کشور را بر عهده دارد و هرگونه اختلال در فروش نفت، وصول درآمدها یا بازگشت ارز صادراتی می‌تواند بر منابع ارزی، ثبات اقتصادی و توان دولت برای اداره امور کشور اثر بگذارد. از همین رو، انتخاب وزیر جدید فرصتی برای بازنگری در شیوه مدیریت این حوزه و تقویت سازوکارهای نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی است.
در این میان، مسئله اصلی پیش از آنکه داوری درباره اشخاص و مسئولیت‌های گذشته باشد، تعیین سطح توانمندی و اقتدار مدیریتی مورد نیاز برای اداره وزارت نفت است. تجربه دو سال گذشته نشان داده است که اداره این وزارتخانه، به‌ویژه در شرایط تحریمی، تنها با برخورداری از دانش تخصصی یا سابقه فعالیت در صنعت نفت امکان‌پذیر نیست.
وزیر باید بتواند در کنار شناخت فنی و اقتصادی، بر سازوکارهای پیچیده فروش، انتقال درآمدها و مدیریت منابع ارزی اشراف داشته باشد و در برابر فشارهای احتمالی برای حفظ منافع گروهی یا محدود کردن نظارت‌ها، از منافع ملی صیانت کند.
وزیری با اقتدار در تراز مسئولیت‌های رئیس‌جمهور
وزارت نفت به مدیری نیاز دارد که از استقلال تصمیم‌گیری، قدرت اجرایی و اقتدار مدیریتی متناسب با ابعاد مسئولیت خود برخوردار باشد؛ فردی که بتواند در سطحی متناسب با مسئولیت‌های رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای عظیم و راهبردی را اداره کند، تصمیم‌های دشوار بگیرد و در برابر گروه‌های فشار و جریان‌هایی که منافعشان با درآمدهای نفتی گره خورده است، استقلال خود را حفظ کند.
چنین معیاری به معنای قضاوت پیشینی درباره عملکرد وزیر پیشین یا نسبت دادن تخلف به اشخاص نیست؛ بلکه ارزیابی تناسب میان سنگینی مسئولیت وزارت نفت و میزان تجربه، توانمندی، استقلال و اقتدار مدیریتی فردی است که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. موضوع این است که وزیر آینده باید از ظرفیت لازم برای مدیریت تعارض منافع، مقابله با فشارهای غیرحرفه‌ای و جلوگیری از غلبه ملاحظات جناحی و گروهی بر تصمیم‌های مرتبط با منابع ملی برخوردار باشد.
این ضرورت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که فروش نفت ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد و مسیرهای صادرات، دریافت وجوه و انتقال منابع ارزی با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای روبه‌روست. مدیریت چنین وضعیتی به تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق، نظارت مستمر بر سازوکارهای مالی و تجاری، ارزیابی ریسک‌های صادراتی و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد. وزیر نفت باید بتواند در این میدان دشوار، ضمن حفظ ظرفیت‌های موجود، راه‌های مطمئن‌تر و کارآمدتری برای فروش نفت و وصول درآمدهای آن فراهم کند.
با این همه، اقتدار مدیریتی بدون پشتوانه نهادی کافی نیست. وزیر آینده برای مقابله با فشارها، اصلاح سازوکارهای ناکارآمد و اجرای تصمیم‌های دشوار، باید از حمایت و اعتماد ارکان حاکمیت برخوردار باشد. چنین حمایتی زمانی به نتیجه می‌رسد که با پاسخ‌گویی، شفافیت و تعهد روشن به منافع عمومی همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که هیچ گروه یا جریان سیاسی نتواند منافع خاص خود را بر مدیریت منابع نفتی کشور مقدم کند.
از مدیریت درآمدهای نفتی تا توسعه صنعت انرژی
مسئولیت وزیر آینده به فروش نفت و بازگشت ارز محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از ظرفیت اقتصادی کشور به توان وزارت نفت در افزایش تولید، توسعه میدان‌های نفتی و گازی، جذب سرمایه، تأمین فناوری و ارتقای بهره‌وری وابسته است. تعلل در سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، علاوه بر محدود کردن درآمدهای آینده، می‌تواند موقعیت کشور را در بازارهای انرژی تضعیف کند.
وزیر جدید باید بتواند میان ضرورت‌های کوتاه‌مدت، از جمله استمرار صادرات و تأمین منابع ارزی، و اهداف بلندمدت، نظیر توسعه اکتشاف و تولید، افزایش ضریب بازیافت، نوسازی زیرساخت‌ها و جذب سرمایه، توازن برقرار کند. این مسئولیت مستلزم شناخت دقیق ظرفیت‌های فنی و مالی صنعت، برخورداری از تیم مدیریتی توانمند و ارائه برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی است.
دیپلماسی انرژی نیز بخش جدایی‌ناپذیر این مأموریت است. در شرایطی که رقابت تولیدکنندگان برای حفظ بازارها تشدید شده و تحریم‌ها هزینه و پیچیدگی مبادلات را افزایش داده است، وزارت نفت باید بتواند از ظرفیت روابط خارجی، همکاری‌های منطقه‌ای و تعامل با بازیگران بازار انرژی برای حفظ و توسعه جایگاه ایران استفاده کند. این رویکرد، در کنار مدیریت کارآمد بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی، می‌تواند به تقویت درآمدهای پایدار و کاهش آسیب‌پذیری صنعت نفت کمک کند.
در کنار این اولویت‌ها، سلامت اداری، شفافیت در قراردادها، پاسخ‌گویی درباره عملکرد مالی، نظارت مؤثر بر واسطه‌ها و جلوگیری از تعارض منافع باید در کانون برنامه وزیر آینده قرار گیرد. اعتماد عمومی و اعتماد نهادهای تصمیم‌گیر به وزارت نفت، بدون سازوکارهای روشن برای پیگیری درآمدها و ارزیابی عملکرد مدیران، قابل تحقق نیست.
انتخابی که نباید به آزمون‌وخطای تازه تبدیل شود
در شرایط فعلی، انتخاب وزیر نفت صرفاً تصمیمی برای تکمیل ترکیب کابینه نیست؛ تصمیمی درباره نحوه اداره یکی از مهم‌ترین منابع قدرت اقتصادی کشور است. فردی که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، باید هم‌زمان توان اداره یک مجموعه بزرگ صنعتی، مدیریت فشارهای تحریمی، صیانت از درآمدهای صادراتی، پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با فشارهای خارج از چارچوب منافع ملی را داشته باشد.
چالش‌های دو سال گذشته، به‌ویژه مناقشات مربوط به تراستی‌ها و ارزهای بازنگشته، ضرورت توجه جدی‌تر به این معیارها را برجسته کرده است. تکرار مشکلات گذشته، صرف‌نظر از اینکه مسئولیت هر مورد متوجه کدام بخش یا فرد بوده است، می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و مدیریتی تازه‌ای بر کشور تحمیل کند. از این رو، انتخاب وزیر آینده باید بر مبنای ارزیابی دقیق توان اجرایی، استقلال تصمیم‌گیری، تجربه مرتبط و ظرفیت ایستادگی در برابر فشارهای ذی‌نفعان صورت گیرد.
وزارت نفت در شرایط تشدید تحریم‌ها و پیچیده‌تر شدن تجارت انرژی، بیش از هر زمان دیگری به مدیری نیاز دارد که منافع ملی را بر ملاحظات جناحی و منافع گروهی مقدم بداند؛ مدیری که بتواند با پشتوانه اعتماد و حمایت حاکمیت، در برابر فشارها بایستد، منابع کشور را با دقت و اقتدار مدیریت کند و هم‌زمان مسیر توسعه صنعت نفت را پیش ببرد.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، نه شهرت سیاسی افراد و نه تعدد نام‌های مطرح‌شده در رسانه‌ها، بلکه انتخاب فردی است که توانایی او با ابعاد واقعی این مسئولیت تناسب داشته باشد. تجربه دو سال گذشته باید در این انتخاب به یک معیار عملی تبدیل شود؛ زیرا هزینه ضعف در مدیریت نفت، تنها در محدوده یک وزارتخانه باقی نمی‌ماند و می‌تواند بر ثبات اقتصادی، منابع ارزی و منافع ملی کشور اثر بگذارد.
